في الذكرى الثانية والأربعين لاستشهاد القائد الوطني المناضل محمد بونفور

رام الله - دنيا الوطن
تمر الذكرى الثانية والأربعين لاستشهاد المناضل والقائد الوطني البارز محمد بونفور الذي استشهد أثر انفجار رفضت السلطات الكشف عن تفاصيله رغم مرور أكثر من أربعة عقود على الحادثة، التي وقعت ليلة الأثنين الثاني من يوليو عام 1973
عندما دوى انفجار هائل في إحدى أحياء المحرق العتيقة ناجم عن قنبلة انفجرت ومزقت أعضاء جسد مناضل عمالي وسياسي وقائد حزبي من الدرجة الأولى وعضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية في البحرين.

لقد كان الشهيد بونفور مثالاً للمناضل الصلب الذي تمكن من توحيد العديد من التنظيمات السياسية وصهرها في بوتقة الجبهة الشعبية وتقديم نموذجاً يحتذى به في ظروف النضال الوطني الصعبة، حيث قدم روحه فداءً للمبادئ التي آمن بها الشهيد وجماهير واسعة من أبناء شعبنا البحريني الأبي في دولة مدنية حديثة تجسد مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية التي لا تفرق بين أبنائها على أسس قبلية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية أو أثنية، وتؤسس لدولة المؤسسات والقانون الذي يطبق على الجميع دون استثناء أحد، وتعمل على
تحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف رفاهية المواطن ورخاءه ووضع بلادنا على طريق الدول التي تسير في النهج الديمقراطي الحقيقي الذي يجسد المبدأ الدستوري الشائع "الشعب مصدر السلطات جميعاً".

إن إحياء ذكرى استشهاد المناضلين الذين سقطوا عبر مراحل تاريخ النضال الوطني البحريني تعبير حي عن تمسكنا بثوابتنا الوطنية والقومية التي من شأن تجسيدها على أرض الواقع تعزيز الهوية الجامعة ومغادرة التمترس خلف الهويات الفرعية على
حساب الوحدة الوطنية والوحدة القومية، خصوصاً في ظل ما تعاني منه أمتنا من حالة تفتيت للدول الوطنية بسبب الاستفراد بالحكم ومصادرة الحريات العامة والخاصة وغياب الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية وانتشار التمييز والتهميش بكافة أشكاله واستفحال الفساد الإداري والمالي الذي قاد بلداننا إلى
تعثر التنمية وغرقها في العجز المالي والديون العامة، وضرورة التحرك السريع لوقف تداعيات الأزمات الإقليمية على بلادنا ومواجهة الإرهاب التكفيري بكافة أشكاله وإعادة بناء الجسور التي تم تدميرها على خلفية الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ أكثر من أربع سنوات، وحماية بلادنا من انتقال الجرائم
الإرهابية التي ضربت في السعودية والكويت.

إننا وفي الوقت الذي نحتفي فيه باستشهاد الرفيق المناضل محمد بونفور ونستحضر مناقبه النضالية العالية ومبادئه السامية، فإننا نؤكد على:أولاً: التمسك بالثوابت الوطنية الجامعة المؤمنة بأن البحرين لجميع أبنائها، والرافضة لتفتيت مجتمعنا على أسس مذهبية أو طائفية ونبذ جميع أشكال التمييز والتهميش في البعثات الدراسية ومواقع العمل والخدمات العامة بما فيها الإسكان والتطبيب والمرافق الأخرى.

ثانياً:لجم الانزلاق للمربع الطائفي والمذهبي من خلال إطلاق الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وفتح الإعلام الرسمي وشبه الرسمي لكل مكونات المجتمع السياسية والأهلية دون استثناء أو إقصاء.

ثالثاً: الشروع في التسوية السياسية العادلة عبر وقف كافة الانتهاكات الحقوقية والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير والبدء في عملية حوار جاد تدشن بالتنفيذ الحقيقي لكل توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي، لإعادة بناء الثقة بين أطراف العملية السياسية.

رابعاً: البدء في تحقيق عملية الإنصاف والمصالحة الوطنية عبر تطبيق مشاريع القوانين التي اقترحتها وعد والقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في هذا الخصوص منذ قرابة عشر سنوات وأعادت طرحها في جولات الحوار الوطني.

خامساً: الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي وتحصين الجبهة الداخلية بقطع الطريق على الإرهابيين ومنعهم من التسلل إلى بلادنا والوقوف في وجه مثيري الفتنة الطائفية والمحرضين على الكراهية، وذلك من خلال زيادة اليقظة
والحذر وتطبيق مبدأ الأمن لجميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

سادساً: إن محاولة حشر الحراك السلمي، المطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، بين الدولة الأمنية وتبعاتها التي أدت إلى أزمات دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية مستفحلة، وبين الخضوع للتهديدات الإرهابية والتكفيرية، هو خيار لا يمكن القبول به ولا التعاطي معه باعتباره خيار تأكد
فشله في كل البلدان التي سارت عليه، وأن المخرج هو في الأمن وفي الحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية وإنجاز شروط الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والتوقف عن عملية خلط أوراق الإرهاب بالحراك الشعبي السلمي ومطالبه المشروعة.

إن تحصين الجبهة الداخلية من كافة أشكال الإرهاب لا يمكن إنجازه إلا بالتوافق الوطني وخلق أجواء ايجابية لبناء الثقة في ظل الشفافية والإفصاح وعدم استغلال تردي الأوضاع الأمنية والسياسية في دول الإقليم لزيادة انتهاكات حقوق الإنسان
ومصادرة الحريات، بل بمزيد من الحريات واحترام حقوق الإنسان والشروع في البناء الديمقراطي وتحقيق التنمية المستدامة