دورة تدريبية حول الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل في المواثيق الدولية والقوانين المحلية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

و تهدف إلى تأهيل فريق متخصص في وزارة العدل قادر على موائمة التشريعات المحلية والخطط في مراكز الإصلاح والتأهيل مع الاتفاقيات الدولية وان يكون قادر على اتخاذ كافة التدابير القانونية والسياسية اللازمة لضمان حقوق الإنسان داخل تلك المراكز.

من جانبه قال وزير العدل المستشار سليم السقا خلال افتتاح الدورة أن وزارة العدل تركز في الفترة الحالية على موضوع تأهيل السجون والعدالة الجنائية للأحداث وموضوع حقوق الإنسان سيما بعد انضمام للعديد من المعاهدات الدولية .
وأشار السقا إلى ضرورة العمل على موائمة التشريعات المحلية الفلسطينية طبقا لالتزامات الدولية بعد انضمام فلسطين لهذه الاتفاقات والمعاهدات، حتى تكون دولة فلسطين عضو فاعل في المجتمع الدولي .

وتناقش الدورة التدريبية خلال 20 لقاء ، الآثار القانونية المترتبة على انضمام دولة فلسطين للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري (سيداو)، واتفاقية حقوق الطفل، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة شؤون الأحداث(قواعد بكين) والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.