كشف عن ادراج اسقاط اوسلو للنقاش..عضو تنفيذية: لا نريد ان يكون اجتماع الوطني سوق عكاظ

رام الله - دنيا الوطن - احمد العشي
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد: "ان اجتماع اللجنة ناقش انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني ودورة انعقاده القادمة في ظل اتفاق بين الجميع على ان تكون عادية و ما يتطلب ذلك من استثمار كل الطاقات و الجهود من اجل تأمين نصاب عقد المجلس الوطني الفلسطيني بدورة عادية حتى يتم تلافي أي اشكالات في حال عدم توفر النصاب ولتطوير النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية بحجة ان هناك استقالات وقعت في اللجنة التنفيذية".

واضاف لدنيا الوطن: " نريد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني، كما نريد ان يكون هناك جدول اعمال لهذه الدورة العادية، و الذي مازال في اطار البحث، حيث اننا لن نكتفي بما تم توزيعه في جدول الاعمال على اعضاء المجلس الوطني بل اكدنا على ضرورة اجراء مراجعة سياسية في العمق لكل المسيرة السياسية منذ التوقيع على اتفاقية اوسلو".

واكد انه من غير الكافي ان يتوقف المجلس الوطني امام قرارات المجلس المركزي بوقف التنسيق الامني او المقاطعة او اتفاق باريس، لافتا الى ان ذلك على اهميته هناك ما هو اهم منها و هي الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني و الاسرائيلي وهي تقسم الضفة الغربية الى مناطق ا ب ج في ظل معادلة مفروضة من الاسرائيليين، لافتا الى ان ذلك اخطر بكثير من المقاطعة.

واوضح انه تم الدعوة الى ان يطرح الموقف من اتفاقات اوسلو المذلة و المهينة و المجحفة على جدول الاعمال لوقف العمل بهذه الاتفاقيات.

واشار الى انه تمت المطالبة خلال الاجتماع بعدم التعامل مع المجلس الوطني الفلسطيني كما لو كان سوق عكاظ  عبارة عن خطابات فقط، كما تمت الدعوة الى العودة الى تقاليد تم السير عليها على امتداد جلسات المجلس منذ الدورة الاولى حتى  بان ينقسم المجلس الى لجان تدرس و تبحث و تناقش و ترفع توصيات في جلسته الختامية ، حتى لا نكون امام دورة مفتوحة امام خطابات تكرر نفسها لا فائدة منها بالعكس ضارة.

وقال: "نحن نعتقد ان قضايا مخيمات اللاجئين في سوريا و لبنان لا يمكن بحثها في جلسة على شاكلة سوق عكاظ بل يجب بحثها على جانب محدد كما كنا نبحث سابقا بالنسبة للوطن المحتل مثلا".

واضاف: "اقترحنا و سوف نقترح ان يوضع على جدول اعمال المجلس الوطني الفلسطيني اوضاع الصندوق القومي الفلسطيني حتى لا يتم التعامل مع الصندوق كما لو كان فرع في وزارة المالية للسلطة و باب من ابواب موازنتها، فلابد ان نقف امام اوضاع الصندوق القومي الفلسطيني لنرى كيف يمكن اعادة الاعتبار له و حسب الحقوق و المصالح الصندوق و ممتلكاته و تشكيل مجلس ادارة له كما كان عليه في الدورات السابقة".

و في السياق اوضح خالد ان اللجنة التحضيرية لاجتماع المجلس الوطني تتشكل من رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني واعضاء اللجنة التنفيذية بما فيهم رئيسها و الامناء العامون للفصائل، لافتا الى ان اسماءهم معروفة.

وطالب ان يكون هناك اجتماعات تسبق جلسة الدورة العادية القادمة للاتفاق على النتائج التي يتم الخروج بها دون اجحاف بحقوق الاعضاء لمناقشة كل شيء، على حد تعيره.

وحول عدد اعضاء المجلس الوطني النهائي الذين تم الاتفاق عليهم في اجتماع للجنة التنفيذية اكد على انهم يتكونون من ع7ضو، مشيرا الى ان النصاب المطلوب هو  454 عضوا، لافتا الى انه يمكن توفير النصاب اذا بذلت جميع القوى و الاتحادات الشعبية و الشخصيات المستقلة جهدها لتأمين عقد دورة عادية، حتى لا يتم الوقوع في المحظور اذا لم يتوفر النصاب، وبالتالي حتى لا تحدث الاستقالات.

وفيما يتعلق بالاعضاء الموفين في المجلس الوطني، قال: "هذا النوع من الشواغر تملأ في مجلس وطني جديد".

وبين عضو اللجنة التنفيذية انه سيتم عقد اجتماع المجلس الوطني في 14 و 15 من هذا الشهر، حيث قال:: "كنا نتمنى لو كان لدينا متسع من الوقت لاجراء مشاورات اوسع مع كافة الوان الطيف الفلسطيني لاقناع الجميع بضرورة الذهاب الى مجلس وطني فلسطيني تنضم له كل القوى و الفصائل الفلسطينية بمن فيهم حماس و الجهاد الاسلامي، لهذا يجب على المجلس الوطني الفلسطيني القادم ان يشكل محطة انطلاق لتحضير مجلس وطني جديد تشارك فيه جميع القوى السياسية الفلسطينية الوطنية و الديمقراطية و الاسلامية و كل الوان الطيف  السياسي و المجتمعي و الشخصيات المستقلة و التي له وزنها والذي من الواجب ان يحترم حضورهم السياسي و المعنوي و المادي في المجلس وفي المجلس المركزي و في هيئة المجلس".

وبين ان حركة حماس موجودة اصلا في المجلس الوطني الفلسطيني من خلال اعضاء المجلس التشريعي عن حركة حماس، لافتا الى انه يتم العمل على ان تكون دورة المجلس الوطني الفلسطيني القادم مدخلا للوحدة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني ، مبينا ان الجهاد الاسلامي ليس لها ممثلين في المجلس الوطني الفلسطيني ، موضحا ان حركة الجهاد الاسلامي حركة محترمة في الشارع الفلسطيني و يجب الحرص على ان تكون في الاجتماع.

وفي السياق قال: "نحن على علم بان هناك اعضاء من الجهاد الاسلامي و حماس لا يستطيعوا الحضور الى رام الله، وهذا لا يقتصر على هاتين الحركتين و انما تشمل الديمقراطية والشعبية".

اما عن الفيديو كونفرانس، نفى خالد ان تكون فكرة استخدام الفيديو كونفرانس مطروحة وغير مقبولة.