على لسان حركتي حماس وفتح وخبراء : حقيقة استقالة الرئيس .. ماذا بعد ؟ ولماذا الآن ..!

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

مرحلة جديدة في حياة الشعب الفلسطيني عامة و القيادة بشكل خاص ولكن هذه المرة قد تكون من رأس الهرم الفلسطيني الرئيس محمود عباس الذي يلوح ويهدد بتقديم استقالته لاعتبارات و اسباب عدة، فالامور والاوضاع تزاد سوءا يوما بعد يوم، فهل فعلا سينفذ الرئيس محمود عباس استقالته؟ ولماذا؟ وكيف سيكون الوضع الفلسطيني في حال نفذّ الرئيس تهديداته ان صحّت تسريبات القناة الاسرائيلية العبرية الاولى الرسمية.

اكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. جمال محيسن ان الرئيس محمود عباس "ابو مازن" لن يرشح نفسه في انتخابات قادمة في حين لن يقدم استقالته في الوقت الحالي، معتبرا اياه انه ممثل حركة فتح في المواقع الموجود فيها وسيبقى وفيا لكل الشهداء من رفاقه و اخوانه الذين فجروا الثورة مع بعضهم.

وفي السياق قال محيسن: " الاعلام الاسرائيلي سواء الرسمي او غير الرسمي هو موجه تجاه الرئيس ابو مازن نتيجة المعركة السياسية والقانونية التي يمارسها على الساحة الدولية و التي وضع اسرائيل من خلالها في الزاوية خاصة الذهاب الى محكمة الجنايات الدولية وبالتالي الرئيس سيستمر في قيادة الشعب الفلسطيني وفتح ومرشحها حتى في الانتخابات القادمة".

ورأى محيسن ان الرئيس ابو مازن هو قائد فصيل وطني فلسطيني، و ان الفصيل هو الذي يقرر في حال قدم استقالته، لافتا الى ان اللجنة المركزية سترفض استقالة الرئيس محمود عباس، مشيرا الى انه سيرفع العلم الفلسطيني فوق القدس العاصمة الفلسطينية.  
في السياق أوضح مسئول اللجنة القانونية في المجلس التشريعي والقيادي في حركة حماس محمد فرج الغول ان التصريحات الخاصة بامكانية استقالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" ليست الاولى، قائلا: سبق و ان تم الاعلان عن استقالة الرئيس محمود عباس عبر وسائل الاعلام والتي نشرت اما عن طريق مواقع صهيونية او غيرها، و هذا الخبر ليس مفاجئ لانه تكرر اكثر من مرة ولايمكن ان نصدق مثل هذه الاخبار حتى يتم انجازها على ارض الواقع و بصورة رسمية".

واعتبر الغول ان ولاية محمود عباس منتهية منذ تاريخ 9/1/2009، لافتا الى انه طوال هذه الفترة التي ترأس فيها هي غير شرعية من الناحية القانونية، مشيرا الى انه حتى على فرض ان الرئيس ابو مازن كانت ولايته صحيحة بعد 9/1/2009 فهي ولاية ثانية والتي قد انتهت هي الاخرى حسب القانون الاساسي الفلسطيني، فلا يجوز لاي رئيس ان يترشح لاكثر من ولايتين، على حد تعبيره.

 وفي السياق قال الغول لـ"دنيا الوطن": "على ابو مازن ان يغادر منذ ان انتهت ولايته في تاريخ 9/1/2009 احتراما للقانون الاساسي الفلسطيني و لعقلية الشعب الفلسطيني، ففي لبنان عندما انتهت ولاية الرئيس غادر، كذلك الرئيس الجديد عندما انتهت ولايته الـ4 سنوات ايضا غادر  و بالتالي لبنان حتى هذه اللحظة تعيش بدون رئيس والتي يحكمها البرلمان".

