حكومة الجُمعة ..

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

من المقرر ان يؤدي الوزراء الخمسة الجدد اليمين الدستوري أمام الرئيس أبو مازن بعد صلاة الجمعة والتي سيؤديها الوزراء الجدد وبعض الحاليين مع الرئيس ودولة رئيس الوزراء بمقر الرئاسة برام الله .

انفردت دنيا الوطن حصرياً بأسماء الوزراء الجدد وتسبّبت وكالات الانباء الأخرى بحالة "دربكة" لتسريب اسم آخر كوزير للنقل والمواصلات وبعد نشر المركز الاعلامي الحكومي لقائمة الأسماء رسمياً تطابقت تماماً مع ما كشفته دنيا الوطن واضطرت وكالات الأنباء الأخرى لسحب "دربكتها" .. وقبل أمس نشرت دنيا الوطن موعد التعديل الوزاري وحلف اليمين رغم عدم تطرق أي من وسائل الإعلام لذلك وكشفت أيضاً أول أمس أسماء ثلاثة وزراء من أصل خمسة دخلوا النادي الحكومي رسمياً ..


فماذا يقف أمام حكومة الجمعة من عوائق .. وهل سيُفتح باب الوفاق ليقبل الأطراف دعوة الرئيس ورئيس الوزراء للتوافق على التعديل الوزاري ؟ أم ستبقى أبواب الدعاء مغلقة وستواجه الحكومة ما واجهته حكومة السلف فيّاض بعد أحداث الانقسام (انقلاب-حسم) .؟

خلفية :

في الثاني من يونيو العام الماضي أعلن المجتمعون في غزة التوافق على تشكيل حكومة وفاق وطني وحلف الوزراء اليمين أمام الرئيس ابو مازن بمقر الرئاسة . كان التوافق على ان تكون الحكومة مقلصة ومحددة بستة أشهر على أن تبدأ بالتحضير للانتخابات العامة وتوحيد المؤسسات .. فإذا بالعدوان الاسرائيلي على القطاع يشتعل وقبلها الضفة الفلسطينية بعد زعم اختطاف ثلاثة مستوطنين في الخليل .. وقبل ذلك واجهت الحكومة منذ اليوم الأول لإعلانها مشكلة موظفي غزة -مستمرة حتى الان- بحيث تظاهروا وطالبوا بصرف رواتب لهم على غرار الموظفين الفلسطينيين التابعين للسلطة ولم يعملوا ابان فترة الانقسام .

منذ انتهاء العدوان الاسرائيلي على القطاع وضم مهمة "اعمار قطاع غزة" للحكومة وما تبعها من مسؤوليات متعددة على الحكومة بدأ الحديث يدور عن ضرورة توسيع الحكومة للتخفيف من العبء الملقى على عاتق الوزراء ولسد فراغات تعاني منها الحكومة .. ولم يخلُ أسبوع منذ نهاية العام الماضي وحتى أمس من خبر يحتوي على معلومات عن التعديل الوزراي وشكله القادم .. واتجهت الانظار نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية لم تُفلح جهود الفصائل ومنظمة التحرير بذلك فعادت نغمة "التعديل" الذي أصبح واقعاً اليوم .

ترافقت المطالبة بالتعديل الوزاري استقالة نائب رئيس الوزراء -وزير الاقتصاد محمد مصطفى , وكذلك اصبح واضحاً للعيان ضعف عدد من الوزراء وعدم مقدرة البعض الآخر على لعب دور "وزير بوزارتين" ..

وبعد اجتماع الرئيس ابو مازن برئيس الوزراء ظهر الخميس في مقر المقاطعة توافق الطرفان على موعد التعديل الوزاري والاسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية , ويتضح من الاسماء ان "صبري صيدم" والذي سيتولى حقيبة وزارة التربية والتعليم هو نائب امين سر المجلس الثوري لحركة فتح وهي ثاني اعلى هيئة قيادية في حركة فتح وحسين الاعرج مدير ديوان الرئاسة الفلسطينية ويُعتبر من القيادات  المعروفة في حركة فتح وكذلك وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة يعتبر من اعضاء حركة فتح في نابلس .. ورغم ما يتم تناقله عن امكانية استقالة "صبري صيدم" من منصبه كنائب لأمين السر في المجلس الثوري وهو الوزير الوحيد من الجدد الذي يحمل مُسمى رسمي في حركته إلا ان صيدم عند سؤاله عن امكانية استقالته قال :"لا قرار حتى الان" .

