وزير الصحة: التغذية القسرية للأسرى تعذيب يُفضي للقتل

رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الصحة د. جواد عواد أن إطعام الأسرى قسراً يعد نوعاً من التعذيب الذي يمكن أن يؤدي للقتل ويمس حق الإنسان بمعارضة العلاج وحقه باستقلالية جسده وكرامته، كما ويشرعن التعذيب، ويعد انتهاكا خطيرا لآداب مهنة الطب، والمعاهدات الدولية.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن مكتب وزير الصحة، اليوم الجمعة، بعد إقرار الكنيست قانون التغذية القسرية للأسرى، والذي يقضي بإطعام المضربين بالقوة.
وأضاف د. عواد أن وزارة الصحة ومن لحظة تقديم الحكومة الإسرائيلية مشروع القرار للكنيست قامت الوزارة بمخاطبة منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية برسائل عاجلة للتدخل لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين وذلك قبل إقرار هذا القانون الذي ينتهك كل المواثيق والأعراف الدولية.
وقال: خاطبنا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرقي المتوسط ، وكافة المنظمات والمؤسسات الأممية والدولية، و القنصليات و السفارات للتدخل لإنقاذ حياة الأسرى من هذا القانون الجائر. كما تم عقد اجتماع طارئ لمجموعة العمل الانسانية الصحية و التي تضم في عضويتها اكثر من 25 مؤسسة دولية وأممية لوضعهم في صورة خطورة الوضع و الطلب بالتحرك العاجل عبر مؤسساتهم و دولهم بالضغط على اسرائيل لوقف هذا القانون بصفته انتهاكا لابسط حقوق الانسان وخرقا واضحا لكافة المواثيق و المعاهدات الدولية المتعلقة بالأسرى و حقوقهم.

وأكد وزير الصحة أن أعلن نقيب الأطباء الإسرائيليين الدكتور ليونيد ايدلمان، "أن النقابة ستلتمس للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد قانون إطعام الأسرى المضربين بالقوة، لأن القانون هو بمثابة تعذيب"، هو دليل دامغ من أفواه المجتمع الإسرائيلي يؤكد خطورة هذا القانون.

وأشار إلى تصريحات "منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان" التي قالت فيها إن 'الكنيست أقرت قانونا مخجلا كشف عن الوجه الحقيقي غير الديمقراطي لأعضاء الكنيست، الذين أيدوا هذا القانون الذي يمسّ بأخلاق المهنة لأهداف سياسية، كما كان متعارف عليه في الأنظمة الظلامية".

وأشار د. عواد في رسالة عاجلة لمنظمة الصحة العالمية إلى أن هذه السياسة لتعيد إلى أذهاننا جريمة قتل الأسرى علي الجعبري وراسم حلاوة واسحق مراغة الذين استشهدوا في السجون مطلع الثمانينيات من القرن الماضي؛ جراء إطعامهم بالقوة من قبل قوات الاحتلال لفك إضرابهم.

وأضاف: نناشد منظمات حقوق الإنسان وجميع المنظمات الدولية وأحرار العالم بالوقوف إلى جانبا وحشد الجهود الدولية لممارسة الضغط على إسرائيل بالتراجع عن هذا القانون، وأن يتم تلبية مطالب الأسرى وحقوقهم الإنسانية التي كفلتها المعاهدات والمواثيق الدولية، والتراجع عن كافة الإجراءات التعسفية بحق الأسرى، بمن فيهم الأسرى المرضى والأطفال والشيوخ والنساء.

وتكمن خطورة هذه الطريقة في إطعام الأسرى من الناحية الصحية كونها تتم بادخال أنبوب عبر الأنف بالقوة حتى المعدة، ما يعرض حياة الأسير للخطر بسبب استخدام العنف وتكبيل اليدين لإيصال الطعام إلى المعدة، وما يمكن أن ينجم عنه من أضرار في جدار المعدة والمريء، إضافة إلى أن استخدام هذه الطريقة يزيد من مخاطر دخول الطعام والسوائل الى الرئتين وما يعقبه من حدوث التهابات فد تؤدي إلى الموت على المدى القصير والمدى البعيد.