التحديات والعقبات امام القضاء الفلسطيني

بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير في القانون الدولي

   إن مبدأ استقلال القضاء هو ركيزة اساسية من ركائز المجتمع الفلسطيني المعاصر لتحقيق العدالة ،وتطبيق سيادة القانون، وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، ولتحقيق هذه العدالة و تنفيذ القانون، لا بد من ان يكون لدينا قضاء قوي ،وفاصل في النزاعات المختلفة بشكل يحقق العدل والانصاف، دون أي بطء او تسويف او مماطلة ،حتى لا يكن هناك ضررا يلحق بالمتقاضين امام القضاء الفلسطيني، وان البطء في القضاء يفقده تأثيره في منظومة العدالة، والمنظومة الاجتماعية بالمجتمع الفلسطيني، وهو حجر الاساس الذي يقوم عليه بنيان العدالة، ولهذا فأننا سنتطرق لموضوع البطء في اجراءات التقاضي ، و ما هي اسبابه ؟ وماهي الحلول الواجب عملها لحل هذه الاشكاليات؟.

1- التأجيل المتكرر:

   إن عدم الالتزام بالقانون والمبادئ القضائية، وعدم اعتماد جدول زمني لا دارة الدعوى، حيث أنه لا يجوز التأجيل لأكثر من مرة على نفس السبب ،ولنفس الموضوع والخلل الذي يحدث وبالاستمرار في اجراءات التبليغ والاعلان والمبلغ سيؤدي ايضا الى المماطلة والتأجيل المتكرر للقضايا والطعون والاستئنافات .

عدم الفصل السريع في الطعون: من خلال تدقيق الطعون بدلا  -2 من احالتها لجلسة لنظرها. 

3- عدم حسم النزاع موضوعيا امام محكمة النقض:

   ليس من الضروري تلخيص الواقعة والدفاع والدفوع في الطعون فهذا يستغرق وقت طويل عند نقض الحكم و أعادة الدعوى الى محكمة الموضوع والاصل ان تحكم محكمة النقض في الطعن المعروض عليها دون اعادتها الى محكمة الموضوع وتنتهي الدعوي عند هذا الحد.    

 4- عدم معرفة القانون بالشكل المطلوب والكافي:

   إن عدم معرفة القانون والقرارات الغير فاصلة في الدعوة والغير قابلة للاستئناف والنقض، وما يجوز استئنافه من عدمه و في حالة معرفة القرارات لا يقبل أي استئناف او طعن مخالف لهذه الشروط و يكون هذا من خلال الفحص الاولي للدعوي والطلبات والطعن والاستئناف. وهذا يتعلق بمنفذي القانون(القضاة والمحامون ومعاوني القضاء (خبراء و موظفون).

5-عدم توفير المتابعة الالكترونية في المحاكم:

من الواجب تزويد القضاة ومعاوني القضاء بكل  المستلزمات الالكترونية و القانونية والقضائية، وهذا سيؤدي الى سرعة الفصل في القضايا بالشكل الفوري والسريع والمناسب للدعوي والحق.

6- قلة عدد القضاة وسوء الاختيار :

    قلة عدد القضاة وسوء الاختيار من حيث السن والكفاءة وعدم اختيارهم بالشكل القانوني والمبين في قانون السلطة القضائية من فئة (أ) العاملين بالمحاماة وبالتالي يترتب على ذلك ضعف كبير في الجهاز القضائي ومعاونيه.

 7-عدم وجود قضاء متخصص:

(في القضايا المدنية والجنائية والتجارية وخلافه...).

8-عدم الاهتمام بكفاءة القاضي ومتابعته :

    لكي يكون القاضي كفؤ لابد من عقد دورات له و افادته بكل ما هو جديد من تشريعات ولوائح وقرارات و مبادئ قانونية .ومتابعة عمل القضاة، وتقيم كفاءتهم الفنية من خلال مراجعة كم وما مقدار القضايا التي يفصل فيها خلال العام القضائي الواحد.

9- عدم المحافظة على مبدأ استقلال القضاء : 

 يجب المحافظة على مبدأ استقلال وعدم دخوله القاضي في المعترك السياسي وابعادهم عن ذلك بالقدر الممكن حيث أنه لا يجوز باي حال ان يكون القضاء مسيس أو ان يكون القاضي حزبي أو له علاقة باي حركة أو فصيل سياس

10- تأخير رواتب القضاة والموظفين في السلطة القضائية.

أن المبدأ المتعارف علية بأنه لا يجوز أن يكون جائع وهذا يؤثر على عمل القاضي ويجعله غير مستقر قضائيا واجتماعيا واقتصاديا وامنيا وخلافة......

11- الاحتلال و العدوان .

   أن الاعتداء في الحروب الثلاثة الأخيرة على مباني السلطة القضائية وحرق وأتلاف القضايا مما ادي الى حدوث مشاكل كثيره تسببت في بطء الاجراءات القضائية وتأخر الفصل فيها.

12- عدم اعتماد برامج وانظمة الكترونية :عدم اعتماد برامج وانظمة الكترونية وادارة الدعوى باقل وقت واقل جهد واقل تكلفة للوصول الى افضل النتائج .

 13-الانقسام القضائي و اجراءات و وسائل تنفيذ الاحكام  

وتعطيل التفتيش القضائي: كل هذه الاسباب تؤدي الى بطء اجراءات التقاضي وتأخير الفصل في الدعاوي والطلبات والطعون.


مقترح لا صلاح القضاء الفلسطيني :

  نقترح تشكيل مجلس استشاري أو هيئة مفوضين أو هيئه وطنية من مراكز حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء في القانون  لمتابعة هذه الاشكاليات وخلافها ووضع حلول لها بالتنسيق مع الجهات  المعنية في القضاء الفلسطيني واصحاب القرار لا نهاء هذه المشاكل بالشكل السليم ومحاولة اصلاح وتحسين أداء مرفق القضاء ان لم يتوفر الارادة لا نهاء الانقسام القضائي حاليا.