مكتب هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي يعقد اجتماعه العادي

رام الله - دنيا الوطن
عقد المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية اجتماعه العادي يوم الأربعاء 29 / 7 / 2015 ، وناقش اللقاء بين وفدي هيئة التنسيق الوطنية والائتلاف الوطني السوري، وقرر :

إن تمسك الهيئة بثوابتها التي جاءت تعبيرا عن توجهات العديد من القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية في إجراء التغيير الجذري الشامل والسعي لإقامة دولة مدنية ديمقراطية، ومن أجل توحيد رؤى وقوى الشعب السوري في التوجه نحو حل سياسي تفاوضي، يحقق للشعب حقوقه وللوطن تماسكه ووحدته، ينظر المكتب التنفيذي إلى جميع الجهود المبذولة من قبله وكثير من جهود العديد من المكونات السياسية بتعاونها وعملها وخاصة المشترك، هو السبيل لذلك، ويؤكد بهذا الخصوص على ما يلي:

1. إن تماسك هيئة التنسيق الوطنية بقواها وشخصياتها الوطنية ضرورة وطنية علينا الحرص عليها وحمايتها بالممارسة الديمقراطية والالتزام بقواعد العمل التنظيمي.

2. الحرص والتمسك بالعمل المشترك مع كافة قوى المعارضة والشخصيات الوطنية الديمقراطية التي أنجزت مؤتمر القاهرة ومخرجاته الهامة من "مشروع الميثاقالوطني" وخارطة الطريق لانقاذ سورية باعتبارها منجزا هاما في علاقات الهيئةوحواراتها مع مكونات الشعب السوري وقواه الحية.

3. إن حوارات الهيئة السابقة وما أنجزته من وثائق وتوجهات مع الائتلاف الوطني وبالأخص في باريس وما تم في بروكسل، ترى أنها تناولت بحرص ومسؤولية الرغبة في التوافق، إلا أننا نود الإشارة إلى عدم رغبة الهيئة في إيجاد وثائق موازية أمام أي حوار جديد من خلال الأخذ بعين الاعتبار ما تم في القاهرة بحوار ينطلق في إغناء وثائق المعارضة وتطويرها والحرص على عدم تعارضها واختلافها.

4. إن ما ذهب إليه الإخوة في المشاركة لإصدار وثائق جديدة مع الائتلاف كمشروع يطرح على مرجعياته في هيئة التنسيق والائتلاف لمناقشتها وبيان الموقف منها.

5. من خلال ما تم الإطلاع عليه من تلك المخرجات وتعدد آراء الإخوة والرفاق أعضاء المكتب التنفيذي حولها، نرى دراسة تلك الوثائق وتبيان الملاحظات حولها خلال شهر من تاريخه وإعلام الائتلاف بذلك.

6. في ضوء ما تم حول مهمة التواصل مع الائتلاف واجتماع بروكسل الذي تم بالظروف والملابسات الحاصلة، يرى المكتب التنفيذي تشكيل لجنة لحصر أية مخالفات وتحديد المسؤولية تجاهها.