مصر تقطع خطوة أساسية نحو الانتخابات التشريعية

رام الله - دنيا الوطن
عدل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" الذي يرعى اجراء الانتخابات التشريعية، ممهدا بذلك الطريق امام لجنة الانتخابات لتحديد مواعيد الاقتراع، بحسب الجريدة الرسمية الصادرة الاحد.

ونشرت الجريدة الرسمية قرارا بقانون اصدره السيسي السبت ويعمل به اعتبارا من الاثنين ويتضمن تعديلات لبعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ابرزها تحديد عدد اعضاء مجلس النواب بـ568 عضوا يجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% منهم، في حين ينتخب 448 عضوا على اساس النظام الفردي و120 عضوا على اساس نظام القوائم المغلقة المطلقة.

وبموجب القانون يحق للاحزاب والمستقلين الترشح على اساس كلا النظامين.

وكان السيسي وعد باجراء الانتخابات التشريعية قبل نهاية 2015 ولكن هذه الانتخابات التي كان مقررا اصلا اجراؤها بين 21 آذار/مارس و7 ايار/مايو ارجئت بعد ان قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية احكام القانون الانتخابي ولا سيما تقسيم الدوائر الانتخابية.

وكان السيسي اعلن لدى اطاحته بمحمد مرسي في تموز/يوليو 2013 اثر تظاهرات شعبية عارمة خرجت تطالب برحيل الرئيس الاسلامي، عن خارطة طريق تضمنت ثلاثة استحقاقات رئيسية هي اعداد دستور جديد في البلاد واجراء انتخابات رئاسية ثم انتخابات تشريعية.

وبموجب خارطة الطريق نفسها، فان رئيس الجمهورية يتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية الى ان يتم انتخاب برلمان جديد.

وتم تبني الدستور المصري الجديد في كانون الثاني/يناير 2014 وانتخب السيسي رئيسا في ايار/مايو.

وحلت المحكمة الدستورية البرلمان السابق الذي كان يهيمن عليه الاسلاميون وانتخب بعد الثورة في 2011 التي اطاحت الرئيس حسني مبارك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صادق في كانون الاول/ديسمبر على القانون الانتخابي على ان تجرى الانتخابات وفق اجراءات معقدة تهدف الى جعل البرلمان يتمتع بصفة تمثيلية الى ابعد حد ممكن.

وفي ظل غياب البرلمان استخدم السيسي سلطة التشريع لإجراء إصلاحات اقتصادية حظيت بإعجاب المستثمرين لكنه أصدر أيضا تشريعات وصفها معارضون بأنها تحد من الحريات السياسية.

وكان البرلمان في السابق مكونا من غرفتين هما مجلس الشعب ومجلس الشورى لكن وفقا لدستور البلاد الجديد أصبح البرلمان من غرفة واحدة هي مجلس النواب.