عدوان : "الاونروا" مقصرة في معالجة عجزها المالي

رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور عصام عدوان رئيس دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس, بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عند تأسيسها, وفي سابقة يمكن الاستناد إليها, قد حصلت على ميزانيتها من الأمم المتحدة لا من المانحين, إلى جانب الخطوة التي تقدم بها مفوض الأونروا بلاندفورد عام 1952م, حينما لجأ إلى الأمم المتحدة يقترح عليها مشروعاً لتوطين اللاجئين, فحصل على ميزانية ضخمة لهذا الغرض من الأمم المتحدة ذاتها.

جاء ذلك في مقال نشره عدوان على صفحته على الفيس بوك, اليوم الثلاثاء (28-7) بعنوان "الخيارات أمام الأونروا", وذلك حول تداعيات الأزمة المالية الأخيرة التي تعانيها الأونروا, والتسريبات الإعلامية التي تتجه نحو احتمال تأجيل العام الدراسي الحالي, إلى جانب احتمال إغلاق نحو 700 مدرسة تتبع للأونروا في مناطق عملياتها الخمس.

وتساءل عدوان في مقاله لماذا لا تلجأ الأونروا إلى الأمم المتحدة وتطلب سد العجز؟ ولماذا لا تخوض منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة نضالاً دبلوماسياً للحصول على قرار من الجمعية العامة يقضي بسد كل عجز يطرأ على ميزانية الأونروا لتتمكن من القيام بمهامها التي كلفتها بها الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم؟

وقال عدوان في مقاله بأن الأزمة المالية التي تشكو منها الأونروا ليست جديدة, إنما توقعتها الأونروا منذ سنتين, مضيفاً بأن الأزمات المالية التي عصفت بالأونروا قد تكررت خلال السنوات العشر الأخيرة, و أن الأونروا وإن كانت نسب العجز في ميزانياتها مختلفة, إلا أنها كانت ترحل العجز إلى السنة المالية التالية، لكنها هذه المرة لا تريد سلوك هذا الخيار.

وطرح عدوان في مقاله متسائلاً: فما الخيارات الأخرى التي من شأنها سد العجز في الميزانية, والتراجع عن كل التقليصات التي مسّت حياة اللاجئين الفلسطينيين؟

وعليه فقد دعا عدوان الأونروا بالبحث مع دول منظمة أوابك العربية المنتجة للنفط سبل رفع سعر البرميل الواحد بمقدار عشر سنتات فقط على حساب المشترين, فهذا يعني توفير ما لا يقل عن مائتي مليون دولار سنوياً وهو ضعف العجز في ميزانية الأونروا, وذلك استناداً إلى أن الدول لا تستغني عن البترول العربي، وخصوصاً الدول الصناعية والتي تقف على رأس الدول المانحة للأونروا, وذلك لكون العجز في ميزانية الأونروا ناتج عن عدم وفاء هذه الدول بتعهداتها. وتابع عدوان: "هذا الخيار يحافظ على بقاء المسئولية الدولية في عنق الدول المتسببة في خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين".

مضيفاً بأن هذا الخيار قد يتطلب جهوداً تبذلها السلطة الفلسطينية, ومنظمة التحرير, والدول المضيفة للاجئين, والمتضررة من تقليصات الأونروا، وعلى الأونروا أن تسعى مع هذه الدول لتكوين لجنة ترسل وفداً مشتركاً إلى الدول المنتجة للبترول لإقناعها بأهمية وضرورة هذا الحل ولو بشكل مؤقت لمدة سنة.

وخاطب عدوان في مقاله رئاسة الأونروا مطالباً إياها بضرورة تحمُّل مسئولياتها والقيام بواجبها المهني للحصول على التمويل اللازم للقيام بواجباتها تجاه اللاجئين المنكوبين عوضاً عن تحميل الأزمة على عاتق اللاجئين وحرمانهم من المساعدات الواجبة لهم في ظل ظروف هي الأسوأ, مطالباً -الأونروا- بالوصول إلى بقية الدول لطلب الدعم لميزانيتها, إلى جانب الـ 28 دولة المانحة الأساسية التي تقدم مساعداتها للأونروا, متهماً إياها بالتقصير.

وطالب عدوان بتشكيل لجنة أزمة يشترك فيها إلى جانب رئاسة الأونروا؛ اللاجئون في مناطق العمليات الخمس، واتحاد الموظفين العرب في الأونروا، واللجان الشعبية للاجئين، على أن تتحرك هذه اللجنة على قاعدة المعرفة بتفاصيل الأزمة للعمل على التواصل مع دول العالم لسد العجز في الميزانية. وتابع: "الأونروا غير معذورة في الاستسلام للأزمة وتحميل مجتمع اللاجئين تداعياتها، وهي مسئولة عن كل تقصير إداري ومهني ينتج عنه عجز في التمويل، وعليها أن تتدارك الأمر قبل انفجار الحالة في اتجاهات شتى".