دعوات لمراجعة القرارات والقوانين الصادرة في عهد الانقسام والبالغة 167 قانون

رام الله - دنيا الوطن
جاء ذلك في لقاء طاولة مستديرة عقده معهد دراسات التنمية ضمن أنشطة منتدى الحوار وتحليل السياسات القانوني المنبثق عن مشروع "رؤى" جديدة للإصلاح القانون والتنمية العدلية في المشهد الفلسطيني بتمويل برنامج دعم سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة - UNDP.
وحضر اللقاء كلا من أ. يعقوب الغندور مدير عام ديوان الفتوى والتشريع في غزة وأ. إبراهيم البرغوثي رئيس مركز مساوة – رام الله و أ. فاطمة عاشور عن مركز مساواة - غزة وحضور لفيف من المحامين والحقوقين وافتتح اللقاء أ. محمد اللوح مرحبا بالحضور ومؤكدا على أهمية هذا اللقاء في التعرف علي التباعد التشريعي بين غزة والضفة وآليات حل هذا التباعد وإنعكاساته علي المجتمع الفلسطيني ومن جانبه أكد البرغوثي أن المعضلة في التباعد التشريعي بين شطري الوطن أن الجهتين لا يزالان يضربان بعرض الحائط كافة القواعد القانونية، ظنا منهم انهم متملكين للكرسي، وقد أضاف البرغوثي أن الحل يكمن في التحايل على الانقسام، والبحث عن مصادقة شعبية لتنهي الحالة الحزبية المقيتة.
وأضاف أيضا أن هناك مادة في القانون الاساسي قد تمسك بها الرئيس وهي المادة (43) والتي منحته حق اصدار قوانين في حالة تعطل المجلس، على الجانب الآخر يتمسك المجلس التشريعي في غزة بعقد جلساته وممارسة مهامه النيابية، وهذا هو جذر المشكلة ومن جهته أضاف الغندور أن النظام الحالي يعد أعقد نظام بالعالم حيث أن النظام القانوني وارتهانه للحال هو من أدخلنا في الظروف الحالية، مشيراً أن غزة مرّ عليها خمس ادارات بدءا من العثمانيين وصولاٌ لحكم حركة حماس وأضاف أيضا أن القرارات بقانون التي صدرت عن الرئاسة بلغت117قرار بقانون، ولو رجعنا قليلا الى الوراء لوجدنا أن الرئيس أبو عمار لم يصدر هذا الكم الهائل من القرارات بقانون في فترة 12 سنة، أما بما يخص المادة(43) التي تحدث عنها الأستاذ الفاضل، فإنها محصورة في حالة الضرورة، وبالنظر إلى القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس نجد أن 20% فقط من هذه القرارات صدرت أو تنطبق عليها حالة الضرورة.

وأكد الغندور على أن المجلس التشريعي كان يرسل القوانين للرئيس بكافة طرق المراسلات، ولم يرد على أي منها كان ذلك قبل تاريخ 9 يناير 2009 وهو تاريخ انتهاء فترة ولاية الرئيس وأكد الغندور على أنه اذا توفرت الارادة وجدت الحلول، مشدداً على أهمية أن يكون هنالك مجلس تشريعي منتخب ورئيس منتخب ومجلس وطني منتخب ومن جابنه أضاف البرغوثي أن الرئيس ليس وحده من فقد شرعيته، وإن لم يبادر الشعب لأخذ زمام الامور بيديه فلن تحل أي مشكلة، فالأساس يكمن في البحث عن توافق بين الشعب اجتماعيا لا توافق حماس وفتح سياسيا فالنظامين اوصلا الشعب لحالة من اليأس ، وكلا لغير شرعي.

وفي مداخلة من الحضور من جانبه أكد أ.عبد الله شرشرة أن المشكلة التي حدثت بعد الانقسام هي سياسية بحته، ومن وجهة نظري أن الحل يتمثل في الانتخابات، وأنا كمواطن أريد انتخابات لحل جميع الإشكاليات المترتبة علي الانقسام. والسؤال المطروح لماذا لايحل القضاء مشكلة توحيده بنفسه، وأن يكون هناك مبادرة من القضاء لحل هذه المشكلة .
ومن جانبها أضافت المحامية فاطمة عاشور من مركز مساواة – غزة أن عملنا في مركز مساواة يرتكز بشكل أساسي علي إستقلالية القضاء وأن هذا العمل ليس فردي بل مسؤولية مجتمعية لكافة فئات المجتمعة وخاصة الشباب المتضرر الأكبر من الإنقسام وتبعياته، وأن توضيح الصورة القانونية ما هي إلا لنضع الجميع امام مسؤوليته سواء مؤسسة الرئاسة او التشريعي وحتى المواطن لنعمل علي تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول بديلة في ظل الظروف السياسية الصعبة التي نعيشها وبعد نقاش الحضور وضيوف اللقاء خرج الجميع بعدد من التوصيات وهي :
- أن يتم وقف إصدار القوانين والقرارات بشكل فوري إلى أن يتم إيجاد وحدة بين الضفة وغزة.
- ضرورة مراجعة كل القرارات والقوانين الصادرة بعد الانقسام والتي رتبت أثار قانونية وبلغت 117 قرار بقانون صادرة عن الرئيس الفلسطيني و 50 قانون صادر عن المجلس التشريعي من قبل لجنة فنية مختصة.
- العمل على إصدار تشريع واحد و إسقاط جميع القوانين والقرارات بقوانين التي لها بعد سياسي.
- بعد الانتهاء من إجراءات المصالحة أن يتم الإقرار والتعويض للمراكز القانونية المترتبة عن التشريعات.
- أن يتم في مراحل متقدمة إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية تأخذ على عاتقها إعلان دستور لدولة فلسطين لإجراء عقد اجتماعي جديد وقانون أساسي جديد توضع به النصوص الدستورية والحقوق والحريات ويتم به التداول السلمي للسلطة ثم يعرض للاستفتاء الشعبي لمعرفة إرادة المواطنين وبحال تمت الموافقة عليه يعتبر أساس الحكم في فلسطين ومن ثم يتم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.