جبهة التحرير الفلسطينية: الازمة المالية في الاونروا ازمة سياسة مفتعلة

رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية عباس الجمعه، أن الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أزمة سياسية بامتياز يتحملها مسؤوليتها المجتمع الدولي المسؤول الأول والمباشر بما حل بالشعب الفلسطيني من ويلات النكبة والتشريد.

وقال الجمعه في حديث صحفي ، إن المجتمع الدولي يريد طمس وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة الشاهد الدولي على قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها من خلال تقليص الدعم المالي المقدم للأونروا ما يهدد حاجات اللاجئين ومتطلبات عيشهم.

 ولفت الجمعه ان التصريحات والتقليصات التي قامت بها وكالة الغوث والتي بدأت منذ سنوات مرتبطة بإنهاء القضية الفلسطينية، من خلال إنهاء ملف حق العودة واللاجئين، إضافة إلى حالة التشويه الدائمة لضرب صورة المخيمات كبؤر وطنيه تتمسك بحق العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وفق القرار الاممي 194.

وناشد الجمعه كافة المستويات الرسمية والشعبية، التحرك الجاد و الفاعل، وتكثيف الجهد الرسمي والسياسي والشعبي لوقف ما يحاك ضد اللاجئين، من خلال إنهاء التزامات وكالة الغوث اتجاه اللاجئين الفلسطينيين، وطالب بتضافر الجهود والطاقات والإمكانيات لوقف هذا القرار الظالم ذو الأبعاد السياسية.

وحذر من الخيارات المطروحة من قبل الوكالة، وأهمها تأجيل العام الدراسي في مختلف مناطق عمليات وكالة الغوث ، كما ورد على لسان مديرة التعليم إضافة إلي سياسة التقليصات  الممارسة على المستوى الصحي والاجتماعي على مدار السنوات السابقة، أدى إلى تعميق حالات الفقر والبطالة والتهرب من المسؤوليات السياسية لقضية اللاجئين.

وطالب الجمعه الدول المانحة باعادة النظر في قراراتها بخصوص  تمويل الاونروا ، لأن وقف المساعدات هدفه عدم قيام الأونروا بواجباتها اتجاه اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها تقديم الخدمات الصحية والتعليمية سيؤثر سلبا على اللاجئين الفلسطينين .

ودعا الجمعه الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في الاعتصامات والفعاليات الجماهيرية لتشكيل حالة ضغط فعلي على الأونروا والدول المانحة من اجل التراجع عن تقليص الوكالة لخدماتها وبرامج عملها .