اللجنة الوطنية لمقاطعة اسرائيل:حرق الطفل دوابشة جزء من إرهاب الدولةوتعبير عن إفلات إسرائيل من العقاب

رام الله - دنيا الوطن
تؤكد اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها في بيان صحفي ان الجريمة البشعة التي ارتكبها إرهابيون يهود-إسرائيليون بحرق الطفل علي دوابشة واصابة عائلته بحروق شديدة في قرية دوما بمحافظة نابلس هي امتداد لإرهاب الدولة الذي يمارسه نظام الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي في غزة والقدس والنقب والأغوار وضد شعبنا في كل أماكن تواجده.

نص البيان:
لن ينسى شعبنا الشهيد دوابشة، كما لم ينسى مئات الأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم الآلة العسكرية الإسرائيلية خلال المجازر المتعاقبة في قطاع غزة المحاصر والمحتل، ومحمد أبو خضير، الذي أحرقه المستوطنون حياً، وآلاف الأطفال الفلسطينيين الآخرين الذين قتلهم دولة الإرهاب إسرائيل دون محاسبة.

إن إفلات الإرهابيين الإسرائيليين من العقاب عند ارتكاب جرائم بحق شعبنا، سواء في أراضي 67 أو 48، على مدى عقود هو نتيجة طبيعية لسياسة الإرهاب والتحريض العنصري، الذي يأخذ مناح فاشية، والتطهير العرقي التدريجي التي تنتهجها إسرائيل منذ نكبة 1948 بهدف اقتلاع شعبنا من وطنه وتكريس الاستعمار الصهيوني على أرضه.

لا يمكن وقف هذا الإفلات من العقاب دون وقف إفلات إسرائيل برمتها من العقاب للجرائم التي ارتكبتها وترتكبها بحق شعبنا ولحرمانها شعبنا من حقوقه غير القابلة للتصرف بموجب القانون الدولي، وعلى رأسها العودة والتحرر وتقرير المصير.

إن اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، التي تقود حركة المقاطعة العالميةBDS، وتمثل أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات، تؤكد على انها ستصعد حملات المقاطعة لمحاسبة إسرائيل ومؤسساتها والشركات العالمية المتورطة في جرائمها.

ولكن لا يمكن لنضالنا الشعبي محلياً وعربياً وعالمياً أن يصل إلى درجة العزل الشامل لإسرائيل، كما عزل نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا من قبل، دون ضغط شعبي على المستوى الرسمي الفلسطيني لتجاوز ردود الفعل اللفظية والامتثال لمطالب الشعب الفلسطيني، بدءاً بالخطوات العملية التالية، كحد أدنى ملحّ:

1) تطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير، التي اتخذت في آذار/مارس الماضي، بدعم مقاطعة إسرائيل مما يتطلب، كحد أدنى:

أ‌. وقف ما يسمى بـ"التنسيق الأمني" على الفور وبشكل شامل

ب‌.  وقف التطبيع الرسمي مع الأحزاب والشخصيات الصهيونية وحل ما يسمى بـ"لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" (المنبثقة عن م.ت.ف.) كإطار تطبيعي

ت‌. وقف رعاية وتشجيع التطبيع النقابي والشبابي والثقافي ووقف كل ما من شأنه تقويض حركة المقاطعة BDS

2) مطالبة الأمم المتحدة ودول العالم بفرض حظر عسكري شامل على إسرائيل وبوقف اتفاقيات التجارة الحرة معها حتى تنصاع للقانون الدولي.

3) مطالبة دول العالم بتنفيذ التزاماتها أمام القانون الدولي بحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية والعالمية التي تعمل في المستعمرات أو تتربح من الاحتلال وجرائمه (حصار غزة، الجدار، البنية التحتية والاتصالات والأمن للمستعمرات، إلخ).

4) مطالبة الأمم المتحدة ودول العالم باتخاذ الإجراءات العقابية التالية (كحد أدنى) ضد المستعمرات الإسرائيلية في الأرض المحتلة عام 1967، كون الاستيطان يعد جريمة حرب:

أ‌.  وقف التعامل مع البنوك الإسرائيلية كافة لتورطها في تمويل الاستيطان والاحتلال

ب‌. وقف التعامل مع المؤسسات الحكومية الإسرائيلية المقامة في الأرض المحتلة عام 1967.

ت‌. عدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على كل الأرض المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية (وتشمل البلدة القديمة)، وبالتالي رفض قبول أي شهادة أو وثيقة رسمية إسرائيلية صادرة في الأرض المحتلة، كوحدة جغرافية واحدة، بما في ذلك الشهادات الأكاديمية.

ث‌. منع المستوطنين من الدخول إلى كافة الدول، وسحب الجنسيات المزدوجة الأوروبية والعالمية الأخرى من كل إسرائيلي يثبت أنه مقيم في الأرض المحتلة عام 1967.

5) المسارعة في تقديم مجرمي الحرب من مستوطنين وقادة دولة وجيش الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية.

إن حركة المقاطعة BDSمستمرة في نضالها الساعي لعزل إسرائيل حتى يمارس شعبنا بكل أجزائه حقّه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وبما يشمل بالحد الأدنى: إنهاء الاحتلال ونظام الأبارتهايد الإسرائيلي وعودة اللاجئين إلى الديار التي شردوا منها منذ نكبة 1948.