مركز الإنسان: ما حدث في رفح جريمة ضد الإنسانية وإتهام للفلسطينيين بخرق التهدئة

رام الله - دنيا الوطن
ذكر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق بأن قوات الاحتلال خلال هجومها العسكري الأخير على القطاع، ومع بدء التوصل لسريان تهدئة إنسانية بين الجانبيين الموافق 31/7/2014م، ودخولها حيز النفاذ صباح اليوم التالي الأول من أغسطس الساعة 8صباحا، بدأت قوات الاحتلال بقصفها العشوائي والعنيف ضد المدنيين في محافظة رفح.

وأوضح المركز في بيانه أنه وبعد دخول التهدئة ارتكبت قوات الاحتلال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال عملية قصفها العشوائي تجاه المدنيين والأماكن المأهولة بالسكان، وفي رواية تبريره للاعتداء ذكر الاحتلال، بأن الحركات المسلحة الفلسطينية هي من بدأت باختراق وانتهاك التهدئة نتيجة اختطافها لأحد الجنود الاسرائيليين، وبعد التحقيق تبين بأن هناك اشتباك كان بين الجانبين وانتهى قبل بدء سريان التهدئة ومن قام بالانتهاك هي قوات الاحتلال بعد ساعتين من توقف الاشتباك وساعة من بدء سريان التهدئة، وقامت آليات قوات الاحتلال بقتل المدنيين من الأطفال حيث قتلت تقريبا 75طفلا، والنساء وقصف الأماكن المدنية، ولم يتوقف الأمر على ذلك بل قامت بالاعتداء على سيارات الاسعاف التي جاءت لنقل الضحايا حيث قتل في ذلك اليوم الجمعة الموافق 1/8/2014م ما يزيد عن 140 فلسطينيا وقصف مستشفى أبو يوسف النجار وتهديد من كان بداخله.

واعتبر المركز ووفقا لما توصلت إليه منظمة العفو الدولية بأن قصف الأماكن المدنية بأطنان من المتفجرات جريمة حرب، وذكر تقرير "امنستي " بالتشكيك حول الرواية الصهيونية بأن عملية الاختطاف  وقعت بعد سريان التهدئة، واتهم المركز الأمم المتحدة بالانحياز للرواية الاسرائيلية بعد قيام الأمين العام بإدانة الحركات الفلسطينية بانتهاك التهدئة، مع العلم بأن قوات الاحتلال من قامت بالانتهاك للتهدئة والقتل والقصف العشوائي.

وأعرب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق عن قلقه إزاء الوقوف بجانب الاحتلال الاسرائيلي سواء بتصديق الرواية الاسرائيلية أو محاولة تبرير عملية القتل والاعتداء، وذلك فيما ذكره الرئيس الأميركي "باراك أوباما" بضرورة الافراج عن الجندي الاسرائيلي بدون شروط، متناسيا المئات من الفلسطينيين المحتجزين داخل سجون الاحتلال.

وأوصى المركز بضرورة إحقاق العدالة وإنصاف الضحايا الفلسطينيين، والاعتذار لهم بعد اتهام الأمين العام للأمم المتحدة بأن الفلسطينيين من قاموا بالانتهاك، ويطالب المركز بما أوصى به تقرير العفو الدولية بأن الجيش الإسرائيلي لا يملك المحاسبة لجنوده داخل إسرائيل، فجهاز التحقيق لا يتمتع بالاستقلالية والمحاسبة، وعليه يطالب المركز بضرورة معاقبة ومحاسبة من قام بالعملية وارتكب فيها جرائم ضد الإنسانية وتعويض الفلسطينيين.