اليونان تبدأ مباحثات حول برنامج جديد للإنقاذ المالي

رام الله - دنيا الوطن - وكالات 
بدأت الحكومة اليونانية اليوم الثلاثاء مفاوضات حول برنامج جديد للإنقاذ المالي يتضمن عدة مليارات يورو، في الوقت الذي تصر فيه على أنها اتخذت كل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الجهات الدائنة من أجل التوصل إلى اتفاق.

وذكرت محطة ” سكاي تي.في ” التليفزيونية اليونانية أن وفدا من المؤسسات التي تشرف على برنامج الإنقاذ وهي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بدأت المباحثات على المستوى الفني، حيث زارت مكتب المحاسبات العامة باليونان.

ومن المتوقع أيضا أن يقدم ممثلون عن ” الآلية الأوروبية للاستقرار ” البيانات اللازمة لإجراء المفاوضات.

وكان البرلمان اليوناني قد مرر حزمتين للإصلاح كانتا جزءا من الشروط التي تم الاتفاق عليها في 13 تموز/يوليو الحالي في بروكسل لكفالة الحصول على 86 مليار يورو (94 مليار دولار) كتمويل جديد.

وكانت النقطة الرئيسية محل الخلاف تتعلق بما إذا ما كان يتعين على اليونان أن تمرر مجموعة أخرى من الإجراءات التقشفية الصعبة والمثيرة للانقسامات السياسية مثل إصلاح نظام المعاشات قبل اختتام المفاوضات.

ويجادل المسؤولون الأوربيون بأنه يجب على الحكومة اليونانية اتخاذ مزيد من الإجراءات، بينما تقول اليونان أنها اتخذت بالفعل الإجراءات المطلوبة التي وعدت بها بمقتضى الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الزعماء الأوروبيين في 13 تموز/ يوليو الحالي.

وأعلنت الحكومة اليونانية أنها تعتزم اختتام المفاوضات مع الجهات الدائنة حول برنامج جديد للإنقاذ المالي بحلول 18 آب/أغسطس المقبل، وهو موعد يسبق بيومين سداد 2ر3 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي.

وكانت وزارة المالية اليونانية قد أعلنت أمس أن العديد من مجموعات العمل ستتعامل مع القضايا المتعلقة بإصلاح السياسة النقدية والمعاشات والقوى العاملة وسوق المنتجات.

ومن ناحية أخرى قالت ألكسندرا جريسبو المتحدثة باسم سوق أثينا للأوراق المالية لوكالة الأنباء الألمانية إن السوق ستظل مغلقة اليوم.

وتم إغلاق سوق الأوراق المالية منذ إدخال آليات الرقابة المالية في29 حزيران/يونيو الماضي لتجنب هروب رؤوس الأموال على نطاق واسع.

وقالت أمس لجنة سوق المال اليونانية والمسؤولة عن تنظيم المعاملات المالية أن سوق الأوراق المالية ستظل مغلقة إلى حين إصدار وزير المالية قرار حول كيفية تشغيل السوق.

وأوضحت جريسبو أن اليونان تنتظر قرارا من البنك المركزي الأوروبي حول ما إذا كان يتعين عليها فرض قيود على المستثمرين اليونانيين تمنعهم من استخدام حسابات الودائع الحالية لشراء الأسهم، ومن شأن هذا الإجراء أن يمنع الأموال من الخروج من النظام المصرفي المحلي.