أكثر من 178 ألف من أطفال الروهينجا معرضين للخطر كبير من الإعاقات متعددة وللاستعباد

رام الله - دنيا الوطن
حث المجتمع الدولي، اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية على اتخاذ إجراءات فورية – لأول تقرير حالة بشأن “أطفال الروهينجا” من “مبادرة ابحاث سايري”  SAIRI Research Initiative

 نتيجة للإعتداءات المروعة والبغيضة التي ارتكبتها جماعات الشغب في إقليم راخين في بورما، فإن حوالي 178 ألف طفل ينتمون إلى أقلية الروهينجا عرضة للتشوهات العقلية، وكذلك الجسدية وفقا لتقرير الحالة الخاص بـ  SAIRI بشأن أزمة الروهينجا.وقد تشكلت واحاطت بهم ثلاث حالات احتجاز: 1) أماكن الاعتقال التي تديرها الدولة في هما يسمى بمعسكرات الاحتجاز 2) مخيمات الأسر التي يشغلها المهربون 3) مواقع السجن المتكدسة بالمهربين. قيد عشرات الآلاف من المواطنين وبصورة مكدسة  في إطار حالات الاحتجاز الثلاث حيث أنه، بالإضافة إلى النساء وكبار السن، فإن الأطفال هم الأكثر عرضة بوجه خاص للاستعباد، وبالفعل هناك عدد كبير من الأطفال قد تم بيعهم وفقا للتقرير، الذي يركز على الأطفال المحاصرين في هذه الحالة الطارئة. ويدعو  SAIRI الآن الأمم المتحدة، والهياكل الهرمية الأقليمية والمجتمع الدولي على زيادة الاستجابة بصورة عاجلة في هذ الوقت المأسوي لهذه الحالة الإنسانية الطارئة.

ويتكدس ما بين 13 إلى 20 طفل داخل هذه المخيمات المعزولة القذرة حيث يتم التعامل معهم بكل ما هو دون الإنسانية وكأنهم “حيوانات المزرعة”. الناس هناك ليسوا فقط محرومون من الخدمات العامة داخل المخيمات ولكن أيضا يمنعون من مغادرة المنطقة للحصول على المساعدات الطبية الطارئة، حتى في حالة الام الولادة للنساء الحوامل، والأطفال.

ولجأ ما يقرب من 15 إلى 18 ألف  من البالغين جنبا إلى جنب مع الأطفال الصغار إلى الهرب عن طريق خليج بنغال في كثير من الأحيان على متن قوارب متهالكة ينتهي بها المطاف ضالين الطريق متقطع بهم السبل في بحر اندامان. وهناك العديد من الحوادث المسجلة من الاستعباد، ومع كشف البحث الجديد عن احتمال بيع المزيد من عشرات المئات من الأطفال أو قد تم بالفعل بيعهم كعبيد، بعد أن احتجزوا كرهائن وعذبوا في المناطق الحدودية بالغابات وفي مواقع الرهائن الأخرى.حيث يباع الأولاد للقيام بأعمال السخرة والفتيات لممارسة الدعارة.

خلفية عن الأزمة
في أعقاب العنف العرقي المروع التي فجرهته الكراهية الطائفية منذ عقود طويلة وأخذ وقته لينضج على نار هادئة اشتعل فتيل الأزمة في نهاية المطاف في عام 2012، حيث انتشرت الأعمال الوحشية الجماعية واجتاحت ولاية راخين بغرب بورما، والتي يقطنها الغالبية العظمى من الروهينجا والذين يقدر عددهم بـ 3ر1 مليون نسمة. وحرضت موجة من خطاب الكراهية مجموعة شغب لإضرام النار ليس فقط في منازل والمحال تجارية والأفنية بل وصل بهم الأمر إلى اضمار النار في مدن كاملة، وفي بعض الحالات، تم احراق قرى بأكملها للروهينجا حتي أصبحت رمادا على الأرض.

وقد بلغ انتهاك حقوق الإنسان الأساسية في أنحاء الدولة لمستوى الإعتداءات الجنسية، الاستخدام المنتظم للاغتصاب، وأعمال الشغب في الشوارع، الإشتباكات في المناطق الحضرية، والاعتقالات التعسفية وربما بلغت ذروتها في عمليات القتل غير القانونية والعنف المحلي ونهب المحلات التجارية وكذلك المنازل والخطف المتسلسل والعمل بالسخرة والأعمال البربرية التي تعجز العقول عن التفكير فيها. كل هذا موثق في سجلات بيانات الأمم المتحدة وسجلات الجماعات الحقوقية الأخرى ومصادر يمكن الاعتماد عليها بما في ذلك هيومن رايتس ووتش (HRW)، ومنظمة العفو الدولية، ومركز  Simon-Skjodt  لمنع الإبادة الجماعية، ومنظمة أطباء بلا حدود، والرابطة الدولية الأمريكية للاجئين، ومنظمة روهينجا البورمية بالمملكة المتحدة BROUK .

