وزارة التعليم تُمهل "جامعة الأقصى" أسبوعاً واحداً وتهدد بسحب الاعتراف بها (صورة)

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

أمهلت وزارة التربية والتعليم جامعة الأقصى بغزة اسبوعاً واحداً لوقف اجراءات لم توضحها الوزارة في كتابها "المرفق" تتم في الجامعة بغزة .

وبحسب نص الكتاب الموجه لرئيس مجلس الأمناء الدكتور كمال الشرافي من الدكتور انور زكريا الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي تحذر الوزارة الجامعة من اتخاذ اراءات قانون 11 لسنة 1998 بسحب الاعتراف بالجامعة .

واضاف الوكيل المساعد في كتابه :"يلغى الترخيص بقرار سبب من الوزير اذا ثبت ان المؤسسة فقدت احد متطلبات الترخيص ولم تقم بتصحيح اوضاعها خلال ستة اشهر على الاقل" في حال لم ينته مجلس الامناء من تحسين اوضاع الجامعة خلال اسبوع من تاريخ اصدار الكتاب المشار له

وجاء في نص الكتاب :

معالي الاخ الدكتور كمال الشرافي المحترم

رئيس مجلس الامناء

جامعة الاقصى

تحية فلسطينية وبعد... 

نهديكم اطيب الامنيات، ولاحقا لكتاب معالي وزير التربية و التعليم العالي رقم 4830/9811 بتاريخ 16/8/2015 فان الوزارة تتابع عن كثب وببالغ القلق الاجراءات المتتالية التي حصلت في الجامعة، وتجد نفسها مضطرة لممارسة صلاحياتها القانونية كما وردت في قانون رقم 11 لسنة 1998 بشأن التعليم العالي، ولا سيما البند الرابع من المادة 14 و البنت الاول من المادة 19 وكذلك المادة الثالثة من الفصل الثاني من قرار امجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2009م بشأن النظام الاساسي للجامعات الحكومية، و تعتبر جميع الاجراءات التي تمت بعد صدور الكتاب المشار اليه اعلاه اجراءات باطلة قانونيا، وتحمل جميع المتسببين في هذه الاجراءات المسئولية الكاملة عما آلت اليه الامور.

ان الوزارة اذ تمهل مجلس الامناء اسبوعا اخر من تاريخه للتوصل الى حل توافقي يتماشى مع القانون، فانها وفي حال عدم التوصل لمثل هذا الحل – لا سمح الله – سوف تتخذ الاجراءات القانونية بحق الجامعة كما نص عليها البند الثاني من المادة 17 من قانون التعليم العالم الذي ينص على "يلغى الترخيص بقرار سبب من الوزير اذا ثبت ان المؤسسة فقدت احد متطلبات الترخيص ولم تقم بتصحيح اوضاعها خلال ستة اشهر على الاقل"، و المادة 15 من الفصل الرابع من نظام الجامعات الحكومية علاوة على حصر اسماء المتسببين في الازمة و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وعليه نعتبر رسالتنا هذه بمثابة الفرصة الاخيرة لانهاء الازمة والتي تعتبر معها اية اجراءات قادمة وتطبيق تلك الاجراءات قد وضع نفسه في اطار المسئولية وتبعاتها القانونية.