انضمام فلسطين للشرطة الدولية "الانتربول" .. ما لها وما عليها !

انضمام فلسطين للشرطة الدولية "الانتربول" .. ما لها وما عليها !
رام الله - دنيا الوطن-من تسنيم الزيان

وضع انضمام فلسطين إلى الإنتربول وتوقيع رئيس الوزراء رامي الحمدلله على ميثاق الإنضمام بصفته وزيراً للداخلية العديد من التساؤلات حول الجدوى والأهمية والنتائج المترتبة على انضمام فلسطين كدولة عضو في المعاهدة الدولية.

وفي الأثناء، قال مساعد وزير الداخلية  بعلاقات التعاون الدولي أحمد الربعي :" يترتب على إنضمام منظمة السلطة الفلسطينية للمحكمة الجنائية الدولية مجموعة من الاستحقاقات والالتزامات ، أولا الالتزام بمبدأ الانتربول وهو مبدأ الحيادية ومكافحة الجريمة ومبدأ عدم التدخل في القضايا السياسية ، وهناك أيضا التزامات مالية ، واستحقاقات سيكون الانتربول فيها عامل مساعد وأساسي في موضوع الانضمام للمنظمة وتعني تسليم وتبادل المجرمين والمعلومات "، مشيرا الى أنه يمكن الحديث عن قضية أساسية وهي القضية السياسية والتي نتحدث فيها سيادية الدولة الفلسطينية خاصة بعد الانضام الى الأمم المتحدة .

وأضاف في حديثه لـ "دنيا الوطن" : " الانتربول من أهم المنظمات الدولية في العالم وأنشأت قبل الأمم المتحدة أي قبل حوالي 100عام تضم 190دولة ، ومن الأهمية الانضمام فيها خاصة فيما يخص تسليم المطلوبين للسلطة على خلفية قضايا جنائية ، والاستفادة من بنك المعلومات الموجود ليتاح لنا الاطلاع على كل معلومات الأشخاص الموجودين في كل دول العالم"، مبينا أن هناك بموضوع مكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية كمكافحة الارهاب وغسل الأموال والمخدرات ، نكون نحن شركاء مع العالم في مواجهتها .

وأكد الربعي أن منظمة الانتربول لا تتدخل بالقضايا السياسية ولديها مبدأ الحيادية، متابعا: " لكن في حال ارتكاب أي جريمة على الأراضي الفلسطينية سواء كان حاملا للجنسية الفلسطينية أم غيرها وارتكب جريمة على أراضينا من حقنا بعد الانضمام للمنظمة أن نقدم شكوى ضده ، ونعمم اسمه على كل دول العالم المشاركة بالانتربول حتى يتم محاكمته".

ولفت الى أنه بموضوع الجنائية الدولية فإن منظمة الانتربول يعتبر جهة تنفيذية للمحكمة الجنائية الدولية فلا إمكانية للإنضمام الى الجنائية الدولية ونستطيع أن نطلب اسم أي شخص منظم له ملف جنائي الا من خلال مجلس الأمن والانتربول ، موضحا ان ذلك من ناحية جنائية أما من ناحية سياسية وأمنية فالانتربول ليس له علاقة به فنحن نركزعلى الجانب الجنائي وتنظيم الملفات الجنائية .

وأشار الى أنه حتى بالرغم من أن السلطة تحت الاحتلال والمعابر تحت السيطرة الاسرائيلية فإننا استطعنا أن نسترجع أكتر من 300 حالة هربوا من القضاء الفلسطيني ونحن أعضاء مراقبين ، ماضيا بقوله: " الاحتلال ملزم بتلك الحالة حتى من خلال سيطرته على المعابر بتسهيل عمل أجهزة الانتربول في حالة التسليم والاستلام ، كما أن القانون الفلسطيني الأسساسي يمنع تسليم أي فلسطيني لأي دولة أخرى وأيضا الانتربول يحترم القانون الأساسي والوطني لكل دول العالم".

وأوضح أنهم لا يمكن لهم أن يسلموا اي مواطن فلسطيني لأي دولة في العالم وذلك حسب القانون الفلسطيني ، وأيضا كثير من دول العالم لا تقوم بتسليم مواطنيها ، منوها الى أنهم يستطيعوا أن يطلبوا أي شخص يريدونه من أي دولة ، والدولة إما أن تسلمه لنا أو تحاكمه على أراضيها بعد تنظيم ملف له عندها .

