المركبات غير القانونية .. خسائر بمئات ملايين الدولارات لخزينة الدولة وشركات التأمين و"الصندوق"

رام الله - دنيا الوطن
خلصت ورشة العمل التي نظمت بالتعاون ما بين الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، وزارة النقل والمواصلات وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، ، في مدينة رام الله، وتواصلت حتى ساعات مساء أمس، وتحت عنوان "نحو بيئة قانونية متكاملة وملائمة لقطاعي النقل والمواصلات والتأمين"، إلى جملة من التوصيات تصب في هذا الإطار، من بينها: التأكيد على ربط الترخيص بالتأمين طيلة مدة سريان رخص المركبات وترخيص جميع المركبات الرسمية المسجلة على نظام وزارة النقل والمواصلات، والتأكيد على شركات التأمين بالالتزام بالحد الأدنى للتعرفة الإلزامية لتأمين المركبات، وتفعيل أمر الدفع النقدي تدريجياً من قبل الهيئة والرقابة على تطبيقه بالتعاون ما بين جميع الشركاء.

ومن بين التوصيات أيضاً: الانتشار المكثف لشرطة المرور، والفحص الدوري للمركبات للتأكد من صلاحية سيرها على الطرق، وعقد الدورات التثقيفية في المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات بما يصب في إطار تعزيز الثقافة المرورية والتأمينية، علاوة على ضرورة تضافر جهود الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية والرقابية للحد من ظاهرة استخدام المركبات غير القانونية.

وكان من بين توصيات الورشة، التي توزعت على كلمات افتتاحية تلتها جلستان ناقشتا محاور عدة غاية في الأهمية، وجود محاكم مختصة للنظر بقضايا التأمين والمرور، وتعزيز دور القضاء في تطبيق القوانين الرادعة ضد مخالفي قانوني التأمين والمرور، إضافة إلى إعادة صياغة وتعديل القرارات والأوامر والتعليمات الصادرة من هيئة سوق رأس المال لإزالة أي تعارض أو لبس في نصوص القوانين ذات العلاقة، على أن تتابع اللجنة المنبثقة عن الورشة، وتمثل مختلف المؤسسات المنظمة وذات العلاقة، تنفيذ هذه التوصيات.

 

بنود أساسية

وشدد أيوب وائل زعرب، رئيس مجلس إدارة الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، على ضرورة التعاون والتكاتف في تطبيق ثلاثة بنود، أولها: ربط الترخيص بالتأمين طيلة مدة سريان الترخيص، لافتاً إلى أن "المعلومات المتوفرة لدى الاتحاد، ومن واقع الأرقام والإحصائيات والدراسات تؤكد أن ما نسبته 40% من المركبات المسجلة غير مرخصة.

وشدد زعرب: يُدعى أن سبب عدم ربط الترخيص بالتأمين هو عدم تطبيق نظام الربط الالكتروني ... نحن في الاتحاد نرى أن النظام الالكتروني وسيلة للوصول إلى هدف، وهناك وسائل أخرى للوصول إلى هذا الهدف، لو توفرت النوايا فيما يتعلق بربط الترخيص بالتأمين، ففي الأردن على سبيل المثال، ومنذ ثمانينيات القرن الماضي، تم ربط التأمين بالترخيص بطرق يدوية، ونجحوا في ذلك.

أما البند الثاني الذي أكد زعرب على ضرورة التعاون من أجل تطبيقه فهو "تطبيق تعرفة التأمين الإلزامي والدفع النقدي، ما يساهم في استمرار قدرة الشركات على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.. وقال موضحاً: الجهة المسؤولة عن تطبيق ذلك هي هيئة سوق رأس المال، وهي أمور تأتي في صميم معادلة الحفاظ على شركات التأمين، لتقوم هذه الشركات بتقديم خدمات أفضل لزبائنها .. بمعنى أن هناك حد أدنى لبوالص التأمين إن لم تدفع للشركات، فإنها لن تتمكن من تقديم خدماتها بالشكل المطلوب، وقد تؤثر بشكل جوهري على وجود وكينونة واستمرار بعض أو معظم أو حتى جميع شركات التأمين في فلسطين، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار العامل الزمني .. هذا مقر بقانون، ولكن لا يتم تطبيقه.