الوزراء الثلاثة الفتحاويون سيفتحون مجالاً من المناكفات وسيتسببوا بـ"ثغرة" في التشكيل الحكومي وفقاً لاتفاق القاهرة وتفاهمات الدوحة والشاطيء .

قانونية التعديل ؟

وفق المادة 79 من القانون الاساسي الفلسطيني المعدل يحق لرئيس الوزراء استبدال او اضافة اي من الوزراء ونص المادة :"3-أ- يعد تعديلا وزاريا أية إضافة أو تغيير يطال حقيبة وزارية أو وزيراً أو اكثر من أعضاء مجلس الوزراء ما دام لم يبلغ ثلث عددهم." , و:"ب. عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر لأي سبب كان يتم تقديم الوزراء الجدد خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ التعديل أو الشغور للمجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها للتصويت على الثقة بهم وفقا لأحكام هذه المادة."

وحيث ان المجلس التشريعي معطل فلن يتم عرض التعديل في الوقت الحالي الا بعد تفعيل المجلس .

تشكيل الحكومة وفق اتفاق القاهرة :

وحيث ان تفاهمات الشاطيء التي تم على اثرها التوافق على تشكيل الحكومة يستند بشكل اساسي على اتفاق القاهرة وتفاهمات الدوحة .. فقد جاء في الاتفاق الموقع بتاريخ 20 مايو من العام 2012 :" و- تُحدَد مدة عمل الحكومة التي سيتم تشكيلها بفترة لا تزيد عن 6 أشهر لتنفيذ المهام المتفق عليها بما في ذلك (إجراء الانتخابات ـ البدء في إعادة إعمار غزة) مع ربط مدة هذه الحكومة بالموعد الذي سيتم التوافق عليه لإجراء الانتخابات."

أكد القيادي في حركة حماس د. اسماعيل رضوان أن التعديل الوزاري المزمع الإعلان عنه غدا الجمعة يتم خارج التوافق الوطني ويفتقد للناحية الدستورية والتوافقية، لافتا إلى أن ذلك يمثل انقلابا على المصالحة، مشيراً إلى أن الرئيس عباس قرر أن يضع المسمار الأخير في نعش المصالحة.

وقال رضوان في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "هذه الحكومة قررت أن تكون حكومة انفصالية وليست حكومة توافق بعد التنكر لإتفاقات المصالحة وإتفاقات القاهرة و إعلان الشاطئ والإصرار على التفرد بالقرار السياسي الفلسطيني و تكريس الانقسام".

وأضاف: "حماس ستجري حوارات مع كافة الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية لتحديد الموقف المناسب تجاه هذا الانقلاب على موضوع المصالحة و التنكر للاتفاق الوطني".

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اعتبرت "ان التعديل الوزاري لن يؤدي الى حل الازمة التي تعاني منها الحكومة الحالية "كونها ازمة سياسية لا تحل الا بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك بها كافة القوى الوطنية والاسلامية الفاعلة والتي وقعت على اتفاقات المصالحة في القاهرة وصاحبة الوزن الكافي لتجاوز العقبات التي واجهتها الحكومة الحالية".

واشار قيس عبد الكريم عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الى ان الجبهة تعمل على قدم وساق لكي لا تؤدي هذه الخطوة الى انهيار اتفاقات المصالحة والى سحب الاعتراف بحكومة التوافق الوطني الامر الذي يمكن ان يترتب عليه نتائج خطيرة على صعيد مستقبل المشروع الوطني بشكل عام و علاقة قطاع غزة ايضا.

حزب الشعب : يجب تشكيل حكومة وحدة ..

بدوره اكد حزب الشعب ان المسار الذي يجب اتباعه هو تشكيل حكومة وحدة وطنية تستطيع معالجة تحديات الازمة وحالة الانقسام , واصفا التعديل الوزاري بانه لن يؤدي الى الغاية المنشودة باعادة اللحمة الى الوطن.

