آلية الأمم المتحدة لإعادة اعمار غزة علي وشك السقوط

 آلية الأمم المتحدة لإعادة اعمار غزة علي وشك السقوط

بقلم : أدهم عدنان طبيل

انتهت الجولة الأخيرة من الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة، مخلفة وراءها أضعاف حجم الدمار الذي تسببت فيه الحربان السابقتين عامي 2008 و2012، وهذا هو العدوان الثالث الذي تشنه اسرائيل علي قطاع غزة خلال ست أعوام، حيث يخضع قطاع غزة لحصار خانق فرضته إسرائيل منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في صيف 2007،وقد أثر الحصار علي كافة القطاعات الإقتصادية و أدي إلي منع أو تقنين دخول المحروقات ومواد البناء والكثير من السلع الأساسية، وقد منع الحصار الغزيين من الوصول الي 35% من أرضيهم الزراعية، وانخفضت صادرات القطاع بنحو 79 بالمئة، و وصلت نسبة البطالة الي 32,5% من بين المشاركين في القوي العاملة و انعدام الأمن الغذائي ليصل 67%1، علاوة علي سلسلة من الأزمات المتلاحقة منها انقطاع التيار الكهربائي و أزمة معبر رفح و أزمة الوقود وغاز الطهي ...الخ

في سبتمبر 2012  أعلن "روبرت تيرنر" مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن قطاع غزة مكان غير ملائم للعيش بحلول العام 2020.2

وبعد موجة العنف بين الإسرائيليين و الفلسطينيين، علي أثر قتل الطفل محمد أبو خضير من شعفاط، تبعها قتل 3 شبان إسرائيليين في الخليل، يوم 8 يوليو 2014 شن الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية موسعة علي قطاع غزة أطلق عليها عملية الجرف الصامد وردت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس بمعركة العصف المأكول.

واستناداً إلي المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أدت الحرب إلي مقتل 7142، منهم743 1 مدني و530 طفل و 302 امرأة و64 غير معروفين و340 مسلح 16%، و 7081 جريح، منهم 303 3 طفل و101 2 امرأة، بينما ثلث الأطفال الجرحى سيعانون من إعاقة دائمة، وعلي الصعيد الإسرائيلي قتل 70 إسرائيلي، منهم 64 جندي و 6مدنيين منهم امرأة وطفل واحد.3

وشهد 26 من أغسطس وبعد عدة جولات واسطة بين اسرائيل والفلسطينيين تمخضت عن هذه الجولات موافقة الوفدان علي وقف إطلاق النار.

بتاريخ 12 أكتوبر انعقد في العاصمة المصرية القاهرة مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، برعاية مصرية نرويجية، وشارك في المؤتمر أكثر من 50 دولة و20 منظمة إقليمية ودولية، وذلك بهدف تعزيز قدرة الحكومة الفلسطينية في تحمل مسؤوليتها بشأن إعادة تأهيل قطاع غزة، إضافة إلى توفير الدعم المالي الخاص بإعادة إعمار القطاع، وتعهدت الدول المانحة بتقديم 5.4 مليار دولار، خُصص نصفها لجهود إعادة إعمار القطاع. 

وتزامن انطلاق محادثات القاهرة الغير مباشرة لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين و الإسرائيليين خلال اندلاع الحرب الأخيرة مع الحديث عن إعادة اعمار القطاع وآلية الأمم المتحدة للإعمار وإدخال مواد البناء.

في 16 سبتمبر من العام 2014 أعلن السيد سيري، عن آلية الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة، وأوضح أن الأمم المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية قد توصلوا إلى اتفاق يسمح ببدء العمل في إعادة إعمار قطاع غزة بوجود رقابة دولية على استخدام المواد وبمشاركة القطاع الخاص، مع إعطاء السلطة الفلسطينية دوراً قيادياً في جهود إعادة الاعمار، و كشف سيري أن الاتفاق يقدم الضمانات الأمنية من خلال آلية للرقابة على المواد، للتأكد من استخدامها بالكامل لأغراض مدنية.