وفي البند الثالث طالب زعرب بضرورة العمل الفوري على إيجاد حلول لترخيص المركبات غير المرخصة، وتشجيع المواطنين على ترخيصها، مؤكداً أن تطبيق هذه البنود لا يحقق مصلحة لشركات التأمين فحسب، بل للمواطن الذي نهدف لحمايته وتحقيق مصالحه بالأساس، وأيضاً يحقق مصالح لوزارة النقل والمواصلات، وهيئة سوق رأس المال، والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، ووزارة المالية، أي لخزينة الدولة بشكل عام.

وطرح زعرب نقطة غاية في الأهمية، حين قال: لنفترض أن 50% من أعداد المركبات غير المرخصة على مدار الخمسة أعوام الماضية قابل للترخيص، وهذا يعني ضمنياً أن الـ 50% الثانية غير مؤهلة للسير على الطرق وهذه كارثة بحد ذاتها، وبافتراض أن رسوم الترخيص هي فقط 700 شيكل، فإن مجموع المبالغ غير المتحققة لوزارة النقل والمواصلات لوحدها أكثر من 100 مليون شيكل، وهذا مبلغ مرعب يحقق لصندوق تعويض مصابي حوادث الطرق عوائد بعشرات الملايين وأضعاف هذه العشرات من الملايين إذا ما ارتبط هذا الترخيص بالتأمين.

وأشار د. محمد نصر، رئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، إلى أن ظاهرة المركبات غير القانونية (المسجلة غير المرخصة)، وغيرها (المشطوبة والمسروقة)، علاوة على المضاربات والمنافسات السعرية غير السليمة بين الشركات، انعكست سلباً على أداء قطاع التأمين في السنوات الماضية، فرغم النمو النسبي في قطاع التأمين، إلا أن حصة أقساط التأمين من الناتج المحلي الإجمالي لم تتعد 2.2% العام 2013، فيما لم تتجاوز الكثافة التأمينية في فلسطين 35 دولاراً للفرد، "وهي نسبة متواضعة مقارنة مع الدول النامية، ومنخفضة كثيراً مقارنة مع المتوسط العالمي".

كما تعاني معظم شركات التأمين في فلسطين، وفق نصر، من تدني أرباحها التشغيلية، وزيادة اعتمادها على تأمين المركبات بشكل أساسي، والتأمين الصحي بشكل أقل، فقد شكل هذان النوعان معاً ما يزيد عن 75% من حجم أقساط التأمين الإجمالية.

أما عمار ياسين، وكيل وزارة النقل والمواصلات، وفي هذا الإطار، فشدد على ضرورة التناغم بين جميع الجهات المعنية، والشراكة الحقيقية ما بين الوزارة والهيئة والاتحاد والشرطة والقضاء وغيرها من الجهات ذات الصلة، لتحقيق ما يصب في مصلحة المواطن أولاً، والرقي بصناعة التأمين في فلسطين، في حين أشار عماد صافي، مدير عام الإدارة العامة لسلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات، على أن المركبات غير القانونية والقادمة بالأساس من الجانب الآخر (إسرائيل)، ويعني المركبات "المشطوبة والمسروقة" تشكل مشكلة كبيرة لها انعكاسات اقتصادية سلبية كبيرة على قطاعي النقل والمواصلات والتأمين، إضافة إلى انعاكاستها الاجتماعية وغيرها.

وفي وقت أشارت فيه إحصائيات وزارة النقل والمواصلات إلى أن ما يزيد عن 90 ألف مركبة مسجلة لدى دوائر الترخيص غير مرخصة، أشارت دراسة للاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين إلى أن عدد هذه المركبات زاد عن 116 ألفاً من أصل ما يقارب 291 ألفاً مسجلة في العام 2014 فقط.