سهيل دياب: أتوجه لأصحاب العمل العرب التعامل مع القانون بشفافية خدمة لمجتمعهم

رام الله - دنيا الوطن
على ضوء الاتفاقية الجماعية التي وقعتها الهستدوت مع الحكومة وار باب العمل في حزيران 2014 حول تشغيل العاملين ذوي الإعاقات في القطاع العام, تم إصدار أمر توسيع من قبل وزير الاقتصاد والقاضي بتفعيل الاتفاقية على أماكن العمل في القطاع الخاص ,وتلك التي يزيد عدد العاملين فيها عن 100 عامل.

ويقضي أمر التوسيع انه اعتبارا من الشهر القادم , على كل مكان عمل الالتزام بتشغيل على الاقل 3% ( حتى الآن 2% ) من عامليه من ذوي الإعاقات المختلفة, ومن لا يقوم بذلك سيعاقب بحسب القانون.

ويلاقي هذا الأمر مصاعب عدة في تنفيذه خاصة وأنه لم يتم تعريف دقيق وواضح  من هو صاحب ألإعاقة وبناءا على أي تعريف؟ هل ذلك النابع من تقارير طبية , أم الذي يحصل على قرار رسمي من مؤسسة التأمين الوطني !!. كما يواجه القانون الجديد مشكلة  في تحديد آلية مراقبة تنفيذه على أرض الواقع.

كما ويقضي ألأمر الجديد بضرورة تعيين مفوض في كل مكان عمل لغرض استيعاب أصحاب ألإعاقات بشكل مبرمج ومنظم.

ومن ناحيته دعا النقابي سهيل دياب رئيس كتلة الجبهة في الهستدروت, ورئيس دائرة تعميق المساواة فيها والتي تعني بموضوع تشغيل ذوي الإعاقات, دعا أصحاب العمل العرب إلى التعامل مع هذا القانون بشفافية  وان يروا بتنفيذه حاجة مجتمعية تصب في مصلحة شعبنا عامة, وتحضر بالفائدة الكبيرة داخل مكان العمل بترسيخ قيم المساواة وقبول الآخر والاعتراف بإمكانياته وطاقاته التي لا تقل عن أي شخص آخر, ألأمر ألذي يرفع من مكانة ومصداقية مكان العمل أمام الجمهور الواسع.