الضمير تحذر من مصادقة الكنسيت الإسرائيلي على قانون التغذية والعلاج القسري للأسرى

رام الله - دنيا الوطن
تابعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بقلق شديد مصادقة الكنيست الاسرائيلي يوم الخميس الموافق 30يوليو (تموز) 2014 بالقراءة الثانية والثالثة على قانون "الاطعام القسري للأسرى المضربين".

تشير المعلومات المتوفرة إلى أن 46 عضو كنيست قد صوتوا لمصلحة القانون، في حين عارضه 40 عضوا، وقد تقدم بهذا المشروع وزير الأمن الداخلي " جلعاد اردان" من حزب "الليكود"، تحت مبرر أن الاسرى والمعتقلين الأمنيين معنيين بتحويل الاضراب عن الطعام الى عملية انتحارية من نوع جديد يهددون فيها اسرائيل، وبموجب هذا القانون وبعد المصادقة عليه فانه يسمح للسلطات الاسرائيلية إطعام الأسير المضرب عن الطعام بشكل قسري اذا تعرضت حياتهم للخطر، بعد تصريح من قبل طبيب يؤكد فيه أنه دون اطعامه فان حياته يهددها الخطر خلال وقت قصير أو قد يصاب بإعاقة خطيرة غير قابلة للعلاج.

تأتي مصادقة الكنسيت الإسرائيلي على هذا القانون، في أعقاب مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع في حكومة دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي يوم الأحد الموافق 18 مايو (أيار) 2014 على مشروع القانون الذي قدمته وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي يقضي بإجبار المعتقلين والأسرى المضربين عن الطعام على التغذية وتقديم العلاج الطبي لهم قسرا في حال تعرضت حياتهم للخطر، ويتيح القانون لسلطات مصلحة السجون الإسرائيلية تغذية الأسرى المضربين عن الطعام وتقديم العلاج الطبي لهم رغماً عنهم.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تؤكد أن هذا القانون إلى جانب الكثير من التشريعات الإسرائيلية المختلفة، تحمل بين طياتها تحلل دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي من التزاماتها الأخلاقية والقانونية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحماية حقوق المدنيين والمعتقلين تحت سلطة المحتل الحربي، كونه ينتهك أحد أهم المبادئ التي يرتكز عليها القانون الدولي الإنساني المتمثل بمبدأ احترام دولة الاحتلال الحربي للقوانين المعمول بها في الأراضي المحتلة قبل قيام حالة الاحتلال الحربي، ويترتب على هذا المبدأ التزام دولة الاحتلال بإجراء أقل تغيير ممكن في الأنظمة القانونية والحياة العامة للمجتمع المحتل، وذلك على اعتبار أن سلطة دولة الاحتلال الحربي، سلطة فعلية وليست قانونية.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تؤكد أن هذا القانون يشكل خروجاً واضحاً عن المعايير الدولية ذات العلاقة، التي أكدت على أنه " لا ينبغي اللجوء إلى التغذية الصناعية في حال قيام سجين برفض الطعام في الوقت الذي يرى فيه الطبيب أنه قادر على اتخاذ حكم عقلاني سليم فيما يخص العواقب المترتبة على رفضه للطعام طوعاً. ينبغي أن يعزز على الأقل طبيب مستقل آخر القرار الخاص بقدرة السجين على إصدار مثل هذا الحكم. ويشرح الطبيب للسجين النتائج المترتبة عن امتناعه عن الطعام".  

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تستنكر وتدين بأشد العبارات الممكنة هذا التصرف الإسرائيلي، إذ تري أن مصادقة الكنسيت بالقراءة الثانية والثالثة على هذا القانون تشكل استمراراً للسياسة الإسرائيلية العنصرية، وجزء من سياساتها الممنهجة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وإذ تجدد تضامنها المطلق مع المعتقلين الفلسطينيين الذين مارسوا أو سوف يمارسون مستقبلا حقهم في الإضراب عن الطعام كوسيلة لمواجهتهم الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحقهم، فإنها تسجل وتطالب ما يلي:

1.    الضمير تذكر بالنتائج المأساوية لإتباع ولجوء مصلحة السجون الإسرائيلية لتطبيق سياسة التغذية القسرية بحق المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سنوات السبعينات والثمانيات والتي أفضت إلى وفاة ثلاثة من بين هؤلاء المعتقلين المضربين عن الطعام.

2.    الضمير تري أن دخول هذا القانون حيز النفاذ سيضاعف بلا أدني شك من معاناة المعتقلين الفلسطينيين وذويهم، ويعتبر خروجاً واضحاً عن المعايير الدولية ذات العلاقة، كما أنه يشكل حلقة في سلسلة من القرارات والتشريعات الإسرائيلية العنصرية التي تنتقص من حقوق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

3.    الضمير تطالب المجتمع الدولي وبشكل خاص الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة وكذلك المنظمات الدولية الإنسانية لسرعة التدخل من أجل ضمان عدم تنفيذ دولة الاحتلال وقواتها الحربية لهذا القانون، والوقوف بقوة في وجه السياسة الإسرائيلية الإجرامية بحق المعتقلين الفلسطينيين الذين يمارسون حقهم في الإضراب عن الطعام لمواجه سياسات إسرائيلية تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني.