كم يبلغ "النصاب القانوني" لعقد المجلس الوطني بجلسة عادية ؟ وهل "المنع القهري" يخرج من النصاب ؟
رام الله -خاص دنيا الوطن
لا يرّد صحفي خائباً .. يُعتبر من المقربين للرئيس أبو مازن ويُحب العمل في حقول من الألغام ويتصدّر المشهد بجُرأته وصراحته غير المعهودة لدى بعض المسؤولين .
هو"أحمد مجدلاني" أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كلفه الرئيس أبو مازن ليرأس هيئة التقاعد الفلسطينية وبيديه ملفات حسّاسة ليس بآخرها العلاقات مع إيران ويتوسطها العلاقات مع النظام السوري .
تحدّث بكل صراحة وأجاب بالأرقام والبراهين عن جلسة المجلس الوطني المُرتقبة , لم يُخف قرار انتخاب كامل أعضاء اللجنة التنفيذية حتى لو تحولّت الجلسة لطارئة وأكدّ على أن إسقاط أوسلو من ضمن ما ستناقشه اجتماعات المجلس .
تحدّث امين عام جبهة النضال عن الاحزاب الفلسطينية الممثلة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورأى أن تغيير "حصص" الأحزاب في اللجنة لم يُضف إلى البنود التي سيناقشها المجلس فهو سينتخب لجنة جديدة وليس "إعادة تشكيل" جاء ذلك رداً على سؤال المُحرر عن بقاء تمثيل بعض الأحزاب في اللجنة التنفيذية (خلية القيادة الفلسطينية الأولى) وهم لا يُمثلوا شعبياً شيء مع الاحترام لتاريخهم الوطني والنضالي .
أكد على استمرار سليم الزعنون "أبو الأديب" برئاسة المجلس الوطني (هيئة المكتب) لكنه كشف عن إمكانية تغيير باقي اعضاء الهيئة من قبل تنظيماتهم .
وأبدى مجدلاني وجود تخوفات من عرقلة كل من حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي لوصول أعضاء المجلس إلى الضفة الغربية لحضور اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني.
وبخصوص النصاب القانوني لقعد الجلسة الخاصة بالمجلس الوطني أوضح أن العدد الكلي للمجلس الوطني الفلسطيني 776عضو ، عدد الأحياء منهم 714 ، من بينهم خمس أعضاء معتقلين لدى قوات الاحتلال الاسرائيلي منهم الرفيق أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية ومروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأعضاء من حركة حماس , فيكون العدد الكلي للاعضاء(النصاب) 709 وثلثي العدد يبلغ 474 عضو لحضور الجلسات وبهذا العدد يتحقق نصاب الثلثين .
وفي الخيارات المطروحة بشأن المعتقلين من الأعضاء وفي حالة منع اسرائيل او حماس اعضاء الوطني من الوصول الى رام الله لفت أنه لن يتم إزالتهم من النصاب وذلك لأن موضوع الإعتقال أمر والمنع أمر أخر ، لأنه في حال تم منعهم من قبل حماس أو من قبل اسرائيل فسوف تكون الجلسة استثنائية باليوم الثاني.
وعن الواقع القانوني للجلسة الاستثنائية حال تعذر اكتمال النصاب، شدد على أنه ستكون جلسة نظامية واعتيادية وبالتالي الانتخاب ضرورة على أعضاء التنفيذية وعلى هيئة الرئاسة وعلى تشكيل المجلس المركزي.
وحول تأثير عقد المجلس الوطني على المصالحة شدد على أن المصالحة هي خيار استراتيجي ولا يمكن التخلي عنه ويجب إتمامها رغم كافة العراقيل.
وفيما يلي نص الحوار:
لا يرّد صحفي خائباً .. يُعتبر من المقربين للرئيس أبو مازن ويُحب العمل في حقول من الألغام ويتصدّر المشهد بجُرأته وصراحته غير المعهودة لدى بعض المسؤولين .
هو"أحمد مجدلاني" أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كلفه الرئيس أبو مازن ليرأس هيئة التقاعد الفلسطينية وبيديه ملفات حسّاسة ليس بآخرها العلاقات مع إيران ويتوسطها العلاقات مع النظام السوري .
تحدّث بكل صراحة وأجاب بالأرقام والبراهين عن جلسة المجلس الوطني المُرتقبة , لم يُخف قرار انتخاب كامل أعضاء اللجنة التنفيذية حتى لو تحولّت الجلسة لطارئة وأكدّ على أن إسقاط أوسلو من ضمن ما ستناقشه اجتماعات المجلس .
تحدّث امين عام جبهة النضال عن الاحزاب الفلسطينية الممثلة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورأى أن تغيير "حصص" الأحزاب في اللجنة لم يُضف إلى البنود التي سيناقشها المجلس فهو سينتخب لجنة جديدة وليس "إعادة تشكيل" جاء ذلك رداً على سؤال المُحرر عن بقاء تمثيل بعض الأحزاب في اللجنة التنفيذية (خلية القيادة الفلسطينية الأولى) وهم لا يُمثلوا شعبياً شيء مع الاحترام لتاريخهم الوطني والنضالي .
أكد على استمرار سليم الزعنون "أبو الأديب" برئاسة المجلس الوطني (هيئة المكتب) لكنه كشف عن إمكانية تغيير باقي اعضاء الهيئة من قبل تنظيماتهم .
وأبدى مجدلاني وجود تخوفات من عرقلة كل من حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي لوصول أعضاء المجلس إلى الضفة الغربية لحضور اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني.
وبخصوص النصاب القانوني لقعد الجلسة الخاصة بالمجلس الوطني أوضح أن العدد الكلي للمجلس الوطني الفلسطيني 776عضو ، عدد الأحياء منهم 714 ، من بينهم خمس أعضاء معتقلين لدى قوات الاحتلال الاسرائيلي منهم الرفيق أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية ومروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأعضاء من حركة حماس , فيكون العدد الكلي للاعضاء(النصاب) 709 وثلثي العدد يبلغ 474 عضو لحضور الجلسات وبهذا العدد يتحقق نصاب الثلثين .
وفي الخيارات المطروحة بشأن المعتقلين من الأعضاء وفي حالة منع اسرائيل او حماس اعضاء الوطني من الوصول الى رام الله لفت أنه لن يتم إزالتهم من النصاب وذلك لأن موضوع الإعتقال أمر والمنع أمر أخر ، لأنه في حال تم منعهم من قبل حماس أو من قبل اسرائيل فسوف تكون الجلسة استثنائية باليوم الثاني.
وعن الواقع القانوني للجلسة الاستثنائية حال تعذر اكتمال النصاب، شدد على أنه ستكون جلسة نظامية واعتيادية وبالتالي الانتخاب ضرورة على أعضاء التنفيذية وعلى هيئة الرئاسة وعلى تشكيل المجلس المركزي.
وحول تأثير عقد المجلس الوطني على المصالحة شدد على أن المصالحة هي خيار استراتيجي ولا يمكن التخلي عنه ويجب إتمامها رغم كافة العراقيل.
وفيما يلي نص الحوار:
س المجلس الوطني سيعقد يومي 15 و 16 أيلول هل تتوقع أن يكون جلسة عادية أم أن ما يحدث هو لقوننة الجلسة الطارئة؟
اطلاقا .. نحن نبذل كل جهد مستطاع لإحضار وتوفير كل السبل والإمكانيات لحضور كل أعضاء المجلس الوطني والمشاركة في الجلسة ، فنحن يهمنا حضور الجميع للمشاركة في صنع القرار بأعلى هيئة تشريعية فلسطينية .
أعضاء المجلس الوطني موزعين كالتالي , 359 عضو من الضفة الغربية , 160 عضو من قطاع غزة ,63 في الأردن , 91 في البلدان العربية و 47 موزعين حول العالم .
لذلك كل الجهد سيتم بذله والدعوات يتم توجيهها للجميع وسنقوم بتوفير كل السبل والإمكانيات ..(..) صحيح لدينا قلق وتخوف من حركة حماس واسرائيل ان يقوموا باعاقة وصول الأعضاء سواء بالانتقال من غزة الى الضفة أو من الخارج الى الضفة لكن بالاعداد المتوفرة ما بين الأردن والضفة وقطاع غزة فإنه يكون كافي للوصول الى نصاب قانوني وأكثر منه حتى في الجلسة الأولى .
س كم العدد المطلوب لتحقيق النصاب القانوني ؟
العدد الكلي للمجلس الوطني الفلسطيني 776عضو ، عدد الأحياء منهم 714 ، من بينهم خمس أعضاء معتقلين لدى قوات الاحتلال الاسرائيلي (منهم الرفيق أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية ومروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح و3 أعضاء من حركة حماس) وبعد خصم الخمسة من العدد الكلي يصبح الهدد 709 عضو ولتحقيق النصاب يجب حضور ثلثي الاعضاء اي 474 عضو لتحقيق النصاب .
س الخمس أعضاء المعتقلين تم اخراجهم من النصاب العام ، وذلك لأنهم تحت ظروف قاهرة فيما لو منعت حركة حماس أو إسرائيل كما تتخوّف الوصول الى رام الله سواء من غزة او الخارج .. هل سيتم ازالة هذه الاعداد وفق قانون "الظروف القاهرة" أيضاً ..؟
لا .. لا يتم إزالتهم من النصاب وذلك لأن موضوع الإعتقال أمر والمنع أمر أخر ، لأنه في حال تم منعهم من قبل حماس أو من قبل اسرائيل فسوف تكون الجلسة استثنائية باليوم الثاني.
فيما لو حدثت جلسة استثنائية وفشل حضور النصاب المكون من 474 عضو , هل سيتم انتخاب الـ 18 عضو لجنة تنفيذية؟
بدون شك ستكون جلسة نظامية واعتيادية وبالتالي الانتخاب ضرورة على أعضاء التنفيذية وعلى هيئة لرئاسة مكتب المجلس الوطني وعلى تشكيل المجلس المركزي .
س هل سيتم تغير مكتب رئاسة المجلس الوطني؟ وتشكيل مجلس مركزي جديد؟
نعم سيتم تغيير مكتب رئاسة المجلس الوطني..و سيتم انتخاب هيئة مكتب جديد للمجلس الوطني الفلسطيني، إما أن يتغير الممثلون فيه , فذلك مرهون بالقوى الممثلة بهيئة المكتب لو أرادت أن تغير ممثليها ام تريد إبقائهم على حالهم.
أما الأخ أبو الأديب رئيس المجلس فلا خلاف على الاطلاق على استمراره بمنصبه وعلى العكس الجميع متمسك ببقائه على رأس المجلس الوطني .
س هل تُعتبر هيئة مكتب المجلس الوطني مُستقيلة في بداية جلسات الوطني كما التنفيذية (في حال الجلسة العادية) ؟
لا.. لا يعتبروا كذلك
هناك بعض الانتقادات وجهت لكم فحواها أن ما سيحدث سيكون غير قانوني في حال انتخاب التنفيذية من مجلس طاريء ..برأيك ماهو المخرج القانوني في ذلك , خاصة لعدم وجود نص واضح في النظام الأساسي لمنظمة التحرير يتحدث عن انتخاب اللجنة كاملة في حال جلسة طارئة ؟
مادام الجلسة اعتيادية فعمليا يحدث انتخاب اعتيادي لكامل الأعضاء , ثم ان الجلسة الأولى هي جلسة اعتيادية طبيعية وفي حال عدم توفر النصاب تصبح جلسة طارئة بالحضور في اليوم التالي وهذا لا يحتاج اجتهاد فهو متعارف عليه بين كل الهيئات والمؤسسات والبرلمانات في العالم .. ولذلك لا داعي ان (يُفتي) ويجتهد الجميع بالقانون ..!
وبكل الأحوال المجلس الوطني الفلسطيني هو من يقرر بذلك الموضوع لأنه هو سيد نفسه , ولا يجوز لأي شخص تغليف موقفه السياسي باعتبارات قانونية ..
أعضاء اللجنة التنفيذية 18 عضواً .. كيف سيتم توزيع اللجنة ؟
التنظيمات تشكيل كل الفصائل الممثلة في منظمة التحرير , 12 مقعد في اللجنة للفصائل والأحزاب و 6 للمستقلين .. في التوزيع فإن حركة فتح لديها 3 مقاعد .. الشعبية 1 حزب الشعب 1 الديمقراطية 1 جبهة النضال 1 حزب الشعب 1 جبهة التحرير الفلسطينية 1 جبهة التحرير العربية 1 الجبهة العربية الفلسطينية 1 وباقي المقاعد للمستقلين .
هناك بعض التنظيمات لا تأخذ منحى شعبي وبعض الناس لا تسمع بأسمائهم -مع احترامنا لتاريخهم النضالي- هل يمكن للمجلس الوطني في جلسته العادية تغيير هذا النظام وتوزيعة اللجنة التنفيذية ؟
لا , لا يمكن فالجلسة القادمة ليس لتشكيل مجلس جديد , عندما يتم تشكيل مجلس جديد يمكن البحث بعضوية القوى والفصائل والشخصيات والاتحادات الشعبية .. الجلسة القادمة لا تغير عضوية التنظيمات او حتى النظر في الامر .. الموضوع متروك لتشكيل مجلس وطني جديد .
تباحثتم مع الفصائل بالتأكيد بخصوص عقد المجلس الوطني .. من هي الفصائل التي عارضت عقد المجلس الوطني؟
في إطار الاتصالات الثنائية التي أجريت مع جميع الفصائل لم يعترض أي فصيل من حيث المبدأ على عقده، وبعض الفصائل كان لها وجهة نظر بالدعوة لجلسة استثنائية ، ولكن طالما تم الاتفاق على عقد جلسة مجلس وطني عادية أعتقد أنه لا يوجد أي خلاف على عقد المجلس أو على المخرجات التي يخرج عنها المجلس
ماذا سيبحث المجلس اذا ؟
في الشأن السياسي ستُشكل لجنة مباشرة منذ اليوم الأول وأيضا فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالشأن التنظيمي والترتيبات الأخرى لأن الجلسة ستكون محل توافق ما بين كل القوى سواء تشكيل اللجنة التنفيذية أو المجلس المركزي أو هيئة مكتب رئاسة المجلس الوطني أو اللجان المختلفة للمجلس.
في الشأن السياسي ما هي أهم البنود التي ستطرح برأيك في المجلس الوطني ؟ وهل يمكن أن نستمع الى طرح إعادة النظر باتفاقية اوسلو؟
فيما يخص إعاد النظر باتفاقية أوسلو فذلك الموضوع مطروح وفيه قرار في المجلس المركزي الذي عقد في أذار من العام الماضي وهو إعادة النظر في العلاقة مع الاحتلال الاسرائيلي ، حيث أن القرار سيكون محل نقاش وتداول ومسائلة للجنة التنفيذية الى اين وصل تطبيق ذلك القرار.
صائب عريقات تحدث عن قرار اعلان اللجنة التنفيذية كحكومة لدولة فلسطين وأن ذلك هو القرار الذي أُعترف على أساسه بدولة فلسطين في الأمم المتحدة .. هل نتوقع تغيير في مفاصل الدولة الفلسطينية كأن تكون اللجنة التنفيذية هي حكومة الشعب الفلسطيني وأن يكون المجلس الوطني هو برلمان الشعب وأن يتم إلغاء المجلس التشريعي والحكومة الحالية ؟
بداية الاعتراف بدولة فلسطين واللجنة التنفيذية كحكومة لدولة فلسطين والاعتراف بالمجلس الوطني كبرلمان لدولة فلسطين فإن ذلك حدث في نوفمير في عام 1988 عندما أعلن الاعتراف بدولة فلسطين في الجزائر، والاعتراف الدولي الذي حصلنا عليه كان على هذا الأساس ، والاعترافات توالت فيما بعد.
