منظمة بنت الرافدين: قانون الاحزاب نكوص جديد في واقع المرأة العراقية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

نص البيان:

تتطلع جميع شرائح المجتمع العراقي لحركة الاصلاحات التي تطالب بها وتملا من اجلها ساحات المدن العراقية تظاهرا واحتجاجا ، وما افرزته من الحزم الاصلاحية التي اطلقها السيد رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي التي لاقت دعمنا كمنظمات للمجتمع المدني ودعم الجماهير المحتجة والمتظاهرة.

الضغط الجماهيري مدعوما بضغط المرجعية الدينية وحراك منظمات المجتمع المدني دفعت مجلس النواب العراقي "ممثلي الشعب " لتبني حركة اصلاحات من جانبه نصت في الفقرة 9 منها على ( تشريع القوانين التي نص الدستور على تشريعها...." والتي منها وعلى رأسها قانون الاحزاب الذي صوت عليه المجلس بجلسته التي انعقدت بتاريخ 27 آب 2015.

ونحن في الوقت الذي نرحب بإقرار هذا القانون ونراه وثيقة غاية بالأهمية لتنظيم العمل الحزبي والسياسي في العراق إلا اننا نسجل تحفظنا الكبير واحتجاجنا البالغ على وضع المرأة فيه وخصوصا ما ورد في الفصل الرابع /المادة 11 /اولا منه التي لا تلزم الاحزاب بكوتا نسائية كنا نطالب بها ونسعى لتثبيتها في هذا القانون كجزء من متطلبات دعم وصول المرأة للعملية السياسية، خاصة في الوقت الذي يمتلك العراق خطة وطنية لتفعيل قرار مجلس الامن 1325 مقرّة من قبل مجلس الوزراء والتي تقضي بزيادة وتفعيل مشاركة النساء في مواقع صنع القرار وبناء السلام، حيث يعدّ التصويت على هذا القانون من قبل البرلمان، خلافا لما صادق عليه العراق ضمن المنظومة الاممية والتزاماته تجاهها، اضافة الى إهمال لكل ما جاءت به الخطة الوطنية لتفعيل هذا القرار.

ان عبارة (على ان يتم مراعاة التمثيل النسوي) تدل على استخفاف بمطالب المنظمات النسوية بتثبيت كوتا نسائية في قيادة الاحزاب والتفاف عليها بطريقة تؤكد نكوص واقع المرأة العراقية في العملية السياسية وخطوة للوراء باتجاه حركة الاصلاحات التي يفترض ان تكون المرأة من اوضح مستفيديها، وتتيح للأحزاب السياسية امكانية المناورة في اشراك المرأة ،اذ ان اشراك امرأة واحدة في قيادة اي حزب نفترض ان قيادته مكونة من عشرين شخصا تتيح للحزب اعتبارها مراعاة للتمثيل النسوي وفق النص الذي اشرنا له اعلاه .

هذه دعوة من منظمة بنت الرافدين لتعديل هذه الفقرة ودعوة لتبني حملة وطنية تقودها منظمات المجتمع المدني النسوية وكل الفعاليات والمؤسسات الداعمة لها لمراجعة وتعديل هذا القانون بالاتجاه الذي يصحح المسار ويخدم وينهض بواقع المرأة العراقية.