"إسرائيل" تعتقل 3 مستوطنين متهمين بحرق الرضيع دوابشة

رام الله - دنيا الوطن
قالت صحف إسرائيلية، في أعدادها الصادرة اليوم الأربعاء، إن المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، صادق مساء أمس الثلاثاء، على طلب جهاز الأمن العام (الشاباك) فرض الاعتقال الإداري على ثلاثة من عناصر اليمين الإسرائيلي، من أصل ستة عناصر طلب وزير الحرب توقيفهم.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في عددها الصادر اليوم، إن وزير الحرب موشيه يعالون، وقّع أوامر اعتقال إدارية ضد 6 من نشطاء "اليمين المتطرف"، صادق فاينشطاين على اعتقال 3 منهم.

وتحتاج أوامر الاعتقال الإداري الصادرة عن وزير الحرب، إلى مصادقة المستشار القضائي للحكومة، كي تكون نافذة.

وتستخدم "إسرائيل" الاعتقال الإداري بشكل مكثف ضد الفلسطينيين، ويندُر أن تمارسه بحق إسرائيليين.

والاعتقال الاداري هو توقيف شخص لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 6 شهور، قابلة للتمديد، دون توجيه لائحة اتهام أو تهمة معينة ضده، ويكون الاحتجاز مستندا لمعلومات سرية أو بسبب عدم وجود أدلة كافية.

وقالت "أحرونوت"، إن أوامر الاعتقال صدرت بحق مردخاي مايير (18 عاما)، من سكان مستوطنة "معاليه أدوميم"، شرق مدينة القدس ، لمدة 6 أشهر بشبهة الضلوع في حرق كنيسة (الخبز والسمك)، على ضفاف بحيرة طبريا، شمالي إسرائيل.

كما أشارت إلى اعتقال إفياتار سلونيم من سكان قرية بيت شيمش، في ضواحي القدس بشبهة المشاركة في تنفيذ عدد من الهجمات. 

ولفتت إلى أن الشخص الثالث هو مئير إتينغر، الذي مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في الناصرة، شمال، أمس اعتقاله لمدة 5 أيام بتهمة الانضمام إلى تنظيم يهودي متطرف.

وتأتي الخطوة الإسرائيلية ضد نشطاء اليمين الإسرائيلي، بعد مقتل الرضيع الفلسطيني علي دوابشة وإصابة والديه وشقيقه بجروح خطيرة، يوم الجمعة الماضي، بعد إحراقه من قبل مستوطنين في بلدة دوما القريبة من نابلس في شمالي الضفة الغربية.

ويقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة "بتسيلم" (غير حكومي)، إن السلطات لم تطبق الاعتقال الإداري ضد المتطرفين الإسرائيليين، في السابق، إلا على 9 مستوطنين فقط، لفترات لا تتجاوز 6 شهور، في الوقت الذي تُسرف في استخدامه ضد الفلسطينيين.

وأشار في تقارير صحفية سابقة إلى أن السلطات الإسرائيلية، تحتجز حاليا نحو 370 فلسطينيا إداريا، لفترات استمرت لعدة سنوات.

وقال "بتسليم": " على مدار السنين اعتقلت "إسرائيل" آلاف الفلسطينيين ضمن الاعتقال الإداري لفترات تراوحت بين بضعة أشهر إلى بضعة سنين، وسُجّل العدد الأكبر إبان الانتفاضة الأولى (1987-1994)، حيث اعتقل الجيش في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 1989، 1794 فلسطينيا دون محاكمة".