شؤون فلسطينية

بعض الأسماء التي طُرحت تم استبعادها ..نكشف:التعديل الحكومي سيتأخر ومطالبات بـ"وجوه جديدة"

2015-07-07

رام الله - دنيا الوطن
أكدت مصادر حكومية مطلعة انّ التعديل الوزاري لن يتم هذا الاسبوع على الارجح .

ونقلت المصادر لدنيا الوطن ان جلسة مجلس الوزراء ستتم غدا الثلاثاء بكامل هيئتها ولن يكون قد دخل التعديل وقته .

وكلف الرئيس ابو مازن رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدلله باجراء تعديل وزاري "طفيف" على الحكومة بعد اشتراط حماس على تشكيل حكومة وحدة وطنية وانهيار المباحثات معها .

واجتمعت اللجنة التنفيذية اعلى هيئة بمنظمة التحرير الفلسطينية الاسبوع الماضي وقررت اجراء تعديل وزاري على الحكومة "طفيف".

اشارت المصادر ان رئيس الوزراء مُجبر باجراء "5 حركات" داخل الحكومة فقط بمعنى انّ التعديل سيكون محدود والحركات ستكون طفيفة .

اشارت مصادر دنيا الوطن ان كافة الاسماء التي طُرحت ومن ضمنها دنيا الوطن اصبحت خارج نطاق البحث حالياً رغم تاكيد المصدر ان تلك الاسماء كانت بالفعل مطروحة ومتوافق عليها الا انّ رفض البعض واشتراطات آخرين وتدخلات بعض الجهات أخرّت الاعلان عن التعديل الحكومي وكذلك تم استبعاد بعض الاسماء التي طُرحت .. لكن المصدر اشار ان اسم حازم عطا الله كوزير للداخلية هو الوحيد المؤكد حتى اللحظة .

وكشفت مصادر دنيا الوطن ان التعديل الوزاري سيتأخر خاصة مع مطالبات لرئيس الوزراء بالتأني باختيار الاسماء ومقترحات بعدم تجريب "المجرب" والعمل على اختيار كفاءات جديدة وشابة من الجهتين .

في السياق اكد القيادي البارز في حركة حماس د. اسماعيل رضوان ان اي تعديل سواء جزئي او كامل او تشكيل لحكومة جديدة لابد ان تكون بالتوافق ولابد ان تنال ثقة المجلس التشريعي، مشيرا الى ان اصرار السيد محمود عباس على التفرد بالقرار الفلسطيني واجراء تعديل وزاري خارج اطار التوافق واتفاق القاهرة و الشاطئ فان ذلك يوجه ضربة قاسمة للمصالحة الفلسطينية.

وحمل رضوان الرئيس محمود عباس و حركة فتح المسئولية عن تداعيات التفرد بالقرار الفلسطيني.

واشار رضوان الى ان حركته لن تعترف باي تعديل خارج عن التوافق الفلسطيني واتفاق القاهرة و الشاطئ، مبينا انه سيتم التواصل مع الفصائل الفلسطينية لمناقشة ذلك، لافتا الى ان كل الخيارات مفتوحة امام التوافق الوطني للرد على القرارات المنفردة من قبل السيد عباس، على حد تعبيره.

وفي ذات الوقت اكد وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب ان الحزب تقدم بمقترحات للعودة لمشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية دون اشتراطات مسبقة .

من جهته اعتبر البروفسور ناجي شراب المحلل و الخبير في الشأن السياسي د. ناجي شراب ان المصالحة بالحكومة او بدونها كانت قد وصلت الى حالة من حالات الانقسام البنيوي الخطير، لافتا الى ان الشعب الفلسطيني بدلا من ان يتجه الى المصالحة اصبح يتجه الى مرحلة الانقسام التكويني او البنيوي، بمعنى تجذر حالة الانقسام في قطاع غزة والضفة الغربية.

واكد شراب على ان احد المداخل الوظيفية لمعالجة حالة الانقسام البنيوي هو وجود حكومة فلسطينية توافقية وطنية تملك صلاحيات كاملة لمعالجة الملفات اوالقضايا المختلفة لحالة الانقسام السياسي.

وقال شراب: "هذه الاستراتيجية فشلت مع تشكيل حكومة التوافق الوطني بالرغم من اتفاق الشاطئ الذي لم يشكل الاساس الصالح لمثل هذه الحكومة، مع ذلك تشكيل حكومة التوافق الوطني لم تحقق هدفها، واعتقد ان التعديل الوزاري الجديد يزيد من حالة الانقسام".

