أزمة التقاعد المبكر: "زكارنة وأبو هولي" يكشفان تفاصيل المشروع ومحلل مالي:"و.المالية" صندوق اسود

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

اتخذت الحكومة الفلسطينية مؤخراً سلسلة قرارات وإجراءات تقشفية، بعد أن تحدثت عن وجود أزمة مالية تعيشها خزانة وزارة المالية وهو ما فتح الباب على مصراعيه للحديث عن أسباب وتداعيات الأزمة ومدى قدرة السلطة الفلسطينية على الخروج منها

ويتفق مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والماليين على أن الأزمة المالية جاءت بفعل تراكمات ممتدة منذ عدة سنوات جراء اعتماد خزانة السلطة على الدول المانحة والارتفاع الكبير في أعداد الموظفين مقارنة مع العائد المالي الذي يورد لصالح وزارة المالية 

وفي ذلك السياق قال مدير مؤسسة بال ثينك عمر شعبان : " أن الأزمة المالية متراكمة منذ نشأة السلطة  فمنذ عام 2002، تضخمت الموازنة وزادت نسبة اعتمادها على الدول المانحة وتم زيادة أعداد الموظفين بالسلطة الفلسطينية بشكل كبير جدا، تلك الاسباب متراكمة مع عدم إيجاد حلول لها، "،مشيرا ‘إلى أن ذلك العجز يرافقه ديون ضخمة على السلطة تقدر ب4 مليارات دولار.

وأكد شعبان أن العجز المالي يتأخر من وقت لأخر لأنه يعتمد على عدة عوامل متغيرة منها الضرائب ومدى التزام الدول المانحة بدفع ما تعهدت به، ومنها الإيرادات ، وموازنة السلطة تعتمد على 50% على ايرادات المقاصة و60% على ضرائب داخلية و40% على مساعدات دولية "، موضحا أنه يجب التمييز بين الموازنة التشغيلية والتطويرية ، فالتطويرية معظمها يأتي من الدول المانحة.

وأضاف شعبان من خلال حديثه لـ "دنيا الوطن" : " السلطة قالت أنها ستواجه الأزمة من خلال اجراءات تقشفيه تم الإعلان عنها ولكنها مجرد اعلانات لم تأخذ حقها من التطبيق ، حيث نذكر سلام فياض عدة مرات تحدث عن خطة تقشف كذلك رامي الحمد الله رئيس الوزراء ، فالإدارة المالية غير حكيمة يشوبها الكثير من الإشكاليات"، مؤكدا أن وزارة المالية هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن ادارة المال العام ، ولا تعلن عن عملياتها القائمة كما أن وزير المالية الحالي يرفض بشكل قاطع اللقاء بالناس ودائما هناك تأخير في تقديم الموازنة بموعدها.

ونوه الى أن وزارة المالية عبارة عن صندوق أسود لا أحد يعلم ما يوجد بالوزارة من مال وكيف يتم إدارته ، متمما: " فموضوع وزارة المالية عليه الكثير من الإشكاليات والقضايا".

وأوضح أن قرار فتح باب التقاعد المبكر يوجد فيه مشكلة حيث أن السلطة لا تمتلك النقد الكافي لدفع مستحقات الموظفين المتقاعدين، متابعا حديثه: " وبالتالي ذلك القرار غير طابق للتطبيق لأنه يحتاج الى توفر أموال في صندوق التقاعد لتوفير الأموال اللازمة"، مشيرا الى أنه لا يعتقد أن القرار سيطبق لأنه ليس له حق.

وأكد ان الاحتلال سبب رئيسي للأزمة متابعا حديثه: "  لكن لا يمكن أن نعتبره شماعة لتعليق جميع أخطائنا عليها ، فالمشكلة تكمن بالمال العام، حيث أن الموازنة الأخيرة لعام 2015 قدمت بأكثر من 4 مليارات دولار فذلك مبلغ ضخم جدا لسلطة تعيش تحت الإحتلال وتعتمد على الدول المانحة ، حيث يجب أن يكون بها موازنة متقشفة جدا ، فالسلطة وبعض وزرائها يتصرفون وكأننا دولة مانحة وبالتالي الإدراة المالية بحاجة الى خطة اصلاح جذرية ، وليس مجرد اعلانات وتصريحات".

من جهته قال أحمد أبو هولي : " قرر مجلس الوزراء بتاريخ 11_8  إحالة ثلاث مشاريع قوانين للوزراء لدراستهم لإقرارها لاحقا، فالمشروع الأول يتمثل بقانون معادلة لقانون التقاعد لرقم7لـ2005، اما المشروع الثاني فهو التعديل الجديد على قانون ضريبة الدخل رقم 8 لـ 2011، أما الثالث هو مشروعه قانون المجلس الإقتصادي الإجتماعي الفلسطيني "، موضحا أن ذلك رسم رؤيا لتسريبات حول ما يسمى بقانون التقاعد المبكر، وهو لا يؤخذ رأي الموظف فيه بصورة خطية .

