النيابة العامة تشارك في ورشة عمل حول التحقيقات المالية بعمليات غسل الاموال

رام الله - دنيا الوطن
شارك عدد من اعضاء النيابة العامة المختصين في متابعة القضايا الاقتصادية بمختلف نيابات الوطن اليوم في ورشة عمل حول التحقيقات المالية بعمليات غسل الاموال، والتي تنفذها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، حيث شارك في اللقاء ايضا ممثلين عن الشرطة الاوروبية، ووحدة المتابعة المالية ومجموعة من القضاة، وعدد من اعضاء نيابة مكافحة الفساد وممثلين عن جهات انفاذ القانون الفلسطيني.

وتهدف  الورشة الى جمع ممثلي الجهات ذات العلاقة بقضايا الفساد وغسل الاموال لغايات الاطلاع على الاساليب الحديثة في التحقيقات ووسائل استرداد الاموال المتحصلة من الجرائم الاصلية لغسل الاموال وغيرها من الاصول المتحصل عليها من انشطة اجرامية عابرة للحدود، واسترداد المتهمين الفارين خارج الوطن حتى يتم معاقبتهم حسب الاصول والقانون.

وتركز الورشة التي تستمر لمدة يومين على المحاور التالية، المعايير والمبادئ الدولية، القانون الجنائي الفلسطيني، تحديد وتعقب الاموال الخفية، التعاون بين جهات انفاذ القانون لعمليات غسل الاموال والاحتيال المالي، الاطلاع على الادوات المصرفية المستخدمة لمكافحة غسل الاموال، وكيفية التحقيق في تقارير المعاملات المالية المشبوهة.

وافتتح الورشة رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية معالي الاستاذ رفيق النتشة مرحبا بالحضور ومركزا على أهمية مثل هذه اللقاءات في الحد من الجرائم والاستعانة بالطرق الحديثة في مكافحة الفساد، وبذل كافة الجهود في استرداد الاموال الغير مشروعة حسب الاصول.

وفي كلمة ألقتها رئيسة نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية الاستاذة نجاة بريكي ممثلة عن عطوفة النائب العام القاضي عبد الغني العويوي أكدت على ان مؤسسة النيابة العامة لم ولن تكون التربة الخصبة والارضية السهلة لانتشار مثل هذه الجرائم ذات الضرر الشامل على الاقتصاد الوطني والدولي، الامر الذي يتطلب تطوير قدرات ومهارات اعضاء النيابة العامة ودعمهم بشكل دائم ومتواتر في سبيل القيام بمهامهم في مكافحة هذه الجرائم، وهو الامر الذي تحققه مشاركة النيابة العامة في مثل هذه اللقاءات.

 كما اشار مدير وحدة المتابعة المالية الاستاذ وائل لافي​ في كلمته الى اهمية هذه الورشة من حيث تطوير مهارات كافة العاملين في الوطن على محاربة ومكافحة جرائم الفساد وغسل الاموال باعتبار جريمة الفساد جريمة اصلية لجريمة غسل الاموال.

واختتمت المستشارة الاقليمية لمكافحة الفساد زورانا ماركوفيتش الجلسة الافتتاحية بضرورة التركيز على التعاون الدولي في هذا المجال  لكون جريمة الفساد وغسل الاموال هي جرائم عابرة للقارات، مبدية املها في استفادة المشاركين من محاور هذه الورشة وخبرات الخبراء المشاركين فيها.

ومن الجدير ذكره ان عقد هذه الورشة يأتي ادراكا من الجهات الفلسطينية بضرورة اكتساب وتطوير مهارات العاملين على متابعة هذا النوع من الجرائم، وكذلك تحسين الاطار القانوني خاصة بعد التصديق على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.