الحكومة تعتزم إطلاق مشاريع تقلل من حجم التبعية لإسرائيل في مجال الطاقة

رام الله - دنيا الوطن
قال "ظافر ملحم" نائب رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، الثلاثاء، إن الحكومة الفلسطينية بصدد تنفيذ رزمة من المشاريع الحيوية في قطاع الطاقة خلال السنوات المقبلة، للتخفيف من وطأة التبعية لإسرائيل في هذا القطاع.

وأضاف أن "تنفيذ مثل هذه المشاريع، يأتي في إطار إعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع "إسرائيل"، والتي أعلنت عنها حكومة التوافق مطلع العام الجاري".

وتابع ملحم قائلاً: "نحن الآن بصدد تنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة، بالاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الضفة الغربية، إضافة إلى الاستفادة من حقل غاز "غزة مارين"، الواقع قبالة سواحل قطاع غزة".

وكان مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية "محمد مصطفى"، كشف منتصف الشهر الماضي، عن وجود خطة فلسطينية لتحفيز الاقتصاد المحلي، من خلال إطلاق مشاريع في مجال الطاقة، للتخفيف من وطأة التبعية لـ "إسرائيل" في هذا المجال.

وتبلغ فاتورة الكهرباء السنوية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، نحو 500 مليون دولار أمريكي، بحسب مصطفى، بينما تبلغ فاتورة الطاقة والوقود سوية نحو 2.5 مليار دولار سنوياً، يتم استيراد معظمها من "إسرائيل".

ويستورد الفلسطينيون ما نسبته 95% من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية من "إسرائيل"، بينما يستوردون نسبة ضئيلة من مصر، لتزويد مناطق من مدينة رفح الفلسطينية، ومن الأردن لتزويد أجزاء من مدينة أريحا شرق الضفة الغربية.

وأشار ملحم إلى أن عشرة مشاريع لتوليد الطاقة بالاعتماد على الشمس، سيتم تنفيذها خلال العامين الجاري والقادم، لتوفير 100 ميغاواط من الطاقة، والتي تشكل نحو 15% من حاجة السوق الفلسطيني من الكهرباء.

ومضى قائلاً، "كل ميغاواط يتم توفير محلياً، فإنه يقلل من حجم اعتمادنا على "إسرائيل"، ونحن الآن أيضاً بصدد دراسة مقترح لشركة فلسطينية عاملة في الولايات المتحدة، لتوليد الطاقة بالاعتماد على الرياح في قطاع غزة".

ونفذت "إسرائيل" خلال وقت سابق من العام الجاري قطعاً للتيار الكهربائي على مدينتين فلسطينيتين شمال الضفة الغربية، كعقوبة بحق الحكومة الفلسطينية، نتيجة لارتفاع فاتورة الدين المستحق لصالح الشركة على الحكومة وشركات توزيع الكهرباء، والتي بلغت حينها 2 مليار شيكل (530 مليون دولار).

وحول حقل "غزة مارين" الفلسطيني الواقع قبالة سواحل غزة، أشار نائب رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، إلى أن استغلال الحقل واستخراج محتواه، يحتاج لأكثر من عام، وقال "لدينا الدراسات الكاملة لاستغلال الغاز الطبيعي في توليد الطاقة محلياً، وتسويقه إلى السوق الأردني".

وأعاد ملحم التأكيد على الاتفاقية التي وقعت بين الجانبين الفلسطيني والأردني، خلال فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي الأخير في البحر الميت في الأردن، والقاضية بتصدير الغاز الطبيعي حال استخراجه إلى الأردن، وقال "لا نعاني من أية مشاكل في تسويق الغاز إلى الخارج".

وأشار إلى أن بناء خط الأنابيب من حقل "غزة مارين" إلى محطة التوليد في الضفة الغربية، يحتاج ما بين 10 شهور إلى عام، "ونحن مصممون على تنفيذ هذا المشروع، حتى نقلل في اعتمادنا على الطاقة القادمة من إسرائيل".