وحذر أبو هولي من تلك الخطوة من ناحية مالية مضيفا: " صندوق التقاعد الدين العام للصندوق على السلطة مايقارب 2 مليار دولار، فعندما تريد أن تقاعد 70 الف موظف ، مرة وحدة سيكون له تأثير مالي لا السلطة ولا الحكومة تستطيع بعدها ان تغطي نفقات صندوق المتقاعدين ، وبالتالي ذلك من شأنه ان يزيد الازمة المالية".

وتابع حديثه لـ "دنيا الوطن" : "  أم  الأمر الأخر فالتقاعد المبكر من شأنه احالة الموظف الى المعاش وإعطائه حقوقه وفي حال عدد كبير من الموظفين اعتبروه ظلم سيتوجهون الى المحاكم ، وبالتالي آلاف من الموظفين سيقومون برفع قضايا او دعوات وذلك تأثيره سلبي على السلطة ونكون بذلك خلقنا أزمة قانونية جديدة، وسيصبح هناك شلل وظيفي وخلل هيكلي"، مبينا اننا فى غنى عن كل ذلك في تلك اللحظة .  

وبين أن قانون الخدمة المدنية أي تعديل عليه دون دراسة سيؤثر على موظفي القطاع ، ماضيا بقوله : " التخوف يكمن بأن ذلك من شأنه التأسيس لإنقسام جديد ، بمعنى ان الحديث عن محافظات الجنوب وبالتالي التخلي عن كادر وظيفي في القطاع العام يفقد العمود الفقري للسلطة الفلسطينية ، ويصبح شلل بالمنظومة الإدارية والمالية، ويصبح إدانات أمنية وإدارية جديدة ويكون قد تم التخلي عن خبرات وكفاءات لها اكثر من عقدين في العمل ،تلك النقاط تستدعينا الى ضرورة التروي والدراسة العلمية لأي مشروع قانون يسمى قانون التقاعد العام، أو ضريبة الدخل أو المجلس الإقتصادي الاجتماعي لأن تلك القضايا من لها اثر على الشعب بشكل مباشر".

وأشار أبو هولي الى أنه خلال تسعة سنوات من الإنقسام تقريبا لم يوظف الا عدد قليل جدا من المحافظات الجنوبية في القطاع بالتالي لو حسبنا نشاة السلطة وسنوات الانقسام سيكون التأثير الأكبرعلى موظفي محافظات الجنوب ، مؤكدا أنه أي قرار يتم إتخاذه بدون شكل رقمي مالي سيؤثر بشكل كبير ، صحيح  لدينا خلل بارتفاع عدد الموظفين ولكن علاجه لايكون بتلك الطريقة ، وإنماعبر موازنة مالية حقيقية وبشكل تدريجي نستطيع من خلاله علاج الأزمة.

ونوه الى أن هناك تعليمات أن حتى من سيتم تقاعده سواء بعمر زمني أم لا فلن يأتي أحد بدلا منه، وبذلك لن تحل مشاكل الشباب لنوافق على ذلك القرار ونعتبره ذو اهداف.

وأضاف أبو هولي:"  حالة الدمج الحقيقي والقانوني والوظيفي يكون  باقرار ذلك القانون قد استبدل بكيانات امنية وادراية ومراكز قوي وبالتالي اي مسمى أخر لن يكون  لها ذات التأثير المطلوب ، فنحن لسنا ضد حل مشاكل موظفين غزة، أو وضع خطة عمل لإستيعاب الشباب ولكن كل ما ندعوه من الحكومة هو شراكة حقيقية بين كل الأطراف من نواب وجهاء اختصاص ووزراء وغيرهم لدراسة تلك المشاريع بشئ من التروي "، لافتا الى أن كل ذلك من شأنه أن يحقق الطلب المنشود، وأي سبب أخر لافساح المجال لذلك الموظف أو غيره هو تعقيد للمشكلة .

وبين أنه حدث مرة واحدة أن يكون التقاعد 100% من باب التحفيز في عهد د. سلام فياض  ويكون بموافقة الموظف نفسه ، مشيرا أن موافقة الموظف معناه ان هناك تراض بين طرفين ، لكن ايضا في ذلك الاتجاه فتطبيق قانون التقاعد بشكل دقيق لان ذلك أيضا عبء مالي، متمما:" لا يعني ذلك أننا نرفض التقاعد على قاعدة موافقة الموظف او راتب 100%  ، وبنفس الوقت اجحاف بحق الموظف إحالته الى التقاعد المبكر ، ذلك النقاش يجب أن يبنى عليه عبر دراسة حتى لا نقول أننا أردنا أن نحل مشكلة وتكون بذلك ظهرت مشاكل أخرى ، خاصة أن الوضع الفلسطيني لا يسمح بالتجارب ".

