طالب باتلافها ..وكيل اقتصاد غزة "عويضة": تم ضبط 204 باب "multi lock" من بضائع المستوطنات

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني  حاتم عويضه أنه تم ضبط ما يقارب الـ 204 باب من نوع "" multi lock مع مستلزماتها من "براغ وجلد معينة وكل ما يتعلق بتركيب الباب"  من انتاج مستوطنة بركان علامة تجارية rav bariach على معبر كرم أبو سالم من الجانب الفلسطيني ، مشيرا الى أن دخولها كان تحت ذريعة دخول مواد للإعمارو قد تم إنزالها بالمعبر والحجز عليها .

وأضاف في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"  : " نحن قمنا بضبط الكمية وقمنا بتسليمها للشرطة وبإنتظار قرار النائب العام ، وتوصيتنا من قبل الوزارة والتي سنرفعها الى النائب العام أن يتم اتلاف تلك الكمية ، ويبقى الموضوع عند القضاء لأن الشركة التي جلبت تلك السلع بالتأكيد سوف ترفع تظلم وتتوجه الى القضاء لرفع دعوة مضادة "، مشيرا الى أنهم يتعاملون حسب القانون وبالتالي القضاء سينظر الى القرارات السابقة جميعا ومن ثم يتخذ قراره طبقا للقانون.

ولفت عويضة الى أن ذلك النوع من الحوادث كان يحدث في المنتجات التي لها علاقة بالاستهلاك اليومي كالغذائية مثلا ، موضحا انه بعد أن أصدرت الوزراة تعليمات صارمة بخصوص تداول تلك السلع منذ سنوات أصبحت غزة خالية تماما من منتجات المستوطنات .

وتابع حديثه: " هناك قرار صدر عام 2005 ينص على منع تداول سلع المستوطنات مطلقا وضبطها ومصادرتها وهو قرار مجلس وزراء وبالتالي أيضا بعد الانقسام كان تفعيل لتعليمات  وقرارت وزارية بعدم اتخاذ أي سلعة من سلع المستوطنات ومصادرتها والعمل على اتلافها "، مشيرا الى أن معظم منتجات المستوطنات من المواد الغذائية التي تم ضبطها سابقا قبل عدة سنوات تم اتلافها من قبل وزارة الاقتصاد.

وبين أن المواد الغذائية بالذات بضائع اسرائيلية يتم اتلافها ولا مجال للإستفادة منها ، متابعا: "  لأنه ممنوع إدخالها ويتم إتلافها لأن بضائع المستوطنات فالأجدى وبحسب تقدرينا كوزارة اقتصاد وطني هو الاتلاف فورا حتى لو كانت تبرعات وهبات من أي جهة معينة وثبت أنها بضائع مستوطنات الأصل أن يتم اتلافها".

 وناشد عويضة كل من له علاقة بجلب السلعة كمقاولين أو تجار  على ضرورة تحري الدقة عند جلبهم سلع وبضائع لقطاع غزة وأن لا تكون من انتاج بضائع المستوطنات وهذا ينطبق على كل مفردات المنتجات الواردة الى قطاع غزة، موضحا أن ذلك الأمر يعد وطنيا بالتالي لا يعقل أن معظم دول العالم والجاليات الفلسطينية في الخارج يقوموا بتطبيق نظام المقاطعة  لبضائع المستوطنات ونحن كفلسطينيين نجلبها الى قطاع غزة .

وأكد أن البعد الوطني هو الأساس في القضية ، معللا بقوله: "  لذلك لا يستهان بأي تاجر أو مقاول يجلب سلع المستوطنات نظرا أن البعد الأساسي هو بعد وطني والبعد الأخر أن لدينا منتجات سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة يمكن استبدالها والتعامل معها من خلال معرفة التاجر بذلك.