الشئ الجديد في قرار 29نوفمبر 2012 هو أن الامم المتحدة اعترفت أن دولة فلسطين عضو مرقب في الأمم المتحدة وهذا هو الجديد ، كما أكدت أن اللجنة التنفيذية هي حكومة دولة فلسطين ، وما أشير اليه أن الحكومة والبرلمان الحالي هو برلمان محلي وحكومة محلية ، فعندما نتحدث عن الشعب الفلسطيني فإننا نتحدث عنه في كل مكان في الشتات أيضا ومسؤولية اللجنة التنفيذية هي مسؤولة عن الشعب الفلسطيني وهي مرجعية الحكومة الفلسطينية على الاراضي الفلسطينية.
وهذا لا يعني بأي حال من الاحوال أن اللجنة التنفيذية غدا ستتولى شؤون إدارة الأوضاع في الضفة الغربية والقطاع .
هل نتوقع في المرحلة القادمة في ظل تسارع تلك التغيرات واصرار الرئيس أبو مازن على تغير الخلية الأولى في الشعب الفلسطيني أو تحديثها وضم مجموعة من القيادات الفلسطينية التي تستطيع حمل القضية الفلسطينية من جديد هل ذلك لمرحلة صعبة قادمة؟
من السخرية بمكان , اعتبار دورة المجلس الوطني الفلسطيني القادمة لأجل تغيير اشخاص وبعض رموز الشعب الفلسطيني والاعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية رغم اهمية ذلك يحكم وجود كبار بالسن وبعض القيادات اصابها المرض وعدم المقدرة على القيام بالمهام الملقاة على عاتقهم .
ولكن الشئ الجوهري ونحن بحاجة اليه هو لتجديد شرعية منظمة التحرير الفلسطينية وتجديد شرعية حكومة دولة فلسطين أي اللجنة التنفيذية ، حيث أن المجلس الوطني استحقاق من المفترض أن يتم منذ سنوات وقد تأجل ذلك الاستحقاق رهانا على المصالحة الفلسطينية التي ممكن أن تؤدي الى تطبيق اتفاق القاهرة الاول والثاني 2005، 2011 بإجراء انتخابات وصولا لتشكيل مجلس وطني جديد، لكن الواضح تماما أن الرهان فشل , فحقيقة بالنسبة لحماس كان الأمر محاولة لكسب وقت لتحاول أن تصنع شرعية جديدة وأن تتآكل الشرعية الوطنية الفلسطينية وهي شرعية منظمة التحرير من خلال الاتفاق مع الاحتلال الاسرائيلي سواء بشكل مباشر أم غير مباشر و الذي يعرف كل العالم الهداف الحقيقي من تلك المفاوضات والهدف النهائي منها وهو إنشاء كيان سياسي للإخوان المسلمين في قطاع غزة.
وبالتالي حماس حاولت ضرب للشرعية الفلسطينية وللمشروع الوطني الفلسطيني الذي من اهم اساساته إقامة دولة فلسطينة وعاصمتها القدس على الأراضي التي احتلت وبحدود 67، ولذلك محاولة خلق شرعية بديلة أو موازية ذلك يستدعي منا الحفاظ على الشرعية الوطنية المعترف بها دوليا وعربيا وأيضا وطنيا فلسطينيا لأن تقسيم الشعب الفلسطيني وقضيته وأرضه بتلك الطريقة سوف يقضي على آمال وطموحات الشعب الفلسطين بشكل مؤسف.
هل يُمكن ان يتخذ المجلس الوطني قرارا بالغاء المجلس التشريعي كعقوبة لحركة حماس وسحب "الشرعيات" منها خاصة ان المجلس الوطني هو الحاضنة للمجلس التشريعي وهو برلمان دولة فلسطين قانونياً ..؟
المرحلة تتطلب منا معالجة ودية وجوهرية لكل التحديات التي تواجهنا سواء خارجية مع الاحتلال ومواجهة الاحتلال وإنهائه على الأراضي الفلسطينية في ظل متغيرات إقليمية ودولية سريعة، وأيضا سيكون هناك مناقشة للوضع الداخلي وتقييم للمصالحة وما أنجز منها وبالتالي التقييم سيشمل كيفية التعامل مع حركة حماس في المستقبل، أي أننا لن نتعامل مع الموضوع بشكل جزئي ولا بناءا على ردود الأفعال من قبل حماس أنها مثلا أوقفت المصالحة .. ولكن يبقى السؤال هل سنتخلى عن الوحدة الوطنية الفلسطينية ؟(..) ، أريد أن أؤكد لك أن شعار الوحدة الوطنية وتمسكنا بها وبإنهاء الانقسام أمر استراتيجي وليس خيارا من بين خيارات أخرى بل هو أساسي لدينا ، فذلك المجلس وانعقاده لا يعني بأي حال من الأحوال إدارة الظهر وإغلاق الأبواب أمام أي جهود وإستمرارها لتحقيق المصالحة الفلسطيينة في المستقبل وحين تنضج الظروف بأن المصالحة وصلت الى طريق مسدود فنحن جاهزون وقتها الى تطبيق ماتم الإتفاق عليه في الشاطئ وصولا لإنتخابات تشريعية ورئاسية ولعقد مجلس وطني فلسطيني يشارك فيه الجميع على قاعدة المشاركة والديمقراطية وتوحيد الجميع وكل قوى شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي .
ماهي القرارت الحاسمة التي يمكن أن تتخذ بالمجلس الوطني بما يخص المصالحة وقطاع غزة وحماس ؟
فيما يخص المصالحة أشرت الى أن خيارنا سنبقى متمسكين بالمصالحة والوحدة الوطنية وذلك أمر لا رجعة فيه وهو خيار ليس من بين خيارات أخرى وبالتالي من يقرر بذلك هو المجلس الوطني الفلسطيني ، ولا أريد أن أستبق الأمور والأحداث ، فالموضوع سيطرح امام المجلس الوطني وهو من سيحدد كيف سنختار وكيف سنعالج هذا الموضوع ، بالتالي لا استطيع أن أقول أننا نريد أن نعاقب غزة فالأمر أننا نريد أن نتخذ الوسائل المناسبة للحفاظ على وحدة شعبنا وقضيتنا وأرضنا وأيضا عدم تمكين حماس من الإنفراد والإنفصال بمشروع انفصالي مدمر في قطاع غزة ومن شأنه أن يكون مدمر للقضية الفلسطينية .
تيسير قبعة وتيسر خالد ممثلان عن الجبهتين الشعبية والديمقراطية يقولان انه إذا تم انتخاب لجنة كاملة في جلسة طارئة ذلك يعني أن الإجراء غير قانوني وقد تقاطع الجبهتان الجلسة ؟ ما ردكم؟
الأخ تيسير قبعة لا يمثل الجبهة الشعبية في اللجنة التنفيذية وهو نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وبما يخص تصريحات الأخ تيسر خالد فقد سمعنا من الرفاق في الجبهة الديمقراطية مواقف أخرى ..
بكل الأحوال لا أريد أن أستبق الأمور وإذا كان ذلك مواقف تنظيماتهم فهم مسؤولين عنها ويتحملوا مسؤولية تلك المواقف ، وسلفا ليس معني بالرد عليهم .
الرئيس أبو مازن لن يرشح نفسه في انتخابات اللجنة التنفيذية ما صحة ذلك؟
الرئيس محمود عباس رمز للشعب الفلسطيني والجميع متمسك به ، وذلك أولا وأخيرا قرار حركة فتح وأيضا قرار المجلس الوطني الفلسطيني وبدون شك أنا أعتقد أن الرئيس لن يتخلى عن مهامه رغم أنه أبدى أكثر من مرة عدم رغبته بالاستمرار وانه يريد ان يسلم الراية لشخص جديد ، لكن الجميع متمسك به وبدوره ولأنه في الحقيقة يمثل بالنسبة لكل الأطياف السياسية الفلسطينية الآن ضمان للقضية الفلسطينية ولاستمرارها ونجاحها وتحقيق تقدم على طريقة الحرية والاستقلال.
حركتا حماس والج%8
اطلاقا .. نحن نبذل كل جهد مستطاع لإحضار وتوفير كل السبل والإمكانيات لحضور كل أعضاء المجلس الوطني والمشاركة في الجلسة ، فنحن يهمنا حضور الجميع للمشاركة في صنع القرار بأعلى هيئة تشريعية فلسطينية .
أعضاء المجلس الوطني موزعين كالتالي , 359 عضو من الضفة الغربية , 160 عضو من قطاع غزة ,63 في الأردن , 91 في البلدان العربية و 47 موزعين حول العالم .
لذلك كل الجهد سيتم بذله والدعوات يتم توجيهها للجميع وسنقوم بتوفير كل السبل والإمكانيات ..(..) صحيح لدينا قلق وتخوف من حركة حماس واسرائيل ان يقوموا باعاقة وصول الأعضاء سواء بالانتقال من غزة الى الضفة أو من الخارج الى الضفة لكن بالاعداد المتوفرة ما بين الأردن والضفة وقطاع غزة فإنه يكون كافي للوصول الى نصاب قانوني وأكثر منه حتى في الجلسة الأولى .
س كم العدد المطلوب لتحقيق النصاب القانوني ؟
العدد الكلي للمجلس الوطني الفلسطيني 776عضو ، عدد الأحياء منهم 714 ، من بينهم خمس أعضاء معتقلين لدى قوات الاحتلال الاسرائيلي (منهم الرفيق أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية ومروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح و3 أعضاء من حركة حماس) وبعد خصم الخمسة من العدد الكلي يصبح الهدد 709 عضو ولتحقيق النصاب يجب حضور ثلثي الاعضاء اي 474 عضو لتحقيق النصاب .
س الخمس أعضاء المعتقلين تم اخراجهم من النصاب العام ، وذلك لأنهم تحت ظروف قاهرة فيما لو منعت حركة حماس أو إسرائيل كما تتخوّف الوصول الى رام الله سواء من غزة او الخارج .. هل سيتم ازالة هذه الاعداد وفق قانون "الظروف القاهرة" أيضاً ..؟
لا .. لا يتم إزالتهم من النصاب وذلك لأن موضوع الإعتقال أمر والمنع أمر أخر ، لأنه في حال تم منعهم من قبل حماس أو من قبل اسرائيل فسوف تكون الجلسة استثنائية باليوم الثاني.
