رد حماس على التعديل الوزاري : انقلاب وانفصال .. اجتماع عاجل قريباً مع القوى والفصائل

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

أكد القيادي في حركة حماس د. اسماعيل رضوان أن التعديل الوزاري المزمع الإعلان عنه غدا الجمعة يتم خارج التوافق الوطني ويفتقد للناحية الدستورية والتوافقية، لافتا إلى أن ذلك يمثل انقلابا على المصالحة، مشيراً إلى أن الرئيس عباس قرر أن يضع المسمار الأخير في نعش المصالحة.

وقال رضوان في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "هذه الحكومة قررت أن تكون حكومة انفصالية وليست حكومة توافق بعد التنكر لإتفاقات المصالحة وإتفاقات القاهرة و إعلان الشاطئ والإصرار على التفرد بالقرار السياسي الفلسطيني و تكريس الانقسام".

وأضاف: "حماس ستجري حوارات مع كافة الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية لتحديد الموقف المناسب تجاه هذا الانقلاب على موضوع المصالحة و التنكر للاتفاق الوطني".

من ناحيته قال د. يحيى موسى القيادي الآخر في حركة حماس: "أن الرئيس الفلسطيني لا يملك الشرعية الدستورية لإجراء هذا التعديل الدستوري "

وأوضح موسى أن تشكيل حكومة الحمد الله تمت بالتوافق بين القوى و الفصائل لذلك فإن إجراء أي تعديل على الحكومة يحولها إلى حكومة انفصال ويعمق الانقسام، معتبراً أن هذا التعديل غير شرعي ولا يتم الإعتراف به بأي حال من الأحوال.

ورأى موسى أن التعديل الوزاري مقدمة يقوم بها الرئيس عباس لفصل السلطة الفلسطينية في الضفة وإلحاقها بالإحتلال وهي كمقدمة لضم الإحتلال في الضفة الغربية، لافتاً إلى أن هناك مؤامرة كبيرة يقودها الرئيس عباس في إتجاه تفكيك السلطة و سلخها و الحاقها بالمحتل و تحويل الأجهزة الأمنية إلى روابط أخرى تعمل تحت امرة الإحتلال، على حد تعبيره.

وفي السياق أشار موسى إلى أن حماس ستجري مشاورات مع كل القوى و الفصائل الفلسطينية، حيث قال: "نحن لسنا معنيون بغزة و إنما معنيون بكل الوطن ولذلك الوطن عندنا لا يقبل التشرذم ولا الإنقسام ولا الانفصال ولا التفرد ولا الجهوية ولا الفئوية، ولا كل هذه الألاعيب التي يقوم بها عباس".

وفي السياق بين موسى أنه لن يتم الاعتراف بهذه التغييرات، لذلك سيتم الاجتماع مع كافة الفصائل للرد على مثل هذه الحالة.

وأكد موسى أنه ما سينتج عن الاجتماع التي ستعقده حركة حماس مع الفصائل الوطنية و الإسلامية سيتم الإعلان عنه عبر وسائل الاعلام.