واضاف: "الخطورة في هذا التعديل الجزئي يعمق من حالة الانقسام لان هذا التعديل جاء بكامله من الضفة الغربية، و المسألة ليست من الضفة الغربية او من غزة وليست مستعلقة باشخاص الوزراء، و انما لها بعد سياسي توافقي و ان احد اهم اهداف تشكيل حكومة التوافق وفقا لاتفاق الشاطئ هو معالجة الانقسام الذي لازال متواجد في غزة".

واردف قائلا: "كان يفترض بأي تشكيل حكومي ليس التعديل الاخير و انما ايضا في التشكيل الحكومي الاول ان يكون هناك عدد اكبر من الوزراء الذين يمثلون غزة، بالاضافة الى انه لابد ان يكون هناك وزارة كاملة لاعادة الاعمار و التعمير".

ورأى شراب ان التعديل الجزئي في هذا الفهم يضيف مزيد من الانقسام وقد يذهب بغزة او بحركة حماس الى خطوات بعيدة عن حكومة التوافق.

وفي السياق اوضح ان السيناريو و الخيار الاكثر واقعية امام حركة حماس تجاه هذا التعديل هو ان تتعامل معه كإمتداد لتعاملها مع حكومة التوافق السابقة بان تقدم حلول مقنعة لمعالجة ملفات الانقسام والاعمار.

ورأى شراب ان هناك سيناريو اخر يضع حركة حماس في مأزق كبير والذي يتمثل في تشكيل ادارة خاصة في قطاع غزة او اقامة حكومة تابعة للحكومة السابقة، لافتا الى ان حركة حماس غير مستعدة للتعامل مع ذلك، على حد تعبيره.

وبين شراب ان اقامة حكومة مستقلة في قطاع غزة مستبعدا لان يحتاج الى شرعية دولية واقليمية وداخلية، حيث قال: "الدول العربية والذات مصر لن تسمح بالتعامل مع مثل هذا السيناريو، اما سيناريو الادارة الوطنية قد يكون سيناريو قائم بعيدا عن شكل الحكومة لكنه مستبعد بسبب تداخل الكثير من القضايا التي تعاني منها غزة".

واضاف: "مازالت السلطة الوطنية تملك اوراق كثيرة جدا لها تأثير على الحالة الفلسطينية الكلية بما فيها غزة، وبالتالي السيناريو الاكثر واقعية على الرغم من الاعلانات عن رفض هذا التعديل وعن عدم قبوله هو سيناريو التعامل مع الحكومة كأمر واقع انتظارا للاحداث التي قد تسفر عنها المرحلة القادمة".

وفي السياق اكد شراب ان هذا التعديل الجزئي لا قيمة له ولن يؤثر ولن يعطي الحكومة مزيدا من الصلاحيات او السلطات او علاقة السلطة باسرائيل، لافتا الى ان الحكومة لن تكون لها صلاحيات مباشرة على موضوع الاعمار خصوصا وفيما بتعلق بقضية الامن الداخلي ، حيث قال: "وزارة الداخلية والامن من اهم الملفات التي تعيق المصالحة، حيث لا اعتراض على اسماء الاشخاص لهذه الوزارة، ولكن الى اي مدى يمكن ان تقبل حماس ان يكون اللواء حازم عطا الله مسئولا عن وزارة الداخلية، حيث ان حماس قد تقبل به اذا ما كانت لديه سلطات حقيقة لمعالجة الملف الامني و تقديم حلول واقعية مقبولة"، مضيفا: "ان هذا التعديل ارتبط بأبعاد سياسية شخصانية وخصوصا بعد الفشل في تشكيل حكومة وحدة وطنية كاملة وبالتالي الرئاسة كانت تريد ان تثبت وجودها بهذا التعديل الجزئي، ورئاسة الحكومة ايضا تريد ان تثبت وجودها من خلاله، لذلك لا اعتقد ان يكون هذا التعديل يشكل تحولا كبيرا في موضوع فعالية الحكومة".

وفيما يتعلق بقطاع غزة اعتبر البروفسور شراب على ان خروج وزير من قطاع غزة من الحكومة هوتمثيل اقل للقطاع في الحكومة، لافتا الى ان ذلك له دلالات سياسية خطيرة، مشيرا الى ان المسألة ليست مسألة محاصصة او توزيع هنا او هناك، معتقدا ان الحكومة قد فقدت صفة من اهم صفاتها وهي التوافق، على حد تعبيره.