إعلان شركة سنقرط عن طرح 6 أصناف غذائية جديدة

رام الله - دنيا الوطن
كرمت شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية، إحدى أبرز الشركات في مجال الصناعات الغذائية في فلسطين، شركاء النجاح من كبار التجار في فلسطين وذلك لثقتهم في منتجات الشركة، بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة سنقرط العالمية معالي المهندس مازن سنقرط، وذلك في فندق الجراند بارك في مدينة رام الله، حيث تخلل الحفل مأدبة عشاء للتجار وعرض لمنتجات الشركة الجديدة، بالإضافة إلى توزيع ذهب للتجار المتميزين.

و في كلمتة خلال الحفل، توجه معالي المهندس مازن ببالغ الشكر للتجار على شراكتهم الإستراتيجية مع الشركة و مساهتهم في نجاح الشركة، وعن نتائج العمل الدؤوب منذ العام 1982 حيث نمت المجموعة من شركة مكونة من تسعة موظفين الى مجموعة شركات توظف آلاف المواطنين الفلسطينيين في القطاعات المختلفة. وأكد على مبدأ شفافية مجموعة سنقرط في المبيعات منذ نشأتها، وأشار الى إعادة إطلاق العلامة التجارية للشركة قريباً، وأضاف: ”سنعلن قريباً عن اطلاق علامة تجارية جديدة لمجموعة شركات سنقرط تعبر عن الرؤية الجديدة للشركة والتي تعكس تصدرنا لمشاريع الاستثمار المحلية والدولية، وشغفنا في النمو في السوق المحلي والعالمي“. وأشاد بأن ويفر “علي بابا” أصبح بمثابة رمز للصناعة الوطنية الفلسطينية ذات الجودة العالية، مؤكداً أنه الأكثر مبيعاً والحاصل على الثقة الأعلى من قبل المواطنين بين جميع المنتجات الغذئية الوطنية، وتصديره إلى الدول العربية المختلفة و دول أوروبا وأمريكا الشمالية
 
كما توجه مدير عام الشركة م. محسن سنقرط بتعريف الحضور بالمنتجات الجديدة في الشركة، حيث طرحت الشركة 3 أصناف جديدة مميزة من ويفر سنقرط، ونوع جديد من ويفر “علي بابا” بجوز الهند، بالإضافة إلى بسكويت جديد مغطى بالشوكولاتة “سفاري”، وبسكويت بيتي بير سنقرط بطعمين مختلفين. كما وأشاد بجهود الطاقم الجديد من المهندسين العالميين في شركة سنقرط التي استمرت سنتين من البحث والتطوير وأثمارها في إنتاج هذه الأصناف الجديدة.

وتم توزيع ذهب على التجار المميزين وذلك لشكرهم على شراكتهم الاستراتيجية مع الشركة، حيث تم تكريم العديد من التجار بتوزيع ليرات، وأونصات ،وأطقم ذهب عليهم. حيث أبدى التجار شكرهم لإهتمام الشركة الدائم بهم وألقى العديد منهم كلمات شكر للشركة ممثلة بقيادتها الحكيمة. 

يذكر أن مجموعة سنقرط العالمية تآسست في العام 1982، حيث آثرت المجموعة ومنذ بداية نهضتها أن تستثمر في مراكز نمو الاقتصاد الفلسطيني وفي قطاعات لها ميزات نسبية وتنافسية مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، التجارة، والخدمات.