ومما لا يثير الدهشة، بدأ الأناس الذين ينتمون لهذه الأقلية المضطهدة التي تعاني منذ فترة طويلة من الإضهاد على الفرار بطريقة عشوائية. ووجدوا أنفسهم محاصرين في وضع ” لا استطيع العيش ولا الرحيل” حيث يشعر الكثير منهم أنهم تركوا بدون أي خيار آخر سوى المخاطرة بحياتهم عن طريق النزوح المحفوف بالمخاطر، متجاهلين بما ستئول إليه مصائرهم، هل سينتهى بهم المطاف “كفريسة ” لمهربي البشر أو للأضرار الجانبية التي قد تلحقها بهم قوات الأمن البحرية.

في أكثر الأحيان، الطبيعة العشوائية لهروبهم تسبب في انفصال العديد من الأطفال عن ذويهم، وإبعادهم بشدة عن كل ما هو مألوف لهم.

ويشير تقرير  SAIRI “إلى أنه من بين هذه الأقلية التي عانت طويلا والسكان المعدمين هناك أطفال ذوي احتياجات خاصة، وأولئك الذين فقدوا والديهم أو تم فصلهم عن أشقائهم أو أقاربهم.

ومن الجدير بالذكر هنا أن العديد من مراسلي وسائل الإعلام والصحفيين، بالإضافة إلى صحفيي جماعات حقوق الانسان محرم عليهم دخول موقع الضحايا. ففي بعض الحوادث، اضطر العديد من مراسلي وسائل الإعلام والمحققين تسليم كاميراتهم وبطاقات الذاكرة واستلموا ملاحظة تحذيرية “بأنهم لن يحاولوا الذهاب إلى هذه المواقع مرة أخرى”.

وأشارت المحللة البارزة والباحثة والمدافعة عن حقوق الإنسان من أيرلندا، ماري لولور، في تقريرها عن قضية الاضطهاد الجارية للروهينجا إلى أن:

العالم ينتابه حالة من الذعر للتقارير التي تفيد بأن ثمانية آلاف فرد من الروهينجا في ميانمار قد انتهى بهم المطاف بلا هدف في قوارب مكتظة تتسرب إليها المياه يقاتلون من أجل الطعام واضطروا إلى شرب بولهم.

“وأنهم انتقلوا بالسفن من ميناء إلى ميناء في الوقت الذي تجادل فيه حكومات تايلاند وماليزيا وبنجلاديش عن من هو المسؤول عنهم وحكومة ميانمار تتصرف وكأن المشكلة لا تعنيها.

وتؤكد لولور أن الفضيحة الحقيقية هي أن ما يقرب من مليون شخص يتم انكار حقهم في المواطنة في ميانمار ويقطنون في ما يسمى بمعسكرات الاعتقال تحت حراسة مسلحة ……. الطرق داخل وخارج المعسكرات مغلقة من قبل حراس مسلحين ولا يمكن للروهينجا مغادرة المنطقة حتى لطلب المساعدة الطبية للنساء اللاتي في تعانين من الام المخاض “.

الاقرار الختامي
SAIRI  من خلال تقريرها-للشهادة  تدعو الضمير الجماعي للعالم إلى ما يلي:  
أن هذه الكيانات “عديمي الجنسية” و”المضطربة” من أطفال الروهينجا  - يجسون على ركبهم أمام الضمير الجماعي للمجتمع الدولي. هذه الزهور البراقة يخفت ضوئها في توابيت داكنة اللون، تطفو في بحر اندامان. “العالم قرية صغيرة: نحن سكان نفس الكوكب الذي ينتسبون إليه والذي عليه يتعرضون لعمليات الإضهاد والقمع والحصار. ولو فشلنا في الإستجابة في هذا الوقت المأساوي أو استمر المجتمع الدولي بالتهرب من اتخاذ “موقف أخلاقي” لن يكون هناك سبب أكثر تبريرا للسعي من أجل مجتمع إنساني”. هذا ما ناشد به  الأستاذ الدكتور. قاضي أورنجزيب الحافي، المحقق الرئيسي في تقرير SAIRI .

ويحث الأستاذ الدكتور .قاضي أورنجزيب الحافي ” أن علينا أن نرى حلا لأزمة أطفال الروهينجا باعتبارها “ضرورة أخلاقية- وإن لم يكن شرطا قانونيا “.

يعمل الأستاذ الدكتور قاضي أورنجزيب الحافي منذ فترة طويلة من أجل الأطفال في حالات الطوارئ والحالات الكارثية. وكان الدكتور أورنجزيب الحافي رئيس التحقيق الرئيسي للمشاريع المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة في مخيمات اللاجئين في سري لانكا، في أعقاب كارثة تسونامي الآسيوية في عام 2004. وحافظ أيضا على العلاقات التقنية المتبادلة مع الأمم المتحدة والجهات المعنية الأخري.