وزارة الاقتصاد الوطني تضبط 108 طن من منتجات الاحتلال وتحيل 38 تاجرا للنيابة العامة خلال تموز الماضي

رام الله - دنيا الوطن
أفصحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء عن ضبطها نحو 108 طن من منتجات الاحتلال الإسرائيلي خلال تموز الماضي.

ويفيد التقرير الشهري أن الإدارة العامة أحالت 38 تاجراً للنيابة العامة، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية، يأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم بـ 539 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها
زيارة 4838 محلا تجارياً ومنشأة صناعية، وجد من بينها 204 محلاً مخالفاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها.

ويشير التقرير انه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه 38 إخطاراً واستدعاءً بحق المخالفين، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 113 شكوى وردت عبر الخط المباشر 1700300300 وهواتف المديريات الفرعية.

وبين القائم بإعمال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي أن المضبوطات التي تم ضبطها من قبل طواقم حماية المستهلك وشركائها تنوعت بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ و المشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون و الشمع، والمنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل.

وأشاد القاضي بتعاون المواطنين وإبلاغهم عن المخالفات والتي تركزت في معظمها حول مواد منتهية الصلاحية، المغالاة بالأسعار، التلاعب بالأوزان، الخداع والتضليل، عدم إشهار الأسعار، عدم التزام صاحب المحل بالعروض المعلن عنها من قبله، لافتا إلى أن قيمة المواد المبلغ عنها خلال الشهر الماضي بلغت 133.5 طن.