وأشار أن آلية إعادة الإعمار المؤقتة خطوة هامة تعطي الأمل للشعب الفلسطيني في غزة، ويأمل أن ترفع اسرائيل الإغلاقات للمناطق المتبقية في غزة "4.

هذا الاتفاق يقدم الضمانات الأمنية لإسرائيل من خلال آلية للرقابة على مواد البناء المدخلة لقطاع غزة، للتأكد من استخدامها بالكامل لأغراض البناء فقط، لكن الأمم المتحدة كانت تتأرجح بين الحاجة إلي التخفيف من صعوبة الأوضاع الإنسانية وبين كيفية تقديم ضمانات أمنية لإسرائيل، وترمي الخطة إلي توزيع ما يتراوح بين 200 و500 مراقب دولي في قطاع غزة 5لمراقبة مناطق إعادة الإعمار الأساسية كالأحياء السكنية أو المباني العامة الكبيرة، وسيتم توزيع هؤلاء المراقبين عند " مواقع تخزين مواد البناء كالإسمنت والخرسان والمواد الثنائية الاستخدام كالأنابيب المعدنية أو القبضان الحديدية وكذلك عند مواقع "ركن الجرافات وغير ذلك من المعدات الميكانيكية الثقيلة " وتقضي مهمة المراقبين الدوليين بضمان أن مواد البناء والمعدات الميكانيكية الثقيلة يتم استخدمها طول المعابر الحدودية وسيحل هؤلاء لإعادة بناء غزة فقط وليس من قبل حركة حماس لحفر الأنفاق وبناء الملاجئ تحت الأرض.

ووفقاً لمسؤولون فلسطينيين كبار أن الجانبين اتفقا أن يتم توزيع أفراد شرطة حكومة الوفاق الوطني علي الضباط مكان طاقم الجهاز الأمني التابع لحركة حماس الذي استلم المعابر في غزة6.

وتتضمن الآلية رقابة وفق نظام حاسوبي، تشرف على إدخال واستخدام جميع المواد اللازمة لإعادة إعمار القطاع ووفقاً لمسئولين فلسطينيين كبار فان السلطة قبلت بالخطة لأنها تسهم في تسريع إعادة الإعمار، وتقدم الضمانات للدول المانحة و تشجعها على تقديم العون اللازم لإعادة الإعمار. 7


تقييم آلية الأمم المتحدة..

لاقت خطة الأمم المتحدة انتقادات محلية ودولية نظراً لعدم تلبيتها الحد الأدنى من احتياجات القطاع ولم تحقق نتائج فعلية علي أرض الواقع.

السيد كمال الشرافي، المنسق الجديد لملف الإعمار، قال أن لديه "بعض التحفظات والملاحظات على آلية الأمم المتحدة البطيئة بإدخال مواد البناء وأضاف أن الآلية لم تنجز الكثير من الملفات المكلفة بمعالجتها".8

وعبر السيد محمد مصطفي نائب رئيس الوزراء عن عدم رضاها عن هذه الآلية ، حركة حماس التي وافقت على الفكرة تعلن رفضها بعد انكشاف التفاصيل الشيطانية لها، المنظمات الفلسطينية كالجبهة الشعبية و الجهاد الإسلامي أعلنا عن موقف رافض كليا لها، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص انتقدوا بشدة هذه الآلية فور الإعلان عنها، واعتبرها مأسسة للحصار وغطاءً دولياً له9.

محمد أبو جياب رئيس جريدة الاقتصادية10 قال أن الآلية أنشئت السوق السوداء والمحسوبية والتودد للمسئولين"، وأشار أن الآلية باتت تشكل هاجساً حقيقاً باتجاه نوايا دولية إسرائيلية للتحكم بمختلف مناحي الحياة ويتسائل هل الآلية الجديدة منعت المنظمات المسلحة في غزة من عدم تطوير قدراتها وبناء الأنفاق.