واشار الغول الى انه كان من الاولى ان يغادر الرئيس ويترك المجلس التشريعي يعمل بأغلبيته وبانتخاباته من الشعب وبحسب صلاحياته، مبينا ان المجلس التشريعي لا يقاس على الرئيس بأي حال من الاحول لان القانون الفلسطيني اعطى المجلس التشريعي التمديد حتى يأتي مجلس تشريعي جديد منتخب وحسب القانون.

ودعا الغول لانتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية لانه لايوجد رئيس وانتخابات مجلس وطني وذلك تنفيذا لتفاهمات القاهرة وبصورة متزامنة ونزيهة وقانونية وبشكل كامل، على حد وصفه.

وقال الغول: "يبدو ان هناك وضع اقليمي جديد يبحث عن بديل لابو مازن و بالتالي هو يشعر بانه لم يعد صالحا لهذه المرحلة الا ان يقدم استقالته على الرغم من ان هذه الاستقالة هي حبر عن ورق وجودها او عدمها واحد" وفق تصريحاته .

اما المحلل السياسي اكرم عطا الله فقد اكد ان الرئاسة نفت بشكل قاطع نية الرئيس عباس تقديم استقالته، مشيرا الى ان الرئيس عباس ربما هدد بذلك في لحظة غضب او عصبية بقصد الضغط على اطراف معنية داخل حركة فتح او اللجنة التنفيذية او على حركة حماس او اسرائيل او امريكا.

وأوضح عطا الله ان الوضع الفلسطيني اصبح صعب حيث يسقط شهيد بشكل يومي في الضفة الغربية، مبينا ان تهديد الرئيس عباس بالاستقالة ربما يكون نوع من التهديد استخدمها، حيث قال: "لا اعتقد ان الرئيس الفلسطيني على وشك المغادرة، حيث ان الوضع الفلسطيني معقد الى الحد الذي لا يسمح للرئيس بالمغادرة الا من خلال ضمان انتخابات حرة نزيهة ومرشح بديل للرئاسة".

واضاف: "اذا قرر الرئيس فعلا المغادرة فاننا يمكن ان نفهم الكلام صحيح اذا سبقه تحديد موعد للانتخابات و الاتفاق مع حركة حماس، اما كيف يغادر الرئيس السلطة ومن هو البديل لرئيس السلطة، وهناك خلال على ان عزيز دويك لازال رئيس المجلس التشريعي وقد انتهت ولايته، لذلك فان القصة معقدة، لكن هذا نوع من المناورة".

وبين عطا الله ان اسرائيل كانت متعمدة عندما سربت هذا الموضوع، لتظهر بان ردها فاترا وكانها تقول لأبو مازن "اذهب حيثما اردت"، مضيفا ان اسرائيل قد سربت هذه المعلومات لتصمم الرد الذي تريده.

ولفت عطا الله ان هناك خلط بين رئاسة اللجنة التنفيذية و رئاسة السلطة، مشيرا الى ان اللجنة التنفيذية تجتمع لتحدد رئيسها، لكن رئيس السلطة فقد اتفق مع كل من عثمان عثمان و محمد فرج الغول، مبينا ان هناك قانون ينص بانه يتولى رئيس المجلس التشريعي منصب رئيس السلطة لمدة 60 يوما يجري خلالها الانتخابات.

وحول موقف الاسرائيلي و الامريكي في حال تسلم عزيز دويك رئاسة السلطة اشار المحلل السياسي ان لا علاقة لاسرائيل ولا لأمريكا بذلك، موضحا ان رئاسة المجلس التشريعي ترأسها عزيز دويك سواء وافقت اسرائيل ام لم توافق كذلك رئاسة الوزراء تسلمها السيد اسماعيل هنية، وبالتالي فان التعقيد هنا له علاقة بأزمة داخلية بين الفلسطينيين مثل قضية الانقسام التي تحول دون ان تسلم السلطة نفسها لرئيس من حركة حماس حتى في ظل هذا الوضع.

