المركز الوطني يدعو لمنع مدحت المحمود من حرق الملفات

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

دعى المركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية في مذكرة، سلطات الدولة والقوى الوطنية بمنع مدحت المحمود وزبانيته من حرق وإتلاف كامل الملفات القضائية 

نص الكتاب:
تمرير كتاب مدحت المحمود  سري للغاية رقم 578في 1/8/2015  يوحي بأن مدحت المحمود يريد حماية ملفات الفساد التي ظل دائما حاميها وحراميها ، ونسي (الحاج) بزحمة مؤامراته وإنشغالاته بأن هذا الحيلة لا تنطلي على البسطاء وليس على المختصين ،ذلك لأن المعروف ملفات الفساد موجوده نسخة منها في دوائر هيئة (النزاهة) وإخرى في الإدارات الحكومية نفسها ،والتي دائما ما  ألزم المحمود قضاته بعدم سماع الشكوى والإخبارات المتعلقة بالفساد قبل أن تقوم الدوائر الحكومية بإكمال تحقيقاتها الإدارية ،حيث اصبحت واحده من منافذ المحمود التي شل بها من قدرت المحاكم في تولي مسؤلياتها القانونية والقضائية بتلقي الإخبارات وإقامة الدعاوى الجزائية على كبار المتلاعبين بالوظيفة العمومية والمال العام وقبلها على صغارهم وضعافهم ،ومع إفتراض أن المحمود قد وقع هذا الكتاب ردا على حركة المتظاهرين فأن التظاهرات  كانت قد بدأت من البصرة التي تظاهر شعبها ضد الفساد وإستشهاد الشاب منتظر الحلفي ،ولم يكن متوقع أن يتم تصعيد هذه الثورة الشعبية في (إستئنافات الفرات الأوسط) التي لم نسمع بها من تاريخ قاموس القضاء العراقي إلا في الكتاب السري للغاية للمحمود !

الحقيقة من هذا الكتاب المزيف هي محاولة من المحمود لتخريب خطة ثوار التيار المدني في محاصرة بناية السلطة القضائية في الحارثية وبنايات المناطق الإستئنافية في المحافظات يوم الإثنين القادم ، فقام بتوصية من  (غرفة مؤآمراته القضائية التي سنكشفها في يوم قريب)  بتوجيه مكتبه الخاص لتزوير تاريخ صادر الكتاب من يوم الجمعة 28 آب الجاري الى يوم 1 /8/2015 سعيا منه لإقناع عموم الشعب بأن هؤلاء الثائرين  ضده هم مجاميع فاسدة أو تحركهم قوى فاسدة تسعى لمنعه وقضاته (الشجعان) من القيام بواجباته بمتابعة ملفات الفساد ، وأخطر من هذا ،يريد من هذا الكتاب توجيه إشعار الى سلطات الدولة بأنه وقضاته غير مسؤولين عن إحراق وتدمير وضياع ملفات الفساد إذا قام الثوار بمحاصرة بنايات مقر السلطة القضائية والإستئنافات يوم الإثنين أو بعده ، خاصة وأنه أبلغ كل العناصر القضائية المتورطة معه بترك بنايات المحاكم ليتم حرق وإتلاف كل الملفات القضائية التي صنعت بالتدليس والتحريف والتزوير والوساطات ،بحيث يصعب عند مغادرته المنصب على أي محاكم أو هيئات أو لجنان قضائية أو نيابية تشكل للتدقيق بتركته ومجموعته القذره من إيجاد أدلة يدينون بها المحمود وكل المتورطين معه في الحكومة ومجلس النواب .  

وبهذا الدليل فأننا نثبت للشعب وقواه الوطنية الثائرة مدى إستهتار قاضي يسيطر على كل مقدرات القضاء منذ 2003 بهذا الوضاعة والحيلة والدسيسة ،لا يتوانى على إرتكاب هذا النوع من الجرائم الجنائية والأخلاقية يأنف منها حتى المخالفين الصغار ،يريد أن كرر بها فعلته التي أخفى بها كل ملفاته الإجرامية أيام النظام السابق ،ولهذا على القوى الثورية أن تصمم على مسعاها في التوجه لمحاصرة بناية السلطة القضائية وبنايات المناطق الإستئنافية ،مع أهمية قيام سلطات الدولة بتحذير المحمود وكل العناصر القضائية المتورطة معه من مغبة سعيها لإتباع سياسة الأرض المحروقة ، بتكليف عناصر أمنية لحماية بنايات السلطة القضائية حتى لا توفر اي سبب لعناصر المحمود في إستهداف الملفات القضائية التي تهم حقوق مؤسسات الدولة والمواطنين وتفضح كم الظلم والباطل القضائي الذي مر على العراقيين منذ 2003 وحتى يومنا هذا ،مع أهمية تذكير المحمود وأعضاء مجلس القضاء بمسؤليتهم الجنائية والمدنية التي ستترتب على اي إستهداف أو ضياع لأي ملف قضائي في مكاتب تشكيلات المحاكم ، وقد إعذر من إنذر