مكتب الابحاث والدراسات: هي المشكلة في النفايات ام في تفاقم مشكلات الدولة؟

رام الله - دنيا الوطن
تسائل د.محمد مراد رئيس مكتب الابحاث والدراسات في اللقاء الاسلامي الوحدوي في تصريحه  حول النفايات: هي المشكلة في النفايات ام في تفاقم مشكلات الدولة؟

ارتفعت اصوات الناس بكل تلويناتهم الطائفية والمذهبية وفي غير منطقة لبنانية، مدفوعين بوحدة المصلحة البيئية والاحتجاج المشترك على المراجع المختصة في الدولة بسبب قصورها في اعتماد سياسة ناجحة تجاه معالجة المشكلات البيئية المتراكمة، والتي تأتي مشكلة النفايات لتزيدها تفاقما، لاسيما وانّ تداعياتها السلبية باتت تطال غير مرفق، وتهدد بصورة خاصة قطاع السياحة في وقت يعاني فيه لبنان من انكماش اقتصادي وبطء في دورته الانتاجية.

ان مشكلة النفايات هي واحدة من المشكلات البيئية والاجتماعية، وكذلك الادارية والاقتصادية، وهي مشكلات لم تكن لتأخذ خطا تصاعديا في التفاقم بمعزل عن مشكلات البيئة السياسية العامة، والتي تأخذ المجتمع والدولة والكيان الوطني اللبناني برمته الى الفراغ والى المجهول في ظل غياب المشروع الوطني تحت وطأة الانقسام العمودي الآخذ بالازدياد على الصعيدين المذهبي والسياسي.

ثمة اربعة مستويات يقع عليها عبء المعالجة لسائر المشكلات الضاغطة، والتي تبرز بينها أزمة النفايات لتحتل مركز الصدارة.

المستوى الاول:السلطة المركزية الحاكمة للدولة: اذ تتحمل هذه السلطة المسؤولية الاولى في تعجيز الدولة وقصورها في وظائفها العامة. فهذه السلطة باتت تضع نفسها فوق الدولة وراحت تتقاسمها على قاعدة المحاصصة الطائفية والسياسية وليس هنالك من يتجرأ على المحاسبة والمساءلة، فالنخبة السياسية هي قائمة ومجدّدة لنفسها بحيث باتت أقرب الى وراثة الدولة من تجديد آلياتها وزيادة فعالياتها الادارية والمؤسساتية.

المستوى الثاني:البلديات اللبنانية: وهي ادارات محلية في نطاق المدن والقرى، وهي سلطات قاعدية منحتها القوانين صلاحيات التنمية في نطاقها المحلي. فالبلديات والاتحادات البلدية، هي الادارات التنفيذية الفعلية والمباشرة لمعالجة ومتابعة موضوع النفايات على انواعها، كونها الاكثر التصاقا بالواقع الحياتي للناس والاكثر تحسسا لحاجاتهم وقضاياهم التنموية والبيئية المختلفة. الا ان تفعيل دور البلديات في هذا المجال يحتاج الى تعاون فعلي اداري وفني من مؤسسات الدولة من ناحية، ومن توفير الامكانات المادية الضرورية لها، وايفائها مستحقاتها المالية المودعة في الصندوق البلدي المستقل من اجل تمكينها القيام بمهامها التنموية والخدماتية المختلفة.

المستوى الثالث: هيئات المجتمع الاهلي: من الجمعيات والروابط والاندية والهيئات الاهلية المختلفة، بحيث تلعب هذه الهيئات دورا تكامليا مع الادارات البلدية من ناحية، ومع مؤسسات الدولة واجهزتها من ناحية اخرى.

المستوى الرابع: دور المواطن: الذي يتوقف على حسّه الاجتماعي ووعيه البيئي والحضاري، النجاح او الاخفاق في التأسيس لتجربة نهضوية ليس على المستوى البيئي وحسب، وانما ايضا على غير مستوى اجتماعي وثقافي وتربوي وصحي وسياسي.
 انها العلاقة التكاملية بين المستويات الاربعة المشار اليها، فاذا ما استقامت هذه العلاقة واستمرت فإنّ النتائج التي تتركها في الواقع الاجتماعي والسياسي والوطني تأخذ اتجاها خطيا في تقدم التجربة التنموية واستمرارها.

 

التعليقات