عمار طعمة:الاقتراض الخارجي لا يمثل الخيار الصحيح لمعالجة العجز و يقود الى تداعيات سلبية على الاقتصاد

رام الله - دنيا الوطن
قال عمار طعمة رئيس كتلة الفضيلة في بيان صحفي ان الاقتراض الخارجي لا يمثل الخيار الصحيح لمعالجة العجز و يقود الى تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني

نص البيان:
أن التوجه للاقتراض الخارجي لغرض سد الفجوة مابين
بين الايرادات والنفقات في الموازنة لا يمثل الخيار الافضل ، بل يمكن ان يقود الى تداعيات وآثار سلبية بعيدة المدى على استقرار الاقتصاد الوطني ومرهقة لكاهل المواطن .

و بالإضافة الى الشروط القاسية التي ترافق الاقتراض
الخارجي من المطالبات بأتخاذ إجراءات تزيد الضغط على المواطن وتقيد القرارات الاقتصادية الوطنية برؤية وبرامج تلك المؤسسات الدولية و التي قد لا تتطابق مع واقعنا الاقتصادي
والاجتماعي ، لذا فأن مجموعة مقترحات بديلة يمكن اعتمادها لتجاوز مضاعفات الاقتراض الخارجي ، ومن تلك المقترحات :

1 - تشجيع الادخار الاختياري للمواطنين و التحفيز
عليه باحتساب سعر فائدة مشجع يزيد عن سعر الفائدة في الظروف الاعتيادية لضمان اقدام المواطنين على التوفير و الايداع بما يسهم بتمويل الدولة بسيولة اضافية ويكون ذلك من
خلال اصدار السند الوطني لعامة الشعب و بقيمة سعرية للسند تساوي مئة دولار كحد أدنى لضمان توسيع مشاركة المواطنين بأعتبار ان هذا السعر مقدور عليه لغالبية الناس و بسعر فائدة مشجع و بمدة اصدارية محددة لا تقل عن سنة " .

2 - أصدار السند الوطني للصناعيين والتجار ورجال
الاعمال وبقيمة سعرية للسند تحفزهم على اقتنائه وبمدة اصدارية تتراوح بين ثلاثة الى اربع سنوات وبنسبة فائدة مشجعة أيضاً ، وندعو الصناعيين والتجار ورجال الاعمال العراقيين في الداخل والخارج للمساهمة في تمويل الموازنة بالسيولة عن طريق السند الوطني.

3 - مساهمة البنك المركزي في معالجة الازمة المالية
و دعم التنمية من خلال سحب مبالغ من الرصيد الاحتياطي بالمقدار الذي لا يؤثر على استقرار قيمة العملة المحلية لنتمكن بواسطة تلك المبالغ من التعويض عن النقص في الايرادات و
توظيفها في النشاط الاستثماري في قطاع الخدمات العامة و القطاعات الانتاجية ودعم الجهود الامنية .

4 - ضغط النفقات غير الضرورية ومنها النفقات المخصصة
للأثاث والسلع غير الاساسية والايفادات وشراء السيارات للوزارات اذ كشفت التجارب السابقة على وجود تخصيصات ضمن العناوين العامة ليست ضرورية ولا تمثل إحتياج أساسي او مطلب مهم.

5 - تفعيل عمل المؤسسات الرقابية وتعزيز الاليات الضامنة لسد المنافذ على ممارسات الفساد المالي وموارد الهدر للمال العام .