عوني الباشا ينفي فرض ضرائب جديدة بغزة

عوني الباشا ينفي فرض ضرائب جديدة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد عوني الباشا مدير عام الضريبة المضافة ووكيل مساعد وزارة الماليةبغزة ورئيس مجلس الايرادات أن وزارة المالية لم تفرض ضرائب جديدة وانما تطبقالنظام الضريبي وفق القوانين المعمول بها منذ قدوم السلطة الفلسطينية وهي تسعى لتطبيق العدالة الاجتماعية .

وأضاف في تصريح صحفي  : نسعى لتحقيق عدالة اجتماعية من خلال تحصيل الضرائب من جميع المكلفين بشكل عادل يحققالمساواة بين الشركات لضمان تساوي التكاليف والاسعار .

وحول الشركات الكبرى التي تدفع الضريبة في الضفة الغربية مثل جوالوالاتصالات وحضارة والبنوك وشركات التأمين أوضح الباشا أنه ليس من العدل أن تحصلهذه الشركات على خدمات من قطاع غزة وتدفع الضريبة لصندوق وزارة المالية بالضفةالغربية في حين أنه لا يساهم في النفقات ولا في الخدمات من تعليم وصحة وأمن وصيانةمرافق عامة واعانة الفقراء وبرامج التشغيل المؤقت بالاضافة الى رواتب موظفي غزة.

وأوضح أن عائدات الجمارك والضرائب الشهرية من الشركات الكبرى بالاضافةالى رسوم البترول والغاز تبلغ 70 مليون دولار ، أي أن وزارة المالية في رام اللهتحصل من غزة مليار دولار سنويا لا سيما مع طفرة البناء المستوردة من اسرائيللاعمار ما دمره الاحتلال.

وأشار الباشا الى أن اغلاق مقر شركة جوال جاء بعد استنفاذ الاجراءاتالقانونية تجاه الشركات المتهربة من الضرائب وذلك وفق قرار النيابة العامة .

وبخصوص ضريبة 25% للسيارات أوضح أن هذه الضريبة كانت مفروضة بقرار منمجلس الوزراء في نيسان ابريل 2011 وقد تم تجميدها بعد تشكيل حكومة الوفاق حتى1/6/2015 ولا يمكن الغائها باعتبارها قرار حكومي من رئاسة الوزراء .

وتابع قائلا : حكومة الوفاق مجرد اسم ليس لها وجود على أرض الواقع ،فهي تريد تحصيل الضرائب والايرادات دون أن تعترف بصرف أي شيكل على النفقاتوالمصاريف التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية ووقود سيارات الأمن والشرطة .

واوضح الباشا ان هذه الضرائب قانونية وعادلة من أجل تقديم الخدماتلقرابة 2 مليون مواطن في قطاع غزة وهي ليست ضرائب جديدة معربا عن استغرابه عدموزارة المالية في الضفة بفاتورة المشتريات الصادرة من غزة في حين تتعامل ضريبة غزةمع فاتورة المشتريات الصادرة من الضفة الغربية .