المجموعة العربية تدين اقرار اسرائيل لقانون "التغذية الفسرية"

رام الله - دنيا الوطن
ادانت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني، والتي تتخذ من جنيف مقرا لها ، اقرار اسرائيل  قانون "التغذية الفسرية" والذي يجيزاطعام الاسرى المضربين عن الطعام عنوة وبالقوة.
وقالت المجموهة العربية في بيانها : ان اقرار "التغذية القسرية" او اطعام الفلسطينيين المضربين عن الطعام عنوة، ينطوي على مخالفات خطيرة لحقوق الانسان، ولا يحترم ارادتهم ويشكل مساسا فاضحا بالحقوق الاساسية الممنوخة للمعتقلين والتي تمنحهم الحق باللجوء للاضراب عن الطعام كشكل من اشكال الاحتجاج على اغتقالهم التعسفي وظروف احتجازهم السيئة، او للمطالبة بحقوقهم الانسانية المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، واضافت: ان كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية لا تمنح الحق للدولة الحاجزة بمصادرة حق الاسير باللجوء لهذا الخيار ، كما لا تجيز لها اجبار المعتقلين المضربين عن الطعام على تناول الطعام بالقوة.

وحذر رئيس المجموعة العربية "محمد يحيى شامية" من لجوء سلطات الاحتلال الاسرائيلي الى ترجمته في تعاملها مع الاسرى الفلسطينيين الذين يلجاون رغما عنهم لهذا الخيار الصعب ، مما يلحق الضرر بصحة وحياة الاسرى المضربين، ويعيد للاذهان ما حصل مع عشرات المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي خلال سبعينيات وثمانينات القرن الماضي والذي ادى الى استشهاد ثلاثة معتقلين فلسطينيين هم راسم حلاوة وعلي الجعفري واسحق مراغة واصابة عشرات اخرين جراء استخدام القوة لاطعامهم وكسر ارادتهم والانتقام منهم وافشال اضرابهم عن الطعام وافراغه من محتواهومضمونه.

واعتبرت المجموهة العربية ان اللجوء لاستخدام التغذية الفسرية او التهديد باستخدامه يُعتبر احد اشكال التعذيب واحد انواع المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة التي حظرتها اتفاقية مناهضة التعذيب وحرمها القانون الجنائي الدولي، وتمثل انتهاكا لا يمكن تبريره لحرية المعتقلين الشخصية .

وثمنت المجموهة العربية موقف نقابة الاطباء الاسرائيليين المتمثل برفضهم للقانون وعدم الامتثال له وتطبيقه، مما يؤكد على ان هذا القانون يخالف ابسط قواعد حقوق الانسان ويتنافى واخلاقيات مهنة الطب الانسانية.يذكر بان الكنيسبت الاسرائيلي قد صادق بالامس على قانون "التغذية الفسرية" والذي يسمخ للسلطات الاسرائيلية اطعام الاسير المضرب عن الطعام بشكل قسري وباستخدام القوة