الاتحاد العام لعمال فلسطين يبحث العديد من القضايا مع وزيرالعمل في رام الله

رام الله - دنيا الوطن
التقى اليوم وفد من الاتحاد العام لعمال فلسطين  برئاسة الامين العام  للاتحاد العام لعمال فلسطين  حيدر ابراهيم ونائب الامين العام محمد العرقاوي واعضاء الامانة العامة عبد الهادي ابو طه وحسين الطويل  مع معالي وزير العمل  مامون ابو شهلا   صباح اليوم في مقر وزارة العمل برام الله حيثحضر من جانب الوزارة وكيل وزارة العمل ناصر القطامي وسامر سلامة الوكيل المساعد للتعاون الدولي بالوزارة ودير عام التشغيل رامي مهداوي   .

حيث تم بحث العديد من القضايا المطلبية التي تتعلق بمصير العمال وحياتهم اليومية . حيث رحب وزير العمل مامون ابو شهلا بالوفد النقابي مؤكدا على التعاون المستمر والبناءفيما بين الوزارة والاتحاد العام لعمال فلسطين .

حيث نقل الامين العام حيدرابراهيم الى وزير العمل تحيات عمال فلسطين والاتحاد العام لعمال فلسطين وأثنى علىدور وزارة العمل في الشراكة  مع الاتحاد فيالعديد من القضايا المطلبية .
حيث تم هنالك العديد من المشاورات مع وزارة العمل فيالعديد من التشريعات من خلال اللجان الثلاثية واثار الامين العام قضية التامين الصحي  للعاطلين عن العمل واليات علاجه مشيرا الى الاتفاقية التي وقعت من قبل الاتحادات النقابية مع وزارتي الصحة والعمل  وبانتظار المصادقة عليها من رئاسة الوزاء .

كما اثار الامين العام مع معالي وزير العمل والطاقم الحاضر من وزارة العمل قضايا هامة عدة منها الحد الادنى للاجور واليات تطبيقة والتحديات التي لا زالت تشكل عائقا في تطبيق هذا النظام من قبل اصحاب العمل والراس مال الفلسطيني ومحاولة بعض اصحاب العمل بالالتفاف على النظام  والتحايل عليه وعدم تطبيقه .

من جانبه اثار الوفد النقابي قضايا مفصلية كشروط السلامة والصحة المهنية وضرورة التسريع وتعزيز الرقابة عليها في اطار البرنامج الوطني العملي المشترك بين الاتحاد والوزارة . كما اثار النقابيون التعاون البناء والضروري في اطار التدريب المهني خاصة في ظل توفر نواة لمركز ثقافي عمالي في الاتحاد العام لعمال فلسطين والذي اصبح بحاجة الى بعض القضايا المطلبية الملحة التي من شانها ان تساهم في ان يقوم هذا المركز الوطني الثقافي العمالي بان يكون له دور طليعي على المستوى العمالي الفلسطني .

كما اشار بعض التقابيين الى قضية  تعديل قانون العمل الفلسطيني . وقد تم مناقشة قضية عمال المياومة الذين يعملون على عقود لدى الوزارات الحكومية حيث يعانون من شروط عمل  غيرصالحة ويعانون من عدم تطبيق قانون العمل عليهم في العديد من القضايا المطلبية والمحقة في قانون العمل وتطوير حياتهم اليومية .

عدا عن الاجور المتدنية التي لاتزيد عن 1500 شيكل  حيث اشار عرقاوي في هذه القضية بانه يتم ابتزاز العمال الذين يخضعون لهذه العقود من قبل بعض الوزارات ولايتم تطبيق قانون العمل عليهم . عدا عن عدم قانونية كثير من مضامين هذه العقود الغير قانونية والتي تقوم الحكومة بتوقيع العمال عليها . وطالب عرقاوي بان يتم التعميم من قبل الوزارات اصحاب الشان والتي تشغل عمال العقود لديها بالتعميم على كافة دوائر ومسؤولي العمال في الوزارات المعنية بتطبيق قانون العمل الفلسطيني .  ووعد وزير العمل بمتابعة هذه القضية لما لها من اهمية كبيرة . والتاكيد على التسريع في اقرار قانون الضمان الاجتماعي للعمال .

هذاواكد معالي وزير العمل الفلسطيني  ابو شهلا على اهمية التعاون والتشاور حول القضايا العمالية مع جميع الشركاء الاجتماعي مشددا على ضرورة تجاوز كافة العقبات من خلال النقاش والحوار لما فيه من مصلحة عمالية ووطنية عامة تعود بالنفع على الطبقة العاملة التي بحاجة الى الاهتمام بقضاياها وتخفيف من المعاناه التي تمر بها.

واشار ابو شهلا الى ان الوزارة متابعة ومعنية باشراك الشركاء الاجتماعيين في كافة المواضيع التي تهم قطاع العمل منوها الى ان اللجان التي شكلت من اجل مراجعة بنود وتشريعات قانون العمل محل اهتمام ومتابعة من قبل الوزارة ومشيرا الى بذل مزيد من الجهد للوصول الى قانون عمل عصري يراعي المعايير الدولية والعالمية في بنوده وتشريعاته.وان العمل جارٍ فيما يخص قانون الضمان الاجتماعي الذي قطعنا شوطا مهما فيه من خلال اشراك الجميع والوصول الى ما وصلنا اليه في هذا المجال آملاً الاسراع في انجاز هذا القانون لما فيه مننفع ومصلحة للجميع معتبرا المتابعة والمسؤولية يجب ان تكون على قدم وساق من جميع الاطراف. هذا واتفق في نهاية اللقاء على ان يقوم الاتحاد العام لعمال فلسطين برفع مذكرة رسمية الى وزير العمل الفلسطيني باسرع وقت ممكن  في مختلف القضايا التي تم مناقشتها في اللقاء 

وكان بدوره وكيل الوزارة ناصر  قطامي اكد على ان  ما وصلت اليه اللجان التي تشكلت من اجل مراجعة بنود وتشريعات قانون العمل الفلسطيني والاتحاد العام لعمال فلسطيني جزء اساسي فيها، مشيرا الى ان هناك العديد من الثغرات التي بحاجة الى تعديل وتصويب ونوه الى ان اللجان الموجودة لاقرار قانون الضمان الاجتماعي وصلت الى مستوى مهم للخروج بقانون بتوافق واقرار من الجميع، مضيفا الى ان اللجنة الوطنية لتطبيق الحد الادنى للاجور تعمل على تقييم ومراجعة الثغرات والمعوقات التي تعيق تطبيقه من اجل وضع الآليات اللازمة لكي نتجاوزها.