البرلمان الاميركي الدولي والمنظمة الاوروبية: إمكانية تعاون أوروبي لمكافحة الارهاب

رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير خارجية البرلمان الأميركي الدولي وأمين عام المنظمة الأوروبية للأمن والمعلومات الدكتور هيثم ابو سعيد عن قلقه لجهة إحتواء مائة وستون ألف (160.000) لاجىء سوري يُضاف إلى المائة وأربعون ألف (340.000) الذين وصلوا في السابق. كما وفي كتابٍ وجّهه الوزير ابو سعيد إلى رئيس الإتحاد الأوروبي جان كلود جانكر أن هناك معلومات وصلت للمنظمة الأوروبية للأمن والمعلومات (DESI) حول وجود عناصر إرهابية من بين الإثنين وأربعون ألف لاجىء (42,000) الذين أتوا ذهبوا إلى أوروبا طالبين النزوح واللجوء السياسي حيث هناك المئات من ضمن الثلاث آلاف وستماية شخص (3,600) الذين خرجوا من المجر بإتجاه ألمانيا والسويد وفرنسا وبريطانيا. وينتمي هؤلاء الإرهابيين بحصب المصادر إلى تنظيم "داعش" و "جبهة النصرة" التابع لتنظيم القاعدة و " أنصار بيت المقدس". 

كما أن هناك معلومات تشير إلى أن من بين هؤلاء جنسيات مختلفة من أفغانستان والتشنيا والأردن وتركيا تدّعي أنها من التابعية السورية لتتسلل بشكل خفي إلى داخل المجتمع الأوروبي على شكل خلايا نائمة لتنفيذ مخططات إجرامية وإرهابية وهذا بات يشكّل قلقاً وهاجساً أمنياً في الغرب.

إنّ مكافحة الإرهاب الدولية ستشهد تنسيق جدي بين القوات المسلحة والمخابرات السورية مع أجهزة أمنية غربية لمكافحة الإرهاب لرصد هذه المجموعات كما أشار الوزيرابو سعيد. وعلاوة على ذلك، فإن أجواء سياسية جديدة تجاه سوريا أخذت منحدراً مختلفاً بعد التوقيع على بروتوكول النووي مع إيران والتي رسمت أطر جديدة للنظرة الواقعية للآحداث الجارجية، وهذا التواصل بين البلدان الأوروبية وسوريا قاربت الثمانية عشرة شهرا حتى الآن حيث برغم اتخاذ خطوات متواضعة غي هذا الشأن. و الآن حان الوقت لتفرض هذه المقاييس والتي جاءت بعد نقطتين أساسيتين رئيسيتين: إن الفشل في تحقيق نظام آمنا جديدا في سوريا تسيطر عليها بالكامل الدول الغربية بالإضافة إلى الخطر المتدفق من هذه المجموعات التكفيرية من إمكانية اختراق الأمن المجتمعي الغربي.

و برغم وجود أجندات سياسية متعددة في أوروبا، تبقى الحاجة إلى التعاون مع حكومات المنطقة في الشرق الأوسط والتي كانت في صراع مباشر معها، أصبحت أولوية لجدولها الزمني مع وجود دول أوروبية ما زالت تؤمن بضرورة القضاء على الإرهاب التكفيري وتغيير الأنظمة، مع علمها المسبق أن الأمرين بات من المستحيلات.

وفي المقابل وفيما يعني الصراع الدائر في اليمن أبدى الامين العام الدكتور ابو سعيد قلقه العميق تجاه التقارير الواردة حول هول انتهاكات حقوق الانسان من خلال القصف الهمجي الذي تقوده المملكة العربية السعودية وحلفاءها مضيفاً انها وقعت في المستنقع اليمني والذي لن ينتهي قريبا وهو متصل بال تسوياتٍ الشاملة في الشرق الاوسط ومشروع التقسيم. انّ السعودية وحلفاءها مدعون اليوم لوقف فوري لهذه الآلة التي تقتل يومياً الاطفال والنساء دون رحمة. انّ التحالف العربي سيتحمل المسؤولية القانونية الكاملة المجازر التي ترتكبها بحق اليمنيين العُزّل بالتعاون والتنسيق مع منظمات دولية ذات الصلة والتي تتخذ من باريس مقراً لها. وختم الوزير ابو سعيد ان القوات اليمنية ستفاجىء قوات التحالف العربي في الميدان اذا لم تتوقف الاعمال العسكرية ضدّهم دون المساس بالمدنيين على الحدود في المقلب الآخر.

التعليقات