الحكومة الليبية تعلن استعدادها للتعاون مع كافة الدول للتصدي للهجرة غير الشرعية

رام الله - دنيا الوطن - وكالات
طالبت الحكومة الليبية المؤقتة، مجددا، برفع حظر التسليح عن الجيش والشرطة، وتزويدهما بالمعدات التقنية اللازمة لمراقبة الحدود حتى تستطيع المساهمة في تقليل مخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وقالت الحكومة – في بيان لها مساء الجمعة – إنه لا يمر يوم إلا ويسقط المزيد من الضحايا غرقا في رحلتهم للبحث عن لقمة عيش، رغم أنها نبهت إلى ذلك كثيرا من قبل.

وأضافت أنه منذ تفاقم هذه المأساة الإنسانية، وأعلنت الحكومة عن استعدادها للتعاون مع كافة الدول لمعالجة هذه الظاهرة.

وأشارت إلى أنها تقدمت للمجتمع الدولي وخاصة الدول المطلة على الضفة الشمالية للبحر المتوسط، والتي تشكل مقصدا للمهاجرين بمبادرة لمعالجة هذه القضية.

ونوهت الحكومة بأن هذه المبادرة، تتمثل في مساهمة كافة الدول في إقامة تنمية مستدامة في الدول التي تشكل مصدرا للهجرة، عن طريق مشاريع إنتاجية وتوطينها في هذه المناطق، مما قد يغني الكثير من مواطنيها عن رحلة الموت.

ولفت البيان إلى أن الحكومة المؤقتة تبذل جهودها في هذا الإطار، منها تشكيل لجنة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتي باشرت اتصالاتها مع الإتحاد الأوروبي، ودول المنبع لوضع استراتيجية متكاملة للتعامل في حل هذه القضية.