بلدية بيتونيا تُصدر بياناً للرأي العام وللموظفين

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وقالت إن النقابة مارست بيع الوهم على أنها تملك عصا سحرية تستطيع من خلالها تغيير القوانين والأنظمة التي تحكم عمل الهيئات المحلية والسعي وراء أجندة شخصية بتنصيب نفسها مُراقبة ومُشرفة على عمل المجلس البلدي. 

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

لقد كان الموظف في بلدية بيتونيا على مر التاريخ محط اهتمام وعناية وأولوية على أجندة المجالس البلدية المُتعاقبة حتى في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكانت بلدية بيتونيا سباقة في إنصاف الموظفين وحفظ حقوقهم،  وكان راتب الموظف على سُلم أولويات المجالس البلدية في الموازنات والصرف في الموعد.

وبما أن الانسجام والاهتمام والالتزام والمسؤولية والانتماء والإخلاص في العمل أساس العلاقة الصلبة بين الموظفين والمجلس البلدي، فقد قامت المجالس البلدية المُتعاقبة باتخاذ قرارات مالية من شأنها مُكافأة الموظفين على اخلاصهم وحرصهم على المؤسسة ورسالتها الخدماتيه، حتى أصبح الموظف في بلدية بيتونيا يتمتع بالعديد من الامتيازات والمكافئات التي لا تتوفر لدى العديد من موظفي الهيئات المحلية الأخرى.

ومع بداية عمل المجلس البلدي الحالي كان هناك اهتمام خاص بالموظفين من خلال تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة عمل مناسبة وتسوية أوضاع الموظفين العالقة بما ينسجم مع الأنظمة والقوانين على الرغم من المعيقات الهائلة والتي تهدف لافشال المجلس البلدي.

ومع انتخاب إداره جديدة لنقابة العاملين في البلدية قُمنا بمباركة الخطوة وأعلنا التعاون معها لتكون جسماً وسيطاً يعمل على حفظ حقوق العاملين في البلدية ضمن القوانين والأنظمة من جهة والمساعدة في ضبط العمل وتحسين الآداء من جهة أخرى.

 وعلى الرغم من مرور أشهر على تشكيل النقابة، إلا أن المُفاجأة كانت في الأسلوب الذي تعاملت فيـه رئيسة النقابة مع المجلس البلدي والذي يقوم على التهديد بالإضراب والتضليل للموظفين وبيع الوهم على أنها تملك عصا سحرية تستطيع من خلالها تغيير القوانين والأنظمة التي تحكم عمل الهيئات المحلية والسعي وراء أجندة شخصية بتنصيب نفسها مُراقبة ومُشرفة على عمل المجلس البلدي.

 لقد استجاب المجلس البلدي لطلب النقابة بتشكيل لجنة حوار على الرغم من قناعة المجلس بعدم الحاجة للجنة حوار لأن المجلس البلدي اتخذ قراراً بتطبيق جميع القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الحكم المحلي والتي من شأنها إعطاء الموظفين حقوقهم، ومع ذلك أصرت رئيسة النقابة على الدخول في إضراب مفتوح بتضليل الموظفين أن هذا الاضراب يجلب لهم حقوق مهضومة لدى بلدية بيتونيا.

وردا على لائحة المطالب التي أعلنتها رئيسة النقابة نوضح ما يلي:

1- أقر المجلس البلدي منذ اليوم الأول تطبيق جميع القوانين والأنظمة والتعليمات المُتعلقة بالموظفين لأننا نقف دائماً الى صف الموظف وحقوقه.

2- التزم المجلس البلدي بالتفاهمات التي تمت بين النقابة الوطنية ووزارة الحكم المحلي حول العلاوات الواردة فيها وتم اتخاذ قرار بالتطبيق الفوري رغم أن وزارة الحكم المحلي أعطت البلديات فترة ثلاث سنوات للتطبيق.

3- دور النقابة ينحصر في الدفاع عن الموظفين وحقوقهم في البلدية تحت سقف الأنظمة والقوانين، وتضليل رئيسة النقابة للموظفين أنها تستطيع تغيير الأنظمة والقوانين بتقديم مطالب مخالفة للأنظمة والقوانين ما هو إلا وهم وسراب وهي تعلم ذلك، إلا أنها تسعى وراء أجندة شخصية تهدف الى هدم المؤسسة وتخريبها.
                                              
4- تستطيع نقابة العاملين في البلدية التنسيق مع النقابة الوطنية للعمل مع وزارة الحكم المحلي للتوصل الى تفاهمات عامة من شأنها تغيير الأنظمة والتعليمات حول مطالب النقابة المُخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات، وستكون بلدية بيتونيا أول من يلتزم ويطبق هذه التفاهمات.

5- المجلس البلدي مُنتخب من المواطنين ونال ثقتهم ليقوم بواجبه بإدارة المؤسسة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وعمل المجلس البلدي محكوم بقوانين وأنظمة ورقابة وإشراف من وزارة الحكم المحلي، ولا يوجد في هذه القوانين والأنظمة ما يُعطي رئيسة النقابة حق الرقابة والإشراف على عمل المجلس البلدي، وتقديم رئيسة النقابة مطالب بالإشراف والرقابة على المجلس البلدي وإدارتة التنفيذية يُعبر عن رغبة رئيسة النقابة بتنصيب نفسها مسؤولة عن المجلس البلدي ومشرفة عليه.

6- تستمر رئيسة النقابة بمُهاجمة المجلس البلدي والتحريض عليه وتضليل الموظفين والرأي العام بادعاء أن المجلس البلدي يرفض إعطاء الموظفين حقوقهم. هذه الشعارات والعناوين البراقة هي لجلب الانتباه واخفاء الحقيقة عن الموظفين وهي محض كذب وافتراء وتعبير عن أجندة خاصه تسعى لاسقاط المجلس البلدي وتعطيل المؤسسه.

وبناء على ما تقدم:

إن المجلس البلدي يقف الى جانب الحقوق المشروعة للموظفين كما كان دائماً والتي تكفلها القوانين والأنظمة ونهيب بالموظفين الشرفاء الالتحاق بأعمالهم ووظائفهم في البلدية وعدم الانجرار وراء شعارات زائفه وأجندات خاصه وذلك للحفاظ على العلاقة التاريخية بين الموظفين والمجلس البلدي والحفاظ على البلدية قوية وقادرة على توفير الخدمات للمواطنين وتوفير الرواتب للموظفين.

ان الاستمرار في الإضراب وتعطيل المؤسسة سيُجبرُ المجلس البلدي على اتخاذ إجراءات قانونية من شأنها الحفاظ على البلدية وضمان استمرار تقديم الخدمات.