الكثير من المؤسسات الدولية والبعثات الدبلوماسية اتخذت موقفاً مناهضاً لها، نشرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، تقريراً قالت فيها أن هذه الآلية تشكل نافذة لانتشار الفساد والرشوة بين الشخصيات المتنفذة والمسئولة عن إيصال مواد الاعمار، من ناحيتها نشرت مؤسسة "أوكسفام" الخيرية تقريراً حذرت فيه أن استمرار إدخال المواد بهذا الشكل، فإن إعادة الإعمار والتنمية تحتاج إلى عشرات السنوات11.

من جهتهم أعرب موظفون في الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية سرًا، عن مخاوفهم من أن هذه الآلية، التي تشمل فحصًا وتسجيلا ومراقبة12، من الممكن أن تكون عرضة للفساد.

هذه الآلية تتعدى كونها آلية لإدخال مواد الإعمار وإنما اتفاقية سياسية لتوفير الأمن لإسرائيل ولمأسسة الحصار وغطاءً دولياً له، و ستؤدي إلي إضعاف اقتصاد القطاع و ستؤثر على جميع القطاعات الأساسية.

الأمم المتحدة قلصت دورها في الرقابة والإشراف علي جهود إعمار القطاع، كان سكان القطاع ينتظرون أن تقوم الأمم المتحدة بدورها في دعم الاحتياجات اللازمة لإعمار قطاع غزة دون عراقيل، بدلاً من مراقبتها لدخول مواد البناء.

هذه الآلية معيقة ومعرقلة لجهود إعادة الإعمار، سيما وأنها ستطال مشاريع إعمار إستراتيجية جاري تنفيذها في القطاع، علاوة علي أنها لم تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الإسكان في القطاع التي سبقت الحرب.

إن كل من هو مطلع على خصوصية غزة وواقع القدرة الاستيعابية والتشغيلية لمعبر كرم أبو سالم، يعي جيداً أن هذه الآلية لا ترتقي إلى الحد الأدنى المطلوب لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في حربه الأخيرة 13.

وبالتدقيق أكثر في هذه الآلية فإنها ستؤدي إلى أخذ جزءً من المبالغ المحددة إلى المراقبين والمفتشين الدوليين على شكل رواتب وخبراء ونفقات إدارية كان من الممكن الاعتماد علي الموارد المحلية في القيام بهذه المسؤولية.

ووفقاً للخطة سيتم توزيع المئات من مراقبين الأمم المتحدة علي مواقع تخزين مواد البناء في قطاع غزة علي الرغم من أن خطة توزيع المراقبين تحتوي علي مخاطر عالية بسبب الأوضاع الأمنية الغير المستقرة في القطاع، فخطف مراقب واحد كافي أن يوقف عملية الإعمار بكاملها.

وفي الوقت الذي ينتظر المتضررين الحصول علي تعويضات مالية لإعادة إعمار منازلهم تقوم الأمم المتحدة بصرف مبالغ مالية كبيرة للخبراء والموظفين الدوليين العاملين ضمن خطتها.

من الملاحظ أيضاً أن المنظمات الدولية والأممية يعمل معظمها بصورة مباشرة وهي تقدم الخدمات للسكان، مع ضعف دور الحكومة والمجتمع المدني الأمر الذي يؤدي إلى إضعافها وتعزيز سياسة "الاستبدال.

والجدير بالذكر أن هذه الآلية ستعتمد على إدخال مواد البناء من الشركات الإسرائيلية مثل "شركة نيشر"، علاوة علي أن آلية التدقيق والمراقبة الإسرائيلية.

يبدو أن الأوساط السياسية و الأمنية في إسرائيل بدأت تتذمر من هذه الآلية التي تعيق عملية إعادة الاعمار بما يسبب توتراً في الأوضاع الأمنية و هو ما لا ترغب به إسرائيل.

وقد بادرت بعض الدول من الانسحاب من الاتفاقية، حيث انسحبت قطر من هذه الاتفاقية، كذلك النرويج لديها نية حقيقية الانسحاب من هذه الآلية، جاء هذا الانسحاب لهذه الدول تخوفاً منهم بأن هذه الآلية ستكرس الحصار وتطيل أمد الإعمار.

