استنكار اعتقال السلطات اﻹيطالية للمدافع عن حقوق اﻹنسان رشيد مصلي

رام الله - دنيا الوطن
تعرب الرابطة العالمية للحقوق والحريات عن بالغ استنكارها على إقدام حرس الحدود الإيطالي على اعتقال المدير القانوني لمنظمة الكرامة بجنيف اﻷستاذ رشيد مصلي بتاريخ 19 أغسطس الماضي، وذلك تنفيذاً لمذكرة توقيف دولية صادرة في حقه عن الإنتربول الدولي.

و تجدر اﻹشارة أن اﻷستاذ رشيد مصلي مواطن جزائري الجنسية حاصل على حق اللجوء السياسي في سويسرا ويقيم ويعمل في المجال الحقوقي بجنيف منذ تسعينيات القرن الماضي، وقد سبق للسلطات السويسرية أن بحثت نفس القضية التي يجري توقيفه بسببها اليوم.

إن الرابطة العالمية للحقوق والحريات ﻻ يسعها إﻻ أن تستنكر اعتقال اﻷستاذ مصلي الذي ﻻ يستند على مبررات ووقائع و أفعال توجب اعتقاله من طرف الإنتربول الدولي، و تؤكد على بطلان ما ورد في مذكرة الحكومة الجزائرية مما يجعل قرار اعتقاله ذو طابع سياسي وهذا يتناقى بوضوح مع المادة الثالثة من القانون اﻷساسي للإنتربول التي تمنع تنفيذ أي أوامر بناء على أحكام في قضايا ذات طابع سياسي.كما تعتبر اعتقال اﻷستاذ مصلي تنفيذا لمذكرة الإنتربول يعد اعتقاﻻً تعسفياً واستعمالاً للإنتربول في تصفية حسابات ضد مدافعين عن حقوق اﻹنسان الذين طالما ناهضوا اﻹنتهاكات الجسيمة لحقوق اﻹنسان التي تعرفها الجزائر

.و تذكر الرابطة العالمية السلطات اﻹيطالية أن اﻷستاذ مصلي يتمتع بحق اللجوء السياسي في سويسرا و بالحماية المقررة بمقتضى معاهدة جنيف لحماية اللاجئين ، كما يتمتع بحق الحماية باعتباره مدافعاً عن حقوق اﻹنسان بموجب الوثيقة اﻷممية ذات الصلة.و بناءً عليه فإن الرابطة العالمية تطالب بالآتي:- إطلاق سراح اﻷستاذ رشيد مصلي فوراً مع رد اﻹعتبار إليه انسجاماً مع مبادئ القانون الدولي.- قيام الإنتربول بدوره في اعتقال المدانين في جرائم يعاقب عليها القانون الدولي بدل ملاحقة المدافعين عن حقوق اﻹنسان واﻹنزﻻق إلى خدمة أجندة سياسية.- إزالة إسم الأستاذ رشيد من ﻻئحة المطلوبين من طرف الإنتربول لغياب اﻷسباب القانونية الواضحة وعدم تسليمه للجزائر.وتحمل الرابطة العالمية للحقوق والحريات السلطات الإيطالية والإنتربول مسؤولية المس بحرية وحقوق المدافع عن حقوق اﻹنسان رشيد مصلي، كما تدعو السلطات السويسرية للتدخل لحماية مواطن يحمل جنسيتها و ﻻجئ سياسي بها.

التعليقات