الجبهة الشعبية : التعديل سيعمق الأزمة ..

من ناحيتها وصفت الجبهة الشعبية التعديل الوزاري بانه سيؤدي الى تعميق الازمة في الساحة الفلسطينية من خلال الانفراد في التشكيل الوزاري. مؤكدة انه يجب الحديث عن حكومة وحدة وطنية واجتماع اطار القيادة المؤقت للوقوف عند كافة الازمات وحلها .

وطالبت الجبهة الشعبية، الرئيس محمود عباس بالمسارعة في عقد اجتماع القيادة لمعالجة المشكلات واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية واجراء انتخابات رئاسية  وتشريعية .

هناك أمران، الاول اما ان تقبل ولكن ان تكون على اطلاع على عمل الحكومة في قطاع غزة، او ان ترفض عمليا التعديل الحكومي من خلال عدم تمكين الحكومة التوافقية من العمل الحكومي داخل القطاع".                 

واكد حرب ان رفض حماس للتعديل الحكومي هو المتوقع منها للضغط على الحكومة، لافتا الى انه سواء قبلت حماس بالحكومة مستقبلا او لم تقبل فهي اعلنت موقفا مبدئيا من ذلك .

ورأى ان حركة حماس ستناور في اطار توسيع ما يتم الحديث عنه من شروطها للقبول بهذه الحكومة للعمل في قطاع غزة.

نحن أمام سيناريو العودة إلى نقطة الصفر ما قبل إعلان الشاطئ . وان حماس لن تعترف بالحكومة لأنها خارج نطاق الحكومة والشرعية من وجهة نظرها وسيكون أمامها خيارات أخرى قد يكون تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة بغض الطرف عن تلك الحكومة .

وربما يكون هناك توافق مبطن دون الاعتراف بها ظاهريا مما يجعل حماس تسمح لها بممارسة عملها بالقطاع إن أثبتت النوايا الحسنة تجاه ملفات قضايا قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه في إطار النظم السياسية تلك الحكومة لم تأخذ ثقة المجلس التشريعي لذلك الشرعية الدولية التي تمتلكها هي شرعية توافقية في حال لم توافق عليها حماس فهي حكومة غير شرعية"

وأكد الدجنى أنهم كمراقبين إذا أرادوا أن يحصروا الخيارات فحماس أمامها ثلاث خيارات الخيار الأول هو تشكيل لجنة حكومية أو مجلس أمناء لإدارة قطاع غزة بالتوافق مع الفصائل، وهذا الخيار يمكن أن يكون الأكثر دقة ، أما الخيار الأخر ترك الحكومة تعمل والاعتراف بها كأي جسم يعمل ويقدم خدمات للشعب الفلسطيني .

اما الخيار الثالث من الممكن أن تبحث حماس عن مخرج من خلال التواصل لتشكيل حكومة وحدة وطنية وبذلك تجاوز تلك المعضلة سينعكس بشكل سلبي على بنية النظام الفلسطيني وبالتالي سيتم تبادل الاتهامات مابين شرعية وغير شرعية وهذا بالتأكيد سينعكس على ملفات الاعمار وعلى واقع قطاع غزة بشكل عام .

وفي سياق التوقعات , قال أكرم عطا الله: "التعديل الوزاري لن يدفع حركة حماس الى تشكيل حكومة في غزة حيث ان ادارتها لقطاع غزة قائم دون ان يتعارض ذلك مع حكومة التوافق".

واشار الكاتب عطالله الى ان حركة حماس لن تعلن عن تشكيل لجنة لإدارة غزة، لافتا الى ان الحركة تدير فعليا قطاع غزة دون الاعلان عن تشكيل اللجنة و ستستمر في ذلك، مبينا انه اذا حدث اي شيء ستقوم كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي بإقراره كما حدث مع ضريبة التكافل، نافيا في الوقت ذاته ان تقوم حركة حماس بإتخاذ اجراءات انفصالية اضافية عما هو موجود على ارض الواقع وقد تتخذ اجراءات جديدة ولكن دون الاعلان عنها.