ابو يوسف: التوجه الى مجلس الأمن لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بعد استشهاد الرضيع الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية  عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، إن القيادة الفلسطينية قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي على إثر حادثة استشهاد الرضيع الفلسطيني علي دوابشة وحرق المستوطنون الارهابيون  منزل عائلته في الضفة الغربية.

واضاف أبو يوسف في حديث  لوكالة أنباء (شينخوا)، أن التحرك الفلسطيني إلى مجلس الأمن يستهدف طلب تحرك دولي عاجل وفوري لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ولفت أبو يوسف، إلى أن اجتماع القيادة الفلسطينية الطارئ الذي عقد في مدينة رام الله بالضفة الغربية برئاسة الرئيس محمود عباس عبر عن الإدانة الشديدة لهذه الجريمة البشعة بحرق عائلة فلسطينية آمنة داخل منزلها.

وأوضح أنه تم التأكيد على نقل ملف الحادثة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل طلب توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي وكافة المنظمات الدولية.

ورأى أبو يوسف، أن التحرك الفلسطيني سيتضمن المطالبة بضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية باعتبار أن كل ممارسات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين هي جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية

واكد ان هذه جريمة حرق الطفل  علي دوابشة وعائلته تأتي في سياق الهجمة الاستيطانية ونتيجة لما تقدمه حكومة الاحتلال للمستوطنين المتطرفين ، مما يتطلب تعزيز وتصعيد المقاومة الشعبية لردعهم ووقف انفلات الذي يهدد حياة ابناء شعبنا ، اضافة لدعم صمود ابناء شعبنا في هذه المناطق لمقاومة محاولات الاحتلال اقتلاعهم من ارضهم.

واشار ان هذه الجريمة للمستوطنين المتطرفين ليست الأولى ، فقد سبقها جريمة حرق الشهيد الفتى  محمد ابو خضير ، وجرائم اخرى تؤكد على وحشية جرائم الاحتلال ومستوطنيه التي ترتكب بحق ابناء شعبنا ، اضافة الى  سياسة التمييز العنصري، والقهر والاستبداد والتنكيل التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا واسراه ، كما هي نتاج للتحريض على حقوقنا الوطنية، وتوسيع الاستيطان، ومصادرة الأرض، وتدمير المصالح اليومية لأبناء شعبنا.

وشدد امين عام جبهة التحرير الفلسطينية  على ضرورة انهاء الانقسام الكارثي وتطبيق اليات اتفاق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنيه ،وتوحيد الجهود الوطنية في مواجهة الهجمة العدوانية والسياسية  التي يتعرض لها شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية المشروعة.