إن الأمم المتحدة بهذه الآلية ترتكب جريمة بحق سكان القطاع بتثبت الحصار وشرعتنه، ومن الواضح جداً أن الأمم المتحدة تعمل علي إطالة أمد الإعمار وهذا يذكرنا بآلية الأمم المتحدة في العراق ( النفط مقابل الغذاء) والتي شهدت فساداً مستشرياً.

احتمالات الفشل والنجاح لإعادة الإعمار..

أثارت آلية الأمم المتحدة لإعمار القطاع الكثير من التساؤلات بخصوص إمكانية نجاحها اذ تتضافر مجموعة من الأسباب التي قد تؤدي إلي انحرافها عن أهدافها، منها :

مدي قدرة حكومة الوفاق الوطني علي تذليل العقبات التي تتعلق بالمسائل الخلافية مع حركة حماس وقدرتها علي بسط النظام والقانون، ومدي تمكنها من السيطرة علي المعابر الحدودية والعمل علي تطبيق خطة السلطة الفلسطينية التي تعهدت بها لإعادة اعمار القطاع.

عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم المالية كما جرت العادة علي الرغم مما جري إعلانه في التصريحات الرسمية للدول المانحة بتقديم مساعدات مالية.

الموقف الإسرائيلي من إعادة اعمار غزة وقدرته علي عرقلة أي جهود في هذا السياق، بخاصة في ظل عدم وجود رغبة مصرية في تشغيل معبر رفح بصورة فعالة علي الأقل في المنظور القريب، لا سيما بعد تدهور الأوضاع الأمنية في سيناء، تبقي اسرائيل المسيطرة علي المعابر وتضع القيود علي حركة التجارة

عدم وجود ضمانات تمنع اسرائيل من تكرار الحرب وشن هجمات جديدة علي قطاع غزة وانهيار التهدئة التي جري التوصل إليها في 26 أغسطس الماضي.

إمكانية عودة الخلافات الفلسطينية من جديد وتعثر المصالحة بين حركتي فتح وحماس وتطور الخلافات علي قيادة عملية الإعمار وهو ما تجلي في خطابات المشاركين في مؤتمر بتأكيدهم ان انطلاق الإعمار مرتبط بعودة السلطة الفلسطينية إلي غزة وتنحي حماس عملياً، ما يجعل المسألة برمتها رهن بالتطورات السياسية، وليس استجابة للاحتياجات الإنسانية.

نحو جعل إعادة الإعمار أداة للاستقرار..

يبدو أن الإستراتيجية التي يتبعها المانحون في إعادة الإعمار لا تأخذ حقيقة الوضع السياسي القائم في القطاع، فحركة حماس هي السلطة الفعلية في القطاع لكن في نظر المجتمع الدولي السلطة الوطنية هي السلطة الشرعية، هذه الإستراتيجية أدت إلي هدر الطاقات البشرية و أموال المانحون و إطالة الاعمار، هذا كان واضحاً في الحربين السابقين، هكذا إستراتيجية عليها دعم تمكين السلطة في غزة وإرساء عملية تشاور بين المانحون والسلطة الفلسطينية مع المنظمات الفلسطينية خاصة حماس والجهاد الإسلامي من اجل القدرة علي إدارة عملية الإعمار بشفافية ومصدقيه ووفق لجدول زمني محدد.

وإذا سلك المانحون نفس الطريقة في إعادة اعمار فإن احتمالية حدوث جولة قتال جديدة قد تندلع في أية لحظة أمراً متوقعاً، نظراً لما خلفته هذه الآلية من فشل لإعادة إعمار القطاع، وتأثيرها علي تفاقم الأزمات الإنسانية، بما قد يجعل من غزة منطقة مرشحة لانتشار التطرف والفوضى التي تفتح الأبواب واسعة أمام "داعش" وغيرها من الحركات الأصولية المتطرفة بتوغل في المجتمع الغزي.

