الحراك الشبابي لتعزيز حقوق الانسان ينظم ورشة عمل بعنوان موائمة الأماكن والمنشآت العامة لذوي الإعاقة

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

فيما تحدث فياض متحدث بإسم الحراك الشبابي في نص القانون رقم 4 لعام 99 مؤكداً أن المسؤولية تقع الان على عاتق البلديات في تطبيق قانون الموائمة الخاص بذوي الإعاقة .

ولخصت ورشة العمل إلي التوصيات التالية :-
. أن يتم التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي وليس من منظور اجتماعي 1.

   2. أن تقوم البلديات بتطبيق قانون الموائمة الذي جاء في القانون رقم 4 لعام 99 وعدم استصدار أي تراخيص بناء جديدة إلا ضمن الشروط والمقاييس الخاصة بالموائمة .

فرض عقوبات قاسية على المقاولين المخالفين لبند الموائمة .3

4. أن تقوم وزارة الحكم المحلي بدورها في متابعة المشاريع الجديدة التي توافق عليها البلدية وتعدل ما تراه مخالفاً لبنود الموائمة لذوي الإعاقة .

5. أن تشترط المؤسسات المانحة في تمويلها للمشاريع أن تستوفي شروط الموائمة لذوي الإعاقة للمؤسسات الحاصلة على التمويل .

6. أن تأخذ نقابة المهندسين دورها في عدم المصادقة على التصاميم الهندسية إلا ضمن شروط الموائمة

7. أن تقوم نقابة المهندسين والجامعات الفلسطينية بتعليم الطلاب والمهندسين على المواصفات الفنية الخاصة بالموائمة لذوي الإعاقة .

9. أن تقوم مؤسسات الإعاقة والمؤسسات الحقوقية بأخذ دورها الحقيقي في الرقابة على البلديات في تطبيق قانون الموائمة ، واستصدار منشورات وكتب تطالب فيها وزارة الحكم المحلي كمرجع قانوني في حال مخالفة البلديات لتطبيق القانون .

10. أن يتم تشكيل لجنة وطنية تضم كل أطراف المسؤولية عن الموائمة لتتابع هذا الملف بشكل دوري ومستمر .

وختم المتحدث بإسم الحراك الشبابي لتعزيز حقوق الانسان أ. محمود فياض الورشة شاكر الحضور والضيوف الكرام علي حضور الورشة أملاً بأن يتم العمل علي هذه التوصيات المذكورة أعلاه ودمج ذوي الاعاقة في المجتمع وتطبيق القانون ووضع رقابة علي كل المشاريع من جهة البلديات وزارة الحكم المحلي وعمل وثيقة شرف توقع عليها جميع البلديات والمؤسسات والجهات المانحة للالتزام في تطبيق القانون رقم 4 من عام 1999 الذي ينص علي تشغيل 5% من ذوي الاعاقة في كل مؤسسة وبلدية .