وزير المالية اللبنانى: مهددون بأزمة فى دفع الرواتب خلال شهرين

رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير المالية اللبنانية على حسن خليل أن بلاده مهددة بأزمة فى دفع الرواتب شهرين جراء الشلل السياسى التى تعانيه وأدى إلى تعطيل مجلس النواب وعرقلة عمل الحكومة.

وقال خليل لجريدة " السفير" اللبنانية إن قضية دفع الأجور والرواتب لموظفى القطاع العام اللبنانى بدأت منذ الآن تشكل عنصر ضغط على وزارة المالية، وأردف قائلا إنه فى إحدى الوزارات لن يكون بمقدورنا منذ الآن دفع الرواتب وهذه المشكلة ستتفاقم فى نهاية سبتمبر المقبل.

وأضاف إننا أمام خيار من اثنين، أولهما التشريع فى مجلس النواب، خصوصا وأن وزارة المالية أعدت مشروع قانون أرسل إلى مجلس النواب منذ مارس الماضى لتسديد فرق الرواتب عن آخر موازنة مقرة فى مجلس النواب، أى موازنة العام 2005.

وأضاف أما الخيار الثانى،، فيتمثل بتوقف الدولة نهائيا عن الإنفاق بما فى ذلك وقف العمل بمراسيم (تتضمن صرف أموال) صدرت ونشرت فى الجريدة الرسمية وصارت حقوقا للوزارات، على أن تتغير وجهة الإنفاق لمصلحة الرواتب والأجور، وهذه المسألة تحتاج أيضا إلى موافقة مجلس الوزراء، وإلا سنكون أمام مشكلة دفع رواتب بعد شهرين.

وقال إن الدولة اللبنانية عليها استحقاقات مالية من الآن وحتى نهاية العام الحالى بقيمة مليار و300 مليون دولار أمريكي، من ضمنها 500 مليون دولار دفعة مستحقة فى السابع من أغسطس الحالى، وهى عبارة عن استحقاقات سندات دين (يوروبوند) سيتولى مصرف لبنان المركزى دفعها.

وأضاف أن وزارة المالية اللبنانية تمكنت مبدئيا من إيجاد تغطية قانونية لهذه السندات كلها (يوروبوند) من خلال إصدار تتولاه وزارة المالية، غير أن الوزارة تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء من أجل القيام بالإصدار والاستبدال. (يعانى مجلس الوزراء من خلافات أدت تقريبا إلى التوقف عن إصدار القرارات ).

على صعيد آخر.. ذكرت صحيفة " السفير" أن النقاش سيُستأنف اليوم حول خيار تصدير النفايات إلى الخارج، فى وقت فاض الموقعان المؤقتان الذى وضعت بهما نفايات العاصمة بيروت ما يهدد بتجدد الأزمة فى شوارع بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام لـ" السفير" إن اقتراح التصدير يُدرس من ضمن اقتراحات أخرى، وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى آلان حكيم لـلصحيفة أن أربع شركات ألمانية أجابتا رسميا بالموافقة المبدئية، علما أن كل شركة منها تستطيع نقل أربعين طنا شهريا، مشيرا إلى أنه إذا لم تتم الموافقة على نقل النفايات إلى ألمانيا، ففرنسا والسويد مستعدتان أيضا للتعاون فى هذا الموضوع.

فى المقابل، أبلغت مصادر وزارية لبنانية "السفير" أن هناك صعوبة فى أن يتمكن لبنان من الالتزام بالمعايير الدقيقة التى يضعها الاتحاد الأوروبى للموافقة على استيراد النفايات، لافتة الانتباه إلى أن الاتحاد يحدد شروطا فنية للفرز والشحن والنوعية ونسبة المياه فى النفايات، إلى جانب اعتبارات أمنية مشددة تزيد فرضية التصدير تعقيدا.