من الواضح أن الخطة الراهنة تؤدي لتعزيز سيطرة اسرائيل علي القطاع، وليس التسريع في إعماره، لكن بالمقابل هناك فرصة تاريخية يمكن استغلالها من خلال إعادة إعمار قطاع غزة لكنها بحاجة إلي إرساء عملية تشاور مع المنظمات الفلسطينية بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي من قبل المجتمع الدولي والسلطة الوطنية . وفي حال استغلال ذلك يمكن أن نحقق نتائج فعلية في كلا اتجاهين، الأول إعادة الإعمار ستكون فرصة لتنفيذ خطة وطنية شاملة تتجاوز البعد الإقتصادي والإسكاني في بناء ما تم تدميره، لتشمل كافة الأبعاد السياسية والاجتماعية بما فيها تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، الثاني من الممكن أن تكون إعادة الإعمار وسيلة لتعزيز وبناء الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين للبدء بمفاوضات جدية و فورية والوصول إلي تهدئة طويلة الأمد مع اسرائيل، ومن اجل ذلك علي المجتمع الدولي الضغط علي اسرائيل وتشجيعها علي إنهاء الحصار والسماح بحرية الحركة للتجارة والأفراد، لإتاحة المجال أمام حرية حركة مرور مواد البناء، بما يضمن تقديم ضمانات لإسرائيل من عدم استخدام المنظمات المسلحة لهذه المواد لبناء الأنفاق والملاجئ، والضغط علي مصر أيضاً وتشجيعها بفتح معبر رفح، وعلي الصعيد الأخر يجب أن يلعب المجتمع الدولي دوراً أكبر في تحقيق المصالحة الوطنية ودعم وجود حكومة الوفاق الوطني الفعلي في قطاع غزة.

ولتكون عملية الإعمار جدية و وطنية يجب بتشكيل مجلس أعلي للإعمار يضم ممثلون عن المؤسسات الفلسطينية (حماس والجهاد الإسلامي والمجتمع المدني) وممثلين عن المتضررين والقطاع الخاص وممثلون عن دول إقليمية ووكالات الأمم المتحدة، للإشراف علي عملية اعمار القطاع ويكون مسئولاً عن تسهيل عملية الإعمار ومراقبة مواد البناء للحد من مخاوف اسرائيل من أن يؤدي هذا التخفيف إلي إعادة تسليح حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وإعطاء الضمانات لإسرائيل في هذا الجانب، ويضمن هذا المجلس توزيع فوائد إعادة الإعمار توزيعاً عادلاً علي سكان القطاع استناداً علي مبدأ الحاجات القائمة لا الانتماء السياسي، والمطالبة لاستكمال تنفيذ المشاريع القطرية والحفاظ على انسياب دخول مواد البناء عبر معبر رفح البري، بسبب عدم قدرة معبر كرم أبو سالم على تلبية متطلبات إعادة إعمار الدمار.

بالإضافة إلي ذلك وعلي الصعيد المحلي يجب أن تكون عملية الإعمار عادلة وهذا يتطلب عدم السماح لشركة واحدة في احتكار توزيع مواد البناء والسماح لكافة التجار بالتنافس علي شراء مواد البناء وفقاً لإمكانيتهم المالية والإدارية، وعلي المانحين الوفاء بالتزاماتهم المالية وفقاً ما تم الإعلان عنه في مؤتمر القاهرة والتحذير من تكرار سيناريو مؤتمر شرم الشيخ ذلك مصلحة لكل الأطراف.

وأخيراً علي المجتمع الدولي وضع حد لإسرائيل للاستخدام المفرط للقوة في تدمير الاقتصاد والبنية التحتية ودعوة الدول الأطراف الموقعة علي اتفاقية جنيف الرابعة لدعوة إسرائيل لاحترام هذه الاتفاقية والتأكيد علي الحصول على ضمانات دولية لعدم تدمير ما يتم إعادة بناؤه.