من جهته من جهته قال الباحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي د.علاء أبو طه: " إن الإنتربول هيئة دولية جنائية تختص بالمتابعة الجنائية وهي بمثابة اتفاقية تعمل بالتنسيق على الملاحقة الجنائية بين كل دول الأعضاء وهي من اختصاص القانون الدولي الخاص ، وتنظر في النزاع الذي قد ينشأ نتيجة لوجود تعارض اختصاصات بين المحاكم "، موضحا أنه إذا شخصية ارتكبت جرم وذهبت الى بلد آخر والجريمة وقعت في بلد ثالث فمن هو البلد المختص ، فتلك المعاهدة تنظم تلك الأمور.

وأضاف أبو طه في حديثه لـ "دنيا الوطن" : " من ناحية عملية يمكن الحديث عن إمكانية الاستفادة من الانضمام للانتربول ليصبح لدى السلطة الفلسطينية القدرة على المطالبة بأي شخص ارتكب جرم على الأراضي الفلسطينية ويقيم ببلد أخر"، مشيرا الى أن فلسطين سوف تصبح جزؤا من المنظزمة الدولية الجنائية ويصبح عليها التزامات بمعنى أنها يجب أن تتعاون في حالة وجود أي شخص ارتكب جرم في أي بلد من البلدان الموقعة على اتفاق الانتربول ، فعليها أن نعمل على تسليمه فورا من خلال التعاون مع جمعية الدول الأعضاء في الانتربول.

وأكد أنه من الناحية السياسية يمكن القول أن فلسطين باتت تتمتع بشخصية اعتبارية يمكن لها الدخول في معاهدات مثل ذلك النوع ، لافتا الى انه هناك دور مهم يمكن أن تلعبه الانتربول وهو وضع حد لتجاهل الشخصية الاعتبارية الفلسطينية، حيث أن الانتربول مضطر أن يتعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية بإعتبارها دولة تتمتع بالشخصية الاعتبارية القانونية .

ومضى بقوله أبو طه : "  إن الاتفاقية تتحدث عن تنظيم العلاقة بين الدول في تسليم المجرمين فقط وليست ذو قيمة سياسية حقوقية كبرى ، فنحن لانتحدث عن منظمة دولية يمكن من خلالها الفلسطينيين أن يشتغلوا عليها كموقف لحقوقهم او الاعتماد على أن تتبنى تلك المنظمة مواقفهم الحقوقية "، منوها الى أنه من الناحية العملية فهي تقتصر فقط على الجوانب الاجرائية في مسائل تسليم المجرمين والتعاون الجنائي لدولي في التحقيقات الجنائية الدولية الخاصة التي لا يكون فيها لجان دولية .

وتابع أبو طه: " فلو أردنا الحديث عن المجازر التي يرتكبها الاحتلال لا يجوز للإنتربول الحديث فيها ، حيث يوجد منظمة دولية وقرار ، فالانتربول فقط للجنائين الخواص فقط كالسرقات والسطو والنصب وسرقة وغسيل الأموال أما الأمور المتعلقة بالصراع مع الاسرائيلين فالانتربول لن يقدم لنا شئ في ذلك الإطار"، مؤكدا أنه يمكن ذلك فقط في حالة واحدة إذا ذهبنا الى محكمة الجنايات الدولية وحصلناعلى قرار من المحكمة بالقبض مثلا على أحد المسؤولين الإسرائيلين من خلال الانضمام الى اتفاقية الانتربول وتحذير الدول الموقعة على الاتفاقية على أن تعمل في حالة تواحد ذلك الشخص على أراضيها أن تعمل على قبضو وإحضاروا.

ولفت أبو طه أن الانضمام الى الانتربول يمكن اعتباره شئ رمزي وليس لديه أضرار سوى ضرر واحد ، متابعا بقوله: " وهو أن تتحمل السلطة كلفة متابعة كل الأشخاص الذين يدخلون الى أراضيها وإذا كان هناك أي شخص عليه شبهة جنائية ومطلوب من الانتربول على السلطة أن تسلمه ".مبيناأن ذلك يحمل السلطة مسؤولية أكثر فلنفترض أن دخل شخص مطلوب للإنتربول على أراضيها ولم تستطه تسليمه نتيجه لقصر قدراتها الأمنية داخل الأراضي الفلسطينية محدودة نتيجة تواجد الاحتلال ، وبالتالي سيكون عدم مصداقية في عضوية فلسطين وعدم تعاون معها .

وانضمت فلسطين إلى محكمة العدل الدولية قبل عدة أشهر بعد تعثر المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي وتوقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على سلسلة من المعاهدات كان أبرزها معاهدة الانضمام إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.