وأوضح ابو هولي أن تطبيق قرار التقاعد المبكر من شأنه أن يتمخض عنه مخاطر ، وبالتالي طرح الموضوع هو يعطي أن هناك اهتمام من الحكومة ، مبينا أنهم لا يعرفون إن كان ذلك الطرح من باب استأناف القرار، أم الاقرار ، بكلا الحالتين هناك مسؤولية أمام أعيننا بان نقول هناك محاذير مالية وقانوية وأيضا سياسية لإقرار ذلك القرار.

في ذات السياق  اكد  بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين المجمدة  ان قضية التقاعد عبارة عن مشروع كان من اقتراح د. سلام فياض ، حيث تم احالة موظفين قطاع غزة لانهم يعتبروا مستنكفين،ولكي نحافظ على الموجودين في الصحة و التعليم الذين يمارسون اعمالهم .

وقالت مصادر ان الحكومة تخطط للاستغناء عن خدمات بعض الوزارات وبالتالي تسريح موظفيها كوزارة التخطيط ودمج السياحة والثقافة وعدة وزارات اخرى .

وأضاف زكارنة في حديثه لـ "دنيا الوطن" : " هذا مشروع من عام 2009 الى الان تم احالة 15 الف موظف ما بين الاستقالة و عدم التعيين، وهذا المشروع مطروح ما بين 3 الى 5 سنوات، وان هذا المشروع يصب في خدمة الفصل لموظفين قطاع غزة ، فالأمر خطير جدا"، لافتا الى أنه  يمنع تعيين اسماء جديدة ولكن في حال احالة هذا العدد يمكن استيعاب 20 الف او 23 الف من موظفي حماس وهذا جزء من التصور لدى البنك الدولي .

وأوضح أن ذلك القرار يصب في خدمة "المنافسين" فـ تقريبا 70 الف موظف، أي نصف مليون ناخب كل هذا يعتبر ناقم على حركة فتح باعتبارها انها هي التي تقود الحكومة ماضيا بقوله: " وبالتالي الذي يهمني ان يكون الرئيس ابو مازن و اللجنة المركزية في صورة خطورة هذا الموضوع".

وأكد زكارنة  ان ذلك مشروع و ليس قرار لا من الحكومة ولا من  الرئيس ابو مازن، مضيفا: " و اتمنى ان يكون الرئيس في صورة ما يجري بالتقارير الرئيسة، و نطالب الرئيس بوقف هذا الاجراء ونطالب رئيس الوزراء بان يوضح للشارع ان ذلك لن يحدث لان هناك حالة من الغليان و الغضب في الشارع حاليا"..

وبين أن ما يحدث على الارض هو ان يجعلونا غرباء في المجتمع الفلسطيني من خلال هذه المشاريع التي يتحمل مسئوليتها دون ان يكون هناك متابعة من اللجنة المركزية ولا حتى من الرئيس ابو مازن بسبب انشغالاته السياسية، موضحا اننا نقدم هذا المشروع امام القيادة و ان يكون هناك اعلان في وقته ، متمما :" انني مستغرب من وزير العمل الذي ينفي فهو لم يكن جزءا من هذا الاجتماع فبالتالي انا اتمنى عليه ان يقول باننا لن نقبل هذا المشروع لانني وقتها ممكن أن اخرج اوراقي".

وأضاف: " هم يقولون ان ليس لدينا مصادقة في 28 الف الذي يزيد عن 28 سنة لكن هو جزء من المشروع و هم لا يعطوا الجميع و انما جرعة جرعة، فلماذا الذي خدم 28 سنة ستعطوه 2% ضريبة عدد السنوات يعني 56% من راتبه باستثناء المواصلات و العلاوات وهي اقل بنسبة 50%من راتبه وبالتالي سيدخل تحت بند الفقر و يتحمل الشعب الفلسطيني بان هؤلاء المتصاعدين سيكونون عبء "، مشيرا الى أن  الاخطر من ذلك انه بعد 5 سنوات عندما تحمل الصندوق 70 الف صندوق التقاعد لمدة 5 سنوات سيكون فارغا وبالتالي سيتعرض كل عدد المتقاعدين يأنهم لا يتلقون رواتب، و الذي حدث في القانون هو ان الصندوق وحده هو الذي يساهم فقط ، والسلطة لن تغطي من جيبها 4 مليار دولار فاذا تم تشغيلها فيبقى الصندوق صامد ولكن  الصندوق ايضا سينهار، لأن السلطة تقوم الدفع من الديون التي عليها للصندوق وليس من جيبيها.

ونوه زكارنة أن أخطر شيء في الموضوع هو الصندوق لانه يتعرض لعائلات المتقاعدين الذي هم يعتبروا ذوي احتياجات خاصة بعد التقاعد، متمما: "  بالتالي اذا كانوا ذوي الاحتياجات الخاصة الذين خدموا الشعب يكونوا في الخطر فهذا يسمى عملية انهيار للبلد بشكل كامل".

وطالب زكارنة المسئولين من لجنة مركزية و حكومة و قيادة بان يقفوا في وجه ذلك المشروع".