بدوره استبعد استاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية د. عثمان عثمان ان يقدم الرئيس ابو مازن استقالته، معللا ذلك انه ليس من شيم الزعامات العربية والرؤساء العرب حتى ولو كان على كرسي متحرك.

واكد على انه بتقديم ابو مازن استقالته هناك اعتبارات عدة هي اعتبارات شخصية وتنظيمية وتنافسية خاصة مع جماعة و انصار محمد دحلان من جهة و الاتجاه الاخر في فتح من جهة اخرى، مؤكدا ان الحالة داخل حركة فتح غير مستقرة فلا يوجد اجماع ولا اتفاق على تحديد شخصية معينة ينوب عن الرئيس أبو مازن.

وفي السياق ذاته قال عثمان: "على ما يبدو ان اي احد يريد ان يحتل هذا المنصب محل ابو مازن سيكون من نفس التوجه و من نفس اللون السياسي، حيث ان اسرائيل لن تقبل برئيس من داخل فتح اذا كان موقفه السياسي معارضا لاتفاقية اوسلو حتى، ومن هنا هذه الاشاعة هي قد تكون معلومات لها علاقة بالمناورة للضغط على اسرائيل بان هناك بديل قد يأتي ويرفض ما تريده سياسيا وكذلك للضغط على الامريكان حتى يحركوا عملية المفاوضات ومن ثم التسوية".

رأى ان القيادة الاسرائيلية لن تأخذ ذلك على محمد الجد، متسائلا: الى من سيقدم الرئيس ابو مازن استقالته، هل من السلطة الفلسطينية ام من المنظمة، مستعبدا في الوقت ذاته ان يتنحي نفسه عن جميع المناصب ، معتبرا ان هذه المعلومات ما هي الا عبارة عن فقاعات اعلامية او قد تكون بالون اختبار للسلطة للضغط على اسرائيل، على حد وصفه.

وحول اسباب تهديد الرئيس بالاستقالة اجملها عثمان بان عملية السلام متوقفة، بالاضافة الى ان الاستيطان سار على قدم وساق، ومواصلة اقتحامات الاقصى و القدس و المقدسات، ولا يوجد اي انجاز على الارض، كذلك لا يوجد حكومة وحدة وطنية بالمعنى الحقيقي، معتبرا ان كل الامور متعطلة سواء اقتصاديا او سياسيا او تنظيميا.

و قال عثمان: "ان الرئيس من وراء ذلك اراد ان يوجد رسالة الى الدول الاوروبية و الامريكان و اسرائيل بقوله (اذا قدمت استقالتي فلن تجدوا افضل مني ومن هنا سيكون الامر عليكم اصعب فمن الافضل ان تتحركة في بعض القضايا)".

واتفق عثمان مع مسئول اللجنة القانونية في المجلس التشريعي محمد فرج الغول فيما يتعلق باختيار الرئيس القادم، مضيفا انه في حال قدم الرئيس ابو مازن استقالته سيكون عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي هو رئيس السلطة وهذا مالا ترغب به اسرائيل، متوقعا ان الرئيس ابو مازن غير مقتنع بهذه الاستقالة و انما جاء بذلك من دواعي معينة، على حد وصفه.

وفي ذات السياق بين استاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح ان تولية عزيز دويك لرئاسة السلطة ستكون ضمن فترة انتقالية مؤقتة لمدة شهرين ولا تزيد عن ذلك ومن ثم تجري انتخابات، او قد تكون الامور معلقة بدون رئيس حتى بعد الشهرين فكل الاحتمالات مفتوحة، لافتا ان امريكا و الدول الاوروبية لن تقبل ان يكون رئيس السلطة الوطنية الفلسطيني شخص يعاديهم وبالتالي سيحملون اسرائيل مسئولية عدم تعاونها مع السلطة و سيحملون نتنياهو السبب والذي سيتحمل الضغط السياسي و الدبلوماسي الدولي.