خلال لقاء "واجه الجمهور": د. صافي "الطلاق بالجملة وحقوق النساء بالمفرق"

رام الله - دنيا الوطن
نظم مركز هـدف لحقوق الإنسان صباح يوم الخميس الموافق 27/8/2015 في قاعة فندق الكومودور لقاء واجه الجمهور حول "إشكاليات النساء في مجال النفقة أمام المحاكم الشرعية" وذلك ضمن فعاليات مشروع "مبادرة تعزيز رقابة المجتمع المدني على قطاع العدالة الفلسطيني"، بتمويل من برنامج تعزيز سيادة القانون "سواسية" (UNDP-PAPP)، شارك فيها عدد كبير من المحاميين الشرعيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية ونساء ممن لهن تجربة حول قضايا النفقة في المحاكم الشرعية.

في بداية اللقاء رحب الدكتور يوسف صافي مدير المركز بضيف اللقاء فضيلة الدكتور القاضي إبراهيم النجار ممثل القضاء الشرعي والحضور المشاركين فيه من المحاميين الشرعيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والنساء، مستهلاً حديثه بإجمال واقع معاناة المرأة في عبارة واحدة "الطلاق بالجملة والحقوق بالمفرق"، مؤكدا أن عدد المطلقات في تزايد مستمر حيث وصل عدد المطلقات في العام 2014 إلى 2627 حالة علما بأن نسبة الطلاق إلى الزواج فى نفس العام قد وصلت إلى 16.3% الأمر الذي يعود إلى مجموعة من العوامل والتي من أهمها "الزواج على طريقة الوجبات السريعة". وأضاف صافى أن الطلاق أصبح يشكل ظاهرة مجتمعية خطيرة تهدد بتدمير النسيج المجتمعي الفلسطيني الأمر الذي يتطلب من الجميع في كافة مواقعهم بسرعة مواجهتها، مناشدا القائمين على القضاء الشرعي إيجاد الحلول لمسألة قلة مبلغ النفقة الذي لا يفى باحتياجات المرأة والذي يتم تقسيطه لسنوات عدة. واختتم صافى بمطالبة القضاء الشرعى بإصدار فتوى شرعية تجيز للمرأة المطالبة بحقوقها للحد من القيود المجتمعية من عادات وتقاليد وموروث اجتماعي وثقافة صمت التي تمنع المرأة من المطالبة بحقوقها. 

ومن جانبه شكر رئيس محكمة الاستئناف الشرعية القاضي الدكتور إبراهيم النجار الدكتور يوسف صافي وإدارة  مركز هدف لحقوق الإنسان والعاملين فيه على تنظيم هذا اللقاء الذي يجمع المواطن بالمسئول وجه لوجه لمناقشة قضايا وهموم المواطنين، والذى جاء ليسلط الضوء على إشكاليات المرأة ذات العلاقة بالنفقة في القضاء الشرعي، والتى من ابرزها: مسألة التبليغات حيث يتم التهرب أو التحايل من قبل البعض لعدم المعرفة بموعد الجلسة لتعطيل انعقاد جلسة سماع الدعوى، ومشكلة التأجيلات في الدعوى ذاتها، وعدم خبرة المخبرين، وضعف الوعي القانوني لدى شرائح المجتمع وخصوصا المرأة. وأضاف النجار أن الأصل في التنفيذ هو دفع المبلغ المحكوم به دفعة واحدة، فيما ان التقسيط هو الاستثناء، مؤكدا على أهمية ألا تقتصر النفقة على مبلغ 50 دينار دون التحقق من حال ومثال الزوج.      

وبعد فتح باب النقاش للحضور والمشاركين باللقاء تم التأكيد على مجموعة مقترحات وتوصيات من أهمها: تحمل الكل الفلسطيني فى كافة المواقع مسئولياته تجاه مواجهة ظاهرة ازدياد نسبة الطلاق لحماية نسيج المجتمع الفلسطيني، و تعديل شروط صندوق النفقة لتصبح زوجات عسكريين حكومة غزة مشمولة بحالات صندوق النفقة لينفق عليهن خلال الست شهور الأوائل، إصدار فتوى شرعية تبيح للمرأة المطالبة بحقوقها فى مواجهة قيود الموروث المجتمعي الذي تواجهه المرأة للصمت وعدم المطالبة بحقوقها، وعدم إدراج النفقات عند التنفيذ في حدود ربع الراتب وخاصة نفقة الزوجة، وإصدار تعميم بمنع الموافقة على طلبات إحالة تنفيذ حكم النفقة على مستحقات الموظف لان النفقة تستحق شهريا و لا يجوز ربط الموضوع بوجود مستحقات للموظف من عدمه.