"الأمن القومي الأمريكية" ستتوقف عن جمع بيانات الاتصالات في نوفمبر

رام الله - دنيا الوطن
تتوقف وكالة الأمن القومي الأمريكية في "تشرين الثاني" نوفمبر عن جمع بيانات الاتصالات الهاتفية، إلا انها ستحتفظ بالسجلات حتى انتهاء الدعاوى المدنية المتعلقة بها، بحسب بيان صدر الإثنين.

وأعلن مكتب مدير الأمن القومي في بيان ان بيانات الاتصالات سيتم اتلافها “بأسرع ما يمكن” عملا بقانون صوت عليه الكونجرس في مطلع “حزيران” يونيو.

وكان ادوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي سرب الاف الوثائق التي كشفت قيام الوكالة بجمع هذه البيانات على نطاق واسع مما اثار استنكارا كبيرا في الداخل وفي الخارج.

وتابع البيان انه وخلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 180 يوما بموجب قانون “يو اس ايه فريدوم آكت” “سيتوقف الوصول إلى البيانات في 29 (تشرين الثاني) نوفمبر”.

إلا ان البيان أضاف ان وكالة الأمن القومي ستسمح لثلاثة أشهر إضافية للموظفين الفنيين بالوصول إلى هذه البيانات لضمان “سلامتها وصيانتها”.

وأضاف ان الوكالة يتعين عليها الحفاظ على البيانات “حتى يتم حل الدعاوى المدنية المتعلقة بالبرنامج أو إلى ان تعفي المحاكم المعنية وكالة الأمن القومي من هذه المهمة”.

وتابع البيان ان البيانات التي يتم الاحتفاظ بها للدعاوى “لن يتم استخدامها أو الإطلاع عليها لأي غرض آخر وان وكالة الأمن القومي ستقوم بأسرع وقت ممكن باتلاف القسم 215 من بيانات الاتصالات الهاتفية بعد انقضاء فترة الحفاظ عليه لغايات الدعاوى القضائية”.

وكان الهدف من قانون “يو اس ايه فريدوم آكت” الحد من السلطات التي منحها قانون “باتريوت آكت” لوكالة الأمن القومي وخصوصا القسم 215 الذي اجاز اعتماد برنامج لجمع البيانات على نطاق واسع لتعقب أي إرهابيين محتملين، بحسب الوكالة.

ويحول القانون الجديد دون ان تكون وكالة الأمن القومي قادرة على جمع وتخزين بيانات الاتصالات الهاتفية أي أرقام الهاتف والتواريخ وأوقات الاتصالات من ملايين الأمريكيين الذين لا علاقة لهم بالإرهاب.

إلا ان القانون لا يمنعها من التنصت على مضمون الاتصالات أو تسجيلها.

كما ينص القانون على ان تتولى شركات الاتصالات تخزين البيانات بحيث لا يكون بإمكان السلطات الوصول إليها سوى بمذكرة تفتيش من محكمة سرية لمكافحة الإرهاب تحدد فيها شخصا أو مجموعة أشخاص يشتبه بارتباطهم بالإرهاب