فيما لو حدثت جلسة استثنائية وفشل حضور النصاب المكون من 474 عضو , هل سيتم انتخاب الـ 18 عضو لجنة تنفيذية؟
بدون شك ستكون جلسة نظامية واعتيادية وبالتالي الانتخاب ضرورة على أعضاء التنفيذية وعلى هيئة لرئاسة مكتب المجلس الوطني وعلى تشكيل المجلس المركزي .
س هل سيتم تغير مكتب رئاسة المجلس الوطني؟ وتشكيل مجلس مركزي جديد؟
نعم سيتم تغيير مكتب رئاسة المجلس الوطني..و سيتم انتخاب هيئة مكتب جديد للمجلس الوطني الفلسطيني، إما أن يتغير الممثلون فيه , فذلك مرهون بالقوى الممثلة بهيئة المكتب لو أرادت أن تغير ممثليها ام تريد إبقائهم على حالهم.
أما الأخ أبو الأديب رئيس المجلس فلا خلاف على الاطلاق على استمراره بمنصبه وعلى العكس الجميع متمسك ببقائه على رأس المجلس الوطني .
س هل تُعتبر هيئة مكتب المجلس الوطني مُستقيلة في بداية جلسات الوطني كما التنفيذية (في حال الجلسة العادية) ؟
لا.. لا يعتبروا كذلك
هناك بعض الانتقادات وجهت لكم فحواها أن ما سيحدث سيكون غير قانوني في حال انتخاب التنفيذية من مجلس طاريء ..برأيك ماهو المخرج القانوني في ذلك , خاصة لعدم وجود نص واضح في النظام الأساسي لمنظمة التحرير يتحدث عن انتخاب اللجنة كاملة في حال جلسة طارئة ؟
مادام الجلسة اعتيادية فعمليا يحدث انتخاب اعتيادي لكامل الأعضاء , ثم ان الجلسة الأولى هي جلسة اعتيادية طبيعية وفي حال عدم توفر النصاب تصبح جلسة طارئة بالحضور في اليوم التالي وهذا لا يحتاج اجتهاد فهو متعارف عليه بين كل الهيئات والمؤسسات والبرلمانات في العالم .. ولذلك لا داعي ان (يُفتي) ويجتهد الجميع بالقانون ..!
وبكل الأحوال المجلس الوطني الفلسطيني هو من يقرر بذلك الموضوع لأنه هو سيد نفسه , ولا يجوز لأي شخص تغليف موقفه السياسي باعتبارات قانونية ..
أعضاء اللجنة التنفيذية 18 عضواً .. كيف سيتم توزيع اللجنة ؟
التنظيمات تشكيل كل الفصائل الممثلة في منظمة التحرير , 12 مقعد في اللجنة للفصائل والأحزاب و 6 للمستقلين .. في التوزيع فإن حركة فتح لديها 3 مقاعد .. الشعبية 1 حزب الشعب 1 الديمقراطية 1 جبهة النضال 1 حزب الشعب 1 جبهة التحرير الفلسطينية 1 جبهة التحرير العربية 1 الجبهة العربية الفلسطينية 1 وباقي المقاعد للمستقلين .
هناك بعض التنظيمات لا تأخذ منحى شعبي وبعض الناس لا تسمع بأسمائهم -مع احترامنا لتاريخهم النضالي- هل يمكن للمجلس الوطني في جلسته العادية تغيير هذا النظام وتوزيعة اللجنة التنفيذية ؟
لا , لا يمكن فالجلسة القادمة ليس لتشكيل مجلس جديد , عندما يتم تشكيل مجلس جديد يمكن البحث بعضوية القوى والفصائل والشخصيات والاتحادات الشعبية .. الجلسة القادمة لا تغير عضوية التنظيمات او حتى النظر في الامر .. الموضوع متروك لتشكيل مجلس وطني جديد .
تباحثتم مع الفصائل بالتأكيد بخصوص عقد المجلس الوطني .. من هي الفصائل التي عارضت عقد المجلس الوطني؟
في إطار الاتصالات الثنائية التي أجريت مع جميع الفصائل لم يعترض أي فصيل من حيث المبدأ على عقده، وبعض الفصائل كان لها وجهة نظر بالدعوة لجلسة استثنائية ، ولكن طالما تم الاتفاق على عقد جلسة مجلس وطني عادية أعتقد أنه لا يوجد أي خلاف على عقد المجلس أو على المخرجات التي يخرج عنها المجلس
ماذا سيبحث المجلس اذا ؟
في الشأن السياسي ستُشكل لجنة مباشرة منذ اليوم الأول وأيضا فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالشأن التنظيمي والترتيبات الأخرى لأن الجلسة ستكون محل توافق ما بين كل القوى سواء تشكيل اللجنة التنفيذية أو المجلس المركزي أو هيئة مكتب رئاسة المجلس الوطني أو اللجان المختلفة للمجلس.
في الشأن السياسي ما هي أهم البنود التي ستطرح برأيك في المجلس الوطني ؟ وهل يمكن أن نستمع الى طرح إعادة النظر باتفاقية اوسلو؟
فيما يخص إعاد النظر باتفاقية أوسلو فذلك الموضوع مطروح وفيه قرار في المجلس المركزي الذي عقد في أذار من العام الماضي وهو إعادة النظر في العلاقة مع الاحتلال الاسرائيلي ، حيث أن القرار سيكون محل نقاش وتداول ومسائلة للجنة التنفيذية الى اين وصل تطبيق ذلك القرار.
صائب عريقات تحدث عن قرار اعلان اللجنة التنفيذية كحكومة لدولة فلسطين وأن ذلك هو القرار الذي أُعترف على أساسه بدولة فلسطين في الأمم المتحدة .. هل نتوقع تغيير في مفاصل الدولة الفلسطينية كأن تكون اللجنة التنفيذية هي حكومة الشعب الفلسطيني وأن يكون المجلس الوطني هو برلمان الشعب وأن يتم إلغاء المجلس التشريعي والحكومة الحالية ؟
بداية الاعتراف بدولة فلسطين واللجنة التنفيذية كحكومة لدولة فلسطين والاعتراف بالمجلس الوطني كبرلمان لدولة فلسطين فإن ذلك حدث في نوفمير في عام 1988 عندما أعلن الاعتراف بدولة فلسطين في الجزائر، والاعتراف الدولي الذي حصلنا عليه كان على هذا الأساس ، والاعترافات توالت فيما بعد.
الشئ الجديد في قرار 29نوفمبر 2012 هو أن الامم المتحدة اعترفت أن دولة فلسطين عضو مرقب في الأمم المتحدة وهذا هو الجديد ، كما أكدت أن اللجنة التنفيذية هي حكومة دولة فلسطين ، وما أشير اليه أن الحكومة والبرلمان الحالي هو برلمان محلي وحكومة محلية ، فعندما نتحدث عن الشعب الفلسطيني فإننا نتحدث عنه في كل مكان في الشتات أيضا ومسؤولية اللجنة التنفيذية هي مسؤولة عن الشعب الفلسطيني وهي مرجعية الحكومة الفلسطينية على الاراضي الفلسطينية.
وهذا لا يعني بأي حال من الاحوال أن اللجنة التنفيذية غدا ستتولى شؤون إدارة الأوضاع في الضفة الغربية والقطاع .
هل نتوقع في المرحلة القادمة في ظل تسارع تلك التغيرات واصرار الرئيس أبو مازن على تغير الخلية الأولى في الشعب الفلسطيني أو تحديثها وضم مجموعة من القيادات الفلسطينية التي تستطيع حمل القضية الفلسطينية من جديد هل ذلك لمرحلة صعبة قادمة؟
من السخرية بمكان , اعتبار دورة المجلس الوطني الفلسطيني القادمة لأجل تغيير اشخاص وبعض رموز الشعب الفلسطيني والاعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية رغم اهمية ذلك يحكم وجود كبار بالسن وبعض القيادات اصابها المرض وعدم المقدرة على القيام بالمهام الملقاة على عاتقهم .
ولكن الشئ الجوهري ونحن بحاجة اليه هو لتجديد شرعية منظمة التحرير الفلسطينية وتجديد شرعية حكومة دولة فلسطين أي اللجنة التنفيذية ، حيث أن المجلس الوطني استحقاق من المفترض أن يتم منذ سنوات وقد تأجل ذلك الاستحقاق رهانا على المصالحة الفلسطينية التي ممكن أن تؤدي الى تطبيق اتفاق القاهرة الاول والثاني 2005، 2011 بإجراء انتخابات وصولا لتشكيل مجلس وطني جديد، لكن الواضح تماما أن الرهان فشل , فحقيقة بالنسبة لحماس كان الأمر محاولة لكسب وقت لتحاول أن تصنع شرعية جديدة وأن تتآكل الشرعية الوطنية الفلسطينية وهي شرعية منظمة التحرير من خلال الاتفاق مع الاحتلال الاسرائيلي سواء بشكل مباشر أم غير مباشر و الذي يعرف كل العالم الهداف الحقيقي من تلك المفاوضات والهدف النهائي منها وهو إنشاء كيان سياسي للإخوان المسلمين في قطاع غزة.
وبالتالي حماس حاولت ضرب للشرعية الفلسطينية وللمشروع الوطني الفلسطيني الذي من اهم اساساته إقامة دولة فلسطينة وعاصمتها القدس على الأراضي التي احتلت وبحدود 67، ولذلك محاولة خلق شرعية بديلة أو موازية ذلك يستدعي منا الحفاظ على الشرعية الوطنية المعترف بها دوليا وعربيا وأيضا وطنيا فلسطينيا لأن تقسيم الشعب الفلسطيني وقضيته وأرضه بتلك الطريقة سوف يقضي على آمال وطموحات الشعب الفلسطين بشكل مؤسف.
هل يُمكن ان يتخذ المجلس الوطني قرارا بالغاء المجلس التشريعي كعقوبة لحركة حماس وسحب "الشرعيات" منها خاصة ان المجلس الوطني هو الحاضنة للمجلس التشريعي وهو برلمان دولة فلسطين قانونياً ..؟
المرحلة تتطلب منا معالجة ودية وجوهرية لكل التحديات التي تواجهنا سواء خارجية مع الاحتلال ومواجهة الاحتلال وإنهائه على الأراضي الفلسطينية في ظل متغيرات إقليمية ودولية سريعة، وأيضا سيكون هناك مناقشة للوضع الداخلي وتقييم للمصالحة وما أنجز منها وبالتالي التقييم سيشمل كيفية التعامل مع حركة حماس في المستقبل، أي أننا لن نتعامل مع الموضوع بشكل جزئي ولا بناءا على ردود الأفعال من قبل حماس أنها مثلا أوقفت المصالحة .. ولكن يبقى السؤال هل سنتخلى عن الوحدة الوطنية الفلسطينية ؟(..) ، أريد أن أؤكد لك أن شعار الوحدة الوطنية وتمسكنا بها وبإنهاء الانقسام أمر استراتيجي وليس خيارا من بين خيارات أخرى بل هو أساسي لدينا ، فذلك المجلس وانعقاده لا يعني بأي حال من الأحوال إدارة الظهر وإغلاق الأبواب أمام أي جهود وإستمرارها لتحقيق المصالحة الفلسطيينة في المستقبل وحين تنضج الظروف بأن المصالحة وصلت الى طريق مسدود فنحن جاهزون وقتها الى تطبيق ماتم الإتفاق عليه في الشاطئ وصولا لإنتخابات تشريعية ورئاسية ولعقد مجلس وطني فلسطيني يشارك فيه الجميع على قاعدة المشاركة والديمقراطية وتوحيد الجميع وكل قوى شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي .
ماهي القرارت الحاسمة التي يمكن أن تتخذ بالمجلس الوطني بما يخص المصالحة وقطاع غزة وحماس ؟
فيما يخص المصالحة أشرت الى أن خيارنا سنبقى متمسكين بالمصالحة والوحدة الوطنية وذلك أمر لا رجعة فيه وهو خيار ليس من بين خيارات أخرى وبالتالي من يقرر بذلك هو المجلس الوطني الفلسطيني ، ولا أريد أن أستبق الأمور والأحداث ، فالموضوع سيطرح امام المجلس الوطني وهو من سيحدد كيف سنختار وكيف سنعالج هذا الموضوع ، بالتالي لا استطيع أن أقول أننا نريد أن نعاقب غزة فالأمر أننا نريد أن نتخذ الوسائل المناسبة للحفاظ على وحدة شعبنا وقضيتنا وأرضنا وأيضا عدم تمكين حماس من الإنفراد والإنفصال بمشروع انفصالي مدمر في قطاع غزة ومن شأنه أن يكون مدمر للقضية الفلسطينية .
تيسير قبعة وتيسر خالد ممثلان عن الجبهتين الشعبية والديمقراطية يقولان انه إذا تم انتخاب لجنة كاملة في جلسة طارئة ذلك يعني أن الإجراء غير قانوني وقد تقاطع الجبهتان الجلسة ؟ ما ردكم؟
الأخ تيسير قبعة لا يمثل الجبهة الشعبية في اللجنة التنفيذية وهو نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وبما يخص تصريحات الأخ تيسر خالد فقد سمعنا من الرفاق في الجبهة الديمقراطية مواقف أخرى ..
بكل الأحوال لا أريد أن أستبق الأمور وإذا كان ذلك مواقف تنظيماتهم فهم مسؤولين عنها ويتحملوا مسؤولية تلك المواقف ، وسلفا ليس معني بالرد عليهم .
الرئيس أبو مازن لن يرشح نفسه في انتخابات اللجنة التنفيذية ما صحة ذلك؟
الرئيس محمود عباس رمز للشعب الفلسطيني والجميع متمسك به ، وذلك أولا وأخيرا قرار حركة فتح وأيضا قرار المجلس الوطني الفلسطيني وبدون شك أنا أعتقد أن الرئيس لن يتخلى عن مهامه رغم أنه أبدى أكثر من مرة عدم رغبته بالاستمرار وانه يريد ان يسلم الراية لشخص جديد ، لكن الجميع متمسك به وبدوره ولأنه في الحقيقة يمثل بالنسبة لكل الأطياف السياسية الفلسطينية الآن ضمان للقضية الفلسطينية ولاستمرارها ونجاحها وتحقيق تقدم على طريقة الحرية والاستقلال.
حركتا حماس والج%8
![إعلام إسرائيلي: إسرائيل تستعد لاجتياح رفح "قريباً جداً" وبتنسيق مع واشنطن](http://images-cache.alwatanvoice.com/thumb/206/147/news/large/f0a00f2e-9f44-464f-bf47-c763b75bc61a.jpg "إعلام إسرائيلي: إسرائيل تستعد لاجتياح رفح "قريباً جداً" وبتنسيق مع واشنطن")
!["دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى](http://images-cache.alwatanvoice.com/thumb/126/88/news/large/9999057132.jpg?1 ""دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى")
![منظمات "الهيكل" ترصد مكافآت مالية لمن يذبح "القرابين" داخل المسجد الأقصى](http://images-cache.alwatanvoice.com/thumb/296/206/news/large/38bd6f20-4064-4bd3-a330-850a525aa162.jpg?1 "منظمات "الهيكل" ترصد مكافآت مالية لمن يذبح "القرابين" داخل المسجد الأقصى")
![ياسمين صبري بتصريح جرئ "أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه"](http://images-cache.alwatanvoice.com/thumb/614/378/news/large/e8d537b9-93b7-4ce4-9747-04efe1e2b7b2.jpg?1 "ياسمين صبري بتصريح جرئ "أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه"")
!["حزب الله" يستهدف تجهيزات تجسسية في موقع الرادار الإسرائيلي](http://images-cache.alwatanvoice.com/thumb/392/273/news/large/25dbaa32-62c2-423e-aeea-ea36cd08faab.jpg?1 ""حزب الله" يستهدف تجهيزات تجسسية في موقع الرادار الإسرائيلي")
