رعد: انشغالنا بقضايا الدفاع عن الوطن لن يمنعنا من الاهتمام بالقضايا المعيشية

رام الله - دنيا الوطن - محمد درويش
أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن من يظن أن انشغالنا بقضايا الدفاع عن الوطن لن يمنعنا من الاهتمام بالقضايا المعيشية والملبية المحقة للمواطنين، فمن يظن أن انشغالنا في مواجهة التكفيريين والتجهيز لملاقاة أي حرب عدوانية يريد أن يفرضها الإسرائيلي علينا في وقت من الأوقات قد يصرفنا عن هموم شعبنا الداخلية المعيشية التي تضغطه بالكهرباء والنفايات والمياه والقرارات والقوانين الجائرة والإدارة البيروقراطية المترهّلة التي تسودها السرقات والرشاوى، والعفونة التي تظهر في كل مكان من موقع وبناء هذه السلطة فهو مخطئ.

كلام النائب رعد جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لمناسبة مرور أسبوع على استشهاد  المجاهد حسين محمد حسين في مجمع أبا عبد الله الحسين (ع) في بلدة البازورية بجنوب لبنان  بحضور مسؤول حزب الله في منطقة الجنوب الأولى أحمد صفي الدين إلى جانب عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وحشد من أهالي البلدة والقرى المجاورة.

وشدد النائب رعد على أنه وبالرغم من أننا لا ننزلق إلى زواريب المساجلات الداخلية، لكننا نهتم بالشؤون الداخلية على إيقاع اهتمامنا بالشؤون الكبرى، فلا نضيّع شيئاً عبر الاستغراق في شيء آخر، وإنما نريد أن تتكامل الصورة والمشهد، وأن تتوزع الأدوار، فحين يتصدى من يتصدى في الداخل لمعالجة هذه الشؤون فنحن نواكبه، وحين يحتاج إلى دعم ومساندة فسنكون إلى جانبه، في المقابل فإننا نتفهم وندعم كل من يرفع صوته ضد إساءات السلطة وتصرفاتها واللامبالاتها من أجل أن يعبر عن إدانته من إهمال هذه السلطة للموضوعات الخدماتية، لافتاً إلى أننا وإن كنا لا نتصدى لذلك، إلا أنه وعندما يحتاج التصدي إلى وضع النقاط على الحروف سنكون حاضرين إن شاء الله.

وأشار النائب رعد إلى أن بعض من في السلطة من الذين يتوهمون بأننا منشغلون في مواجهة التكفيريين أو الإسرائيليين، فيحاولون استغلال ذلك ليعملوا على تقويض وعزل وكسر وإقصاء حليف سياسي لنا في الساحة، مؤكداً أننا لن نسمح لأحد كسر أو إقصاء أو عزل حلفائنا في التيار الوطني الحر وخاصة شخص العماد ميشال عون، لأن استهدافه ليس لشخصه أو لتياره، وإنما استهداف لحزب الله ولحركة أمل، واستهداف لموقفه المشرّف الداعم للمقاومة في تصديها للعدو الإسرائيلي المدعوم أميركياً وخليجياً في حرب تموز عام 2006، وإننا سنجبرهم على إعادة النظر في هذا التوجّه، ولقد قالها سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله بالفم الملآن  "إذا اقتضى الأمر والشارع أن نكون إلى جانب هذه الحليف سنكون، ولكن نحن من يقرر الساحة واللحظة والمكان والزمان".

وأكد النائب رعد أننا لا نستطيع أن نغض الطرف عن أداء سلطة أودت البلاد إلى دين عام أصبح يقارب السبعين مليار دولار أميركي، في الوقت الذي ما زال فيه البعض يمعنون في سرقاتهم وتهريباتهم واحتكارهم للشركات وللمناقصات، ويتصرّفون وكأنهم أمراء وحكّام هذه البلاد، مشدداً على أن هذا البلد لا يمكن أن يحكم من جهة أو من فريق، هو ليس لقمة سائغة لشهوة ممعنٍ في التبعية والولاء للأجنبي، بل هو ملك أبنائه الشرفاء، ويحتاج إلى تضافر جهود كل أبنائه من كل الاتجاهات وإلى توافق حتى تستقيم السلطة، فإذا خدش فريق من الفرقاء هذا التوافق سقطت مفاعيل السلطة وكل إجراءاتها، ونحن منذ سنوات قليلة نعاني من تسلّط فريق وهيمنته على مقاليد السلطة تحت عنوان الغبن تارة والمظلومية تارة أخرى، ولكنهم ليسوا هم المغبونين ولا المظلومين، بل هم الغابنون والأساس في الظلم الواقع على شعبنا.

من جهة ثانية : أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الحاج محمد فنيش أننا نؤيد كل من يتحرك متظاهراً للتعبير عن غضبه ولتسجيل موقفه واحتجاجه، وهذا حق مشروع وكفله الدستور والقانون، ولا يحق لأحد أن يتعرّض للمتظاهرين طالما أن هذا التحرك في الإطار السلمي والمحافظة على الحقوق العامة والخاصة، لا بل فإن على قوى الأمن أن تحمي التظاهرات ممن يمكن أن يدخلوا إلى الحراك لإثارة شغب أو لتجاوز ما، ولا يمكن التصدي لهذا الحراك باستخدام القوة، فنحن ندين استخدامها بمعزل عن الجماعات والجمعيات والقوى السياسية والخلفيات التي دعت للتظاهر، وهو أمر يتم بحثه في مكان آخر، ولكن المطلب المطروح هو مطلب محق وحركة الاحتجاج هي حركة محقة، ومن واجب المسؤولين أن يصغوا ويلتفتوا ويجروا تقييماً لممارساتهم ولمواقفهم ويعيدوا النظر فيها، لأن هذا البلد لم يعد يتحمل مزيداً من الاهتراء والفساد وهدر المال العام، ولا مزيداً من تفاقم مشكلات الكهرباء والمياه والنفايات وغير ذلك مما يشكو منه المواطن، ويعاني منه غالبية الشعب اللبناني، فهذا أمر معلوم ومعروف ونحسّه ونشعره ونراه يومياً في علاقاتنا مع الناس.

كلام الوزير فنيش جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لمناسبة مرور أسبوع على استشهاد المجاهد محمد نعمة درويش في حسينية بلدة المجادل في جنوب لبنان بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وحشد من الأهالي.

واعتبر الوزير فنيش أن تعميم المسؤولية وتوجيه الاتهام لكل القوى السياسية دون استثناء هو تغييب وتضييع للمسؤول الحقيقي وابتعاد عن المحاسبة، لأن تعميم المسؤولية يعني أننا لا نريد أن نحاسب، ومن لم يُشر بإصبعه في كل ملف وبند إلى المسؤول عمّا وصل إليه الوضع في أي مسألة من المسائل الحياتية والخدماتية، فإنه لا يمارس دوره بجرأة في تحديد المسؤولية، مضيفاً أن تراكم الأخطاء والممارسات وسلوك طريق الهيمنة والغلبة ومصادرة القرار ورفض الشراكة والتفرّد وعدم الإصغاء للرأي الآخر هو الذي أوصل البلد إلى هذه المشكلات، وهذا ما كنّا نقوله في إطار تقييمنا للأداء الحكومي ولسياسات الحكومة، وأن معارضتنا الواضحة والصريحة لهذه السياسات أو هذا الأداء كان منذ مشاركتنا في المجلس النيابي.

وشدد الوزير فنيش على ضرورة أن يركّز المتظاهرون في حراكهم على مطالبهم خاصة في ظل وصول البلد إلى وضع سياسي بالغ التعقيد، مشيراً إلى أنه من حق البعض أن يدعو إلى تغيير النظام وإلى ثورة وإلى كل هذه الشعارات الجميلة، ولكن المطلوب معرفة الأدوات في التغيير، وكيف يمكن أن نقوم بثورة في لبنان أو أن نسقط نظاماً، ونحن قد نختلف في كيفية الوصول إلى هذا الهدف، ولذلك ينبغي على المتظاهرين أن تكون مطالبهم واضحة وواقعية في حال أرادوا أن يحققوا بعضاً منها أو على الأقل أن يدفعوا بضغطهم على المسؤولين باتجاه الاهتمام بمعالجة هذه المشاكل.

ورأى الوزير فنيش أن الأزمة السياسية القائمة اليوم حيث هناك شغور في رئاسة الجمهورية وتعطيل للمجلس النيابي وللحكومة يعود سببها إلى إصرار البعض على رفض منطق الشراكة، وعدم الوفاء بما التزم به في حواره مع التيار الوطني الحر، واستمرار نهجه في اعتماد منطق الهيمنة والاستئثار بالقرار، مشدداً على أن الأزمة السياسية الراهنة بحاجة إلى مخارج وحلول لا تكون بإدارة الظهر وتهميش الآخرين.

وشدد الوزير فنيش على ضرورة الحوار والاستجابة إلى المطالب المحقة في الشراكة والوفاء بالإلتزامات، مرحباً بالمبادرات الحوارية وبما سيقوم به دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري من أجل وضع كل المسائل الخلافية والإشكالية لإيجاد حل للأزمة السياسية الخانقة بدءً من موضوع رئاسة الجمهورية إلى موضوع التعيينات إلى موضوع إعادة الحياة إلى المجلس النيابي ودوره التشريعي والرقابي في المحاسبة والمساءلة، وصولاً إلى قيام الحكومة التي تواجه نتائج سياسات سابقة بمسؤولياتها وبدورها للتخفيف من مشكلات الناس.