قلق سعودي من الكشف عن صفقة سلاح سرية‎

قلق سعودي من الكشف عن صفقة سلاح سرية‎
رام الله - دنيا الوطن - وكالات 
كشفت تقارير إخبارية  امس الأربعاء أن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أكد للرياض أنه يضمن سرية صفقة الأسلحة التي أبرمتها المملكة لشراء أسلحة كندية وتقدر قيمتها بملايين الدولارات.

وأكدت صحيفة ثجلوب اند ميل أن هاربر كتب رسالة إلى العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز يكفل فيها سرية تفاصيل الاتفاق الذي تم ابرامه، ويطمئن السلطات السعودية على سرية الموضوع وانه لن يتم الاطلاع عليه وهوما يبدو انه لم يعد في مقدور كندا القيام به.

وأبرز الدبلوماسيون الكنديون في الرياض، وفقا للمراسلات الرسمية بين موظفين حكوميين رفيعي المستوى اطلعت عليها الصحيفة، أن الكشف عن معلومات بشأن الصفقة سيكون “انتهاكا لبنود التعاقد”.

وقالت الدبلوماسية الكندية علياء مواني في إحدى الرسائل الالكترونية إن رئيس الوزراء الكندي أكد بنود التعاقد وسريته “كتابة في رسائله إلى الملك” عبد الله بحسب ما اوردته وكالة الانباء الاسبانية.

وأشارت ثجلوب إلى أن الرسائل الالكترونية التي اطلعت عليها تكشف أن السلطات الكندية بذلت جهدا كبيرا للحفاظ على سرية التعاقد، الذي بدأ التفاوض بشأنه في 2009.

وخلال 2013-2014-2015 ترددت اخبار غير مؤكدة في عدة وسائل اعلام عالمية حول توقيع كندا اتفاق مع السلطات السعودية بقيمة 15 مليار دولار كندي لامدادها بسيارات مصفحة خفيفة (ال ايه في) والتي تصنعها شركة “جنرال دايناميكس لاند سيستيمز كندا”.

وما لبث الموضوع ان اصبح قضية ساخنة في كواليس منظمات حقوق الانسان التي وضعت الملف في خانة متاجرة بالاسلحة لا تخضع لاتفاقيات المتاجرة بالأسلحة.

وقارن حقوقيون بين توقيت إبرام الصفقة ورفض كندا التوقيع على معاهدة تجارة الأسلحة، والذي ينظم التجارة الدولية للأسلحة التقليدية والذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2014 حيث اعتبر كثيرون ان كندا هي البلد الوحيد من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومجموعة (جي7) التي لم توقع على المعاهدة بسبب انها عقدت صفقة مع الرياض وربما وقعت صفقات اخرى لا تزال قيد السرية.

وانتقدت منظمة العفو الدولية بشدة الصفقة التي وصفتها بالأكبر من نوعها التي تبرمها كندا في تاريخها الحديث، بدعوى أن السعودية تنتهك حقوق الانسان.

وفي مايو الماضي انتقد سيزار جاراميلو المدير التنفيذي لمنظمة بروجي بلاوشيرز الحكومة الكندية مشيرا إلى أن القوانين الكندية تلزم الحكومة باجراء “تقييم مفصل لوضع حقوق الانسان” قبل تصدير الأسلحة إلى أي دولة.

وتقول تقارير إن كندا حافظت على أكثر من 300 آلاف فرصة عمل بسبب عقدها الصفقة المذكورة